بعد تراجع حركة السياحة وإغلاق بعض الفنادق

أسهم الشركات السياحية الخاسر الأكبر من الأزمة المالية العالمية

تحقيق: راضي عبدالباري إسلام عبدالتواب:
في الوقت الذي بدأت فيه الأزمة المالية العالمية تظهر آثارها السلبية علي الشركات السياحية في مصر وذلك من خلال انخفاض الحركة السياحية الأجنبية واغلاق بعض الفنادق بشرم الشيخ ومرسي علم نتيجة تراجع الحجوزات بها. توقع عدد من خبراء سوق المال والاقتصاد أن تتأثر أسهم الشركات السياحية بشكل سيئ بحالة الركود التي بدأت تظهر في هذا القطار الحيوي وذلك عن طريق تراجع أرباح جميع الشركات السياحية خلال العام الحالي. مؤكدين أن أسهم شركات السياحة ليست وحدها التي سوف تتأثر ولكن جميع الشركات التي لها علاقة بأنشطة السياحة والخدمات الساحية.
وأكدوا أن جميع الأسهم المتداولة في البورصة تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ولكن أسهم الشركات السياحية هي الخاسر الأكبر من هذه الأزمة.
من جانبه يؤكد مصطفي الأشقر محلل أسواق المال بأن أسهم الشركات السياحية تراجعت خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع خاصة وأن مصيراً غامضاً ينتظر هذه الشركات خلال المرحلة القادمة. مشيرا إلي أن جميع أرباح الشركات السياحية لن تفلت من التراجع والدليل علي ذلك أن العديد من الشركات السياحية بدأت تؤكد أن فنادقها بدأت تتأثر بصورة كبيرة فنسبة الاشغال لا تتعدي 10% وأغلب الحجوزات تم الغاء العديد منها.
توقع الأشقر أن تفاقم مشاكل الشركات السياحية خلال الفترة القادمة خاصة وأن هذه الشركات مطالبة بالتزامات من أجور عمالة وأقساط قروض مستحقة الدفع ولذلك فمن المتوقع أن تفلس العديد من هذه الشركات وبالتالي اسهمها قد تواصل تراجعها أو تستقر حول معدلاتها الحالية.
ويتفق مع الرأي السابق كريم حسن محلل أسهم القطاع السياحي بإحدي شركات الأوراق المالية ويؤكد أن عام 2009 سيكون العام الأسوأ لأسهم شركات السياحة مشيرا إلي أن شبح الركود بدأ يخيم علي القطاع السياحي المصري وذلك علي خلفية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها علي جميع القطاعات الاقتصادية في العديد من دول العالم وهو مابات واضحا من انخفاض نسبي في حجم الحركة في الأسواق المصدرة للسياحة في مصر الأمر الذي أدي إلي تراجع معدلات الطيران العارض إلي المقاصد السياحية الختلفة في مصر أو الغاء بعضها وتلويج البعض بتأثر حركة السياحة الدولية نوعا ما وميلها نحو الانكماش وطالب حسن بضرورة ايجاد نوع من المصارحة المهنية للكشف عن حجم الأزمة وتداعياتها والحلول التطبيقية لاحتوائها وكيف يمكن الخروج من نفق الأزمة بأقل الخسائر. مؤكدا إلي أن استمرار تراجع عائدات السياحة سيؤدي إلي الانهيار التام لهذا القطاع وأسهم الشركات الخاصة به ولذلك فالحكومة مطالبة بدعم هذه الشركات إلا أن الشركات مطالبة أيضا بالترويج في الدول العربية وإفريقيا لجذب شريحة جديدة من السائحين إلي مصر.
ويؤكد محمد رضا داود المدير العام والعضو المنتدب بشركة لاكي تورز أن التحدي الأكبر لقطاع السياحة كله ولاتحاد الغرف السياحية بصفة خاصة هو مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي بدأت تلقي بظلالها علي كل الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة والنشاط السياحي بصفة خاصة، مشيرا إلي ضرورة استنفاذ الجهود للمنظمات الأهلية بالقطاع الخاص سواء الاتحاد العام أو الغرف السياحية لتقليل الخسائر الناتجة عن هذه الأزمة.
