المحكمة العليا البريطانية: حظر حركة فلسطين أكشن بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب غير قانوني

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الجمعة، بأن حظر منظمة "فلسطين أكشن" بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب غير قانوني، إلا أنها أبقت عليه لحين عقد جلسة استماع الجمعة المقبلة.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن قرار المحكمة يمثل ضربة قوية لوزارة الداخلية البريطانية, وقال ثلاثة قضاة بارزون إنه "على الرغم من استخدام "فلسطين أكشن للجريمة للترويج لأهدافها، إلا أن أنشطتها لم تتجاوز المعايير الصارمة التي تجعلها منظمة إرهابية".
ومع ذلك، قرر القضاة استمرار الحظر حتى جلسة استماع أخرى تعقد الجمعة المقبلة للنظر في الخطوات اللاحقة.
وقالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف القرار، وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن "خيبة أملها".
في المقابل، وصفت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، الحكم بأنه "انتصار تاريخي لحرياتنا الأساسية في بريطانيا، وللنضال من أجل حرية الشعب الفلسطيني".
وجرى حظر المنظمة في يوليو الماضي، ما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، كما جعل هذا الإجراء الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
واستهدفت "فلسطين أكشن"بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا من خلال "التحرك المباشر"، وكان أفرادها يقومون بإغلاق مداخل شركات أو رش طلاء أحمر عليها.