توجه لحظر حركة "فلسطين أكشن" في بريطانيا.. فماذا نعرف عنها؟

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أنها ستحظر حركة "فلسطين أكشن" بعدما اقتحم عدد من ناشطيها أكبر قاعدة جوية بريطانية الأسبوع الماضي.
وقالت كوبر إن تخريب طائرتين في قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جنوب إنجلترا "أمر مشين"، مضيفة أن للمجموعة "سجلاً طويلاً من التخريب الإجرامي غير المقبول" على حد تعبيرها.
وأضافت الوزيرة البريطانية في البيان: "في عدة هجمات، ارتكبت الحركة أعمالاً ألحقت أضراراً جسيمة بممتلكات بهدف دعم قضيتها السياسية والتأثير على الحكومة".
وأوضحت كوبر أنها ستقدم مشروع قرار إلى البرلمان الاثنين المقبل، وفي حال إقراره ستُحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.
وسيُجرّم الحظر - بموجب قوانين الإرهاب - الانتماء إلى المجموعة أو دعمها، ويُعاقب المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن قرارها "يتعلق بمنظمة فلسطين أكشن تحديداً، ولا يؤثر على مجموعات الاحتجاج القانونية وغيرها من المنظمات التي تناضل من أجل قضايا فلسطين أو الشرق الأوسط".
ما هي "فلسطين أكشن"؟
وتأسست حركة "فلسطين أكشن" عام 2020 على يد هدى عموري - وهي بريطانية لأب فلسطيني - وريتشارد برنارد - وهو ناشط يساري - وفق صحيفة "الغارديان".
وتقول الحركة عبر موقعها الرسمي، إن "حركة فلسطين أكشن هي حركة ملتزمة بإنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي"، وتضيف: "باستخدام أساليب عدة، تستهدف الحركة الشركات الداعمة للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتسعى إلى منعها من قمع الفلسطينيين".
وبحسب الحركة، فإن الهدف الرئيسي هو شركة "إلبيت سيستمز، أكبر مُصنع للأسلحة في إسرائيل"، إضافة إلى "شركات أسلحة أخرى مثل ليوناردو وتاليس وتيليدين"، كما تسعى ل"إغلاق مصانع الأسلحة، والشركات والمؤسسات المرتبطة بها" على حد قولها.
وحول استراتيجيتها، تقول الحركة إنها تتخذ "إجراءات مباشرة واستراتيجية ومستدامة ومركزة ضد أهداف رئيسية، بهدف التشويش على الركائز الأساسية للصناعات العسكرية الإسرائيلية" حسبما جاء على موقعها.
وتوضح الحركة أنها "لا تناشد السياسيين أو أي شخص آخر لإحداث التغييرات اللازمة"، مبررة ذلك بأنها "تدرك عمق التواطؤ داخل معظم المؤسسات العالمية". وتقول: "بدلاً من توسل المتواطئين لأخذ بوصلة أخلاقية، نتوجه مباشرةً إلى المصدر، ونوقف إنتاج الأسلحة الإسرائيلية".
ولفتت الحركة إلى أنها حققت "عدة انتصارات" من خلال "اتخاذ إجراءات مباشرة ضد أهداف محددة، أجبرت مصانع الأسلحة الإسرائيلية على الإغلاق نهائياً، والشركات على قطع علاقاتها مع شركة إلبيت، وخسرت عقوداً مربحة مع الشركة بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية" على حد زعمها.
ولا يوجد معلومات محددة وعلنية حول مصادر تمويل الحركة، ولكنها تسعى لجمع تبرعات عبر موقعها من "أفراد ومجموعات داعمة للقضية الفلسطينية" كما تقول.
وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها في قطاع غزة.
اقتحام قاعدة جوية بريطانية
ويوم الجمعة، قالت السلطات البريطانية، إن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت أربعة أشخاص على علاقة باحتجاج مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي، تم خلاله رش طائرتين عسكريتين بالطلاء في قاعدة جوية.
وجاء في بيان الشرطة أنها اعتقلت امرأة (29 عاماً) ورجلين يبلغان (36 و24 عاماً) للاشتباه في ارتكابهم "أعمالا إرهابية، أو الإعداد لها، أو التحريض عليها"، وأضافت أنها اعتقلت امرأة أخرى (41 عاماً) للاشتباه في مساعدتها لأحد المشتبه في تورطهم في الحادثة.