ورأي داود ضرورة وضع استيراتيجية واضحة لمواجهة هذه الأزمة بالطرق غير التقليدية حيث يجب أن يعلم الجميع أن السياحة لن تفد إلي مصر خلال الفترة المقبلة بالطرق العادية في الترويج التي نتبعها في الوقت الحالي الأمر الذي يحتم علينا تقديم تسهيلات جديدة من جانب جميع الجهات الحكومية بداية من إلغاء الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول وكذلك رسوم هبوط الطيران العارض بجميع المطارات المصرية علاوة علي ضرورة تنويع مصادر السياحة الوافدة خاصة وأن الدول التي تعتمد عليها مصر في جزء كبير من الحركة الوافدة ستصاب بحالة من الركود الشديد من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة الدول الأوروبية.
كما لفت العضو المنتدب لشركة لاكي تورز للسياحة إلي ضرورة زيادة الترويج للسياحة المصرية في الدول المجاورة مثل السودان خاصة وأن بها امكانيات مالية وطبيعية كبيرة وتقديم تخفيضات مميزة وانهاء جميع مشاكل التأشيرات مع الأفارقة وكذلك منح السائحين العرب مزيدا من التسهيلات.
وطالب بضرورة اعطاء السياحة الداخلية حقها من الترويج والتنشيط لتعويض نقص السياحة الخارجية ولو بنسبة قليلة، مشيرا إلي أن الأسعار المميزة هي التي ستشجع المصريين لزيارة الأماكن السياحية المختلفة والتعرف علي الحضارة المصرية التي يفد إليها السائحون من جميع أنحاء العالم.
ومن جانبه أشار أحمد صالح محلل قطاع السياحة بإحدي شركات البحوث المصرية بالرغم من بدء تداعيات الأزمة المالية والعالمية في سبتمبر 2008 إلا أن قطاع السياحة في مصر شهد ازدهارا خلال عام ،2008 حيث تشير الاحصائيات التي عرضتها وزارة السياحة أنه من أول يناير حتي 31 ديسمبر ،2008 إلي تحقيق دخل سياحي لمصر يصل إلي 11 مليار دولار، موضحا بالرغم من ذلك إلا أن هناك مؤشرات تشير إلي بداية التأثير السلبي علي قطاع السياحة خلال شهر يناير وفبراير الجاري.
ونوه صالح علي ضرورة التحرك السريع واتخاذ التدابير الفورية لتقليص الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلي زيادة أعداد البطالة والاستغناء عن العمالة علي مستوي العالم بمعدلات سريعة، معتقدا أنه ليس بالصعب حيث إن مصر لديها من المقومات الطبيعية والسياحية ما يمكنها من مواجهة الأزمة باعتبارها مقصدا سياحيا فريدا علي خريطة السياحة العالمية وقال إن حركة السياحة في مصر قد شهدت في الفترة الأخيرة نموا كبيرا حيث ارتفعت حركة السياحة المتدفقة من فرنسا والتي بلغت 586861 في عام 2008 بزيادة قدرها 26،4% عن عام 2007.
كما أكد محلل قطاع السياحة علي أهمية تقديم عروض تحفيزية للمستهلك وعلي وزارة السياحة تكثيف برامج التدريب واستطرد أن صناعة السياحة مبنية في الدرجة الأولي علي العنصر البشري وعلي التنمية البشرية. مشيدا بالدور العام الذي يلعبه البنك المركزي في دعم المستثمرين الجادين داعيا إلي ضرورة تبني القطاع الحكومي والخاص نفس الرؤي والأهداف الاستراتيجية من أجل اجتياز الأوقات الصعبة القادمة.
وأكدت دانية درويش المحللة المالية المسئولة عن قطاع السياحة في قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس علي أن مصر ليست بمنأي عن باقي دول العالم، ومن المتوقع أن تستمر نسبة الإشغال في شرم الشيخ والغردقة إلي 30% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة ب 80% في بداية شهر ديسمبر الماضي، وأشارت إلي أن متوسط سعر الغرف في الفنادق المصرية يعتبر أقل من أسعار الدول المجاورة حيث يساوي 80 دولارا للغرفة، ومن المتوقع أن يتم تخفيض تلك الأسعار خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من السياح، في ظل التوقعات السلبية بانخفاض الايرادات السياحية خلال العام الحالي بنسبة 15% بسبب التدهور السريع للاقتصاد العالمي.