أوقف خسائرها عند رقم 435 مليون دولار فقط

"الربع الأخير" ينقذ صناعة السياحة من الانهيار

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التنمية