واقتحم أشخاص أكبر قاعدة جوية بريطانية في جنوب شرق إنجلترا في 20 يونيو/حزيران الجاري، وخربوا طائرتين في عمل ندد به رئيس الوزراء كير ستارمر.
وقال ستارمر على منصة "إكس"، إن "أعمال التخريب التي ارتكبت في قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي أمر مشين"، بعدما نشرت حركة "فلسطين أكشن" أو "العمل من أجل فلسطين" فيديو قالت إنه يظهر ناشطاً من المجموعة وهو يقتحم قاعدة سلاح الجو الملكي في أكسفوردشير.
وفي الفيديو المنشور على منصة "إكس" يقوم الناشطون على ما يبدو برش طائرة بطلاء أحمر وهم يتجولون في القاعدة على دراجات سكوتر.
وقالت الحركة: "تقتحم فلسطين أكشن قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي وتلحق أضراراً بطائرتين عسكريتين".
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "نراجع الأمن في كامل القطاع الدفاعي"، مضيفاً أن الحادث لم يؤثر على أي خطط أو عمليات لحركة الطائرات.
وتعتبر قاعدة "برايز نورتن" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، مركزاً لقوات التزويد بالوقود جواً، وتدعم العمليات الخارجية بما فيها الرحلات الجوية إلى قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، وهي أكبر قاعدة جوية بريطانية في الشرق الأوسط.
وقالت حركة "فلسطين أكشن" في بيان، إنه "رغم إدانتها علناً للحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية وتطلق طائرات تجسس فوق غزة وتزود طائرات مقاتلة أمريكية/إسرائيلية بالوقود".
وأضافت أن "بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي مشارك فعال في أعمال الإبادة في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط".
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، علقت الحكومة البريطانية برئاسة ستارمر نحو 30 ترخيصاً من أصل 350، لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي".
خطة حظر الحركة"عبثي"
وقال سعيد تاجي فاروقي أحد أعضاء الحركة لبي بي سي إنه من "العبث" أن تخطط الحكومة لحظر حركة "فلسطين أكشن"، مشيراً إلى أن ذلك يعني تصنيفها فعليا ك"منظمة إرهابية".
وقال فاروقي إن القرار "يمزق المفاهيم الأساسية للديمقراطية البريطانية وسيادة القانون"، مضيفاً أنه "أمر يجب أن يشعر الجميع بالرعب منه".
وعلمت بي بي سي أن وزير الداخلية يستعد لتقديم بيان مكتوب أمام البرلمان يوم الاثنين .
وقال فاروقي لبي بي سي إنه أدين بتهمة "التخريب الجنائي فيما يتعلق باحتجاج مختلف لمنظمة العمل من أجل فلسطين"، واصفاً الخطوة المحتملة من جانب الحكومة بأنها "رد فعل متسرع" وقال إنها "تتم على عجل".
وعندما سئل عما إذا كان ينبغي للحركة أن تتفاجأ بقرار حظرها، قال فاروقي إن الحكومة حاولت إعادة تصنيف الحركة لسنوات، ولم يكن هذا "تكتيكاً يخيفهم" على الإطلاق.
وحين سؤاله عما إذا كانت المجموعة قد تجاوزت الحدود باستهداف موقع عسكري له دور في حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة، رد فاروقي: "السبب الكامل لوجود الحركة هو كسر سلسلة التوريد المادية للإبادة الجماعية"، موضحاً أن حادثة يوم الجمعة كانت "تصعيداً في التكتيكات لأن الإبادة الجماعية تصاعدت".
وقال المراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب في المملكة المتحدة جوناثان هول كيه سي، لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4، السبت الماضي، إن الأمر "تجاوز الاحتجاج، ووصل إلى الابتزاز".
وأضاف هول كيه سي: "لقد وصل الأمر إلى نقطة حيث بدأوا يقولون: سنستمر في التسبب بأضرار تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية ما لم تتوقفوا".
وقالت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافيرمان إن الخطوة لحظر الحركة كانت "قراراً صحيحاً تماماً".
وأضافت عبر منصة "إكس": "يجب أن يكون لدينا سياسة عدم التسامح مع الإرهاب".
وتوجد في المملكة المتحدة 81 مجموعة محظورة حالياً، باعتبارها منظمات إرهابية في المملكة المتحدة بموجب قانون الإرهاب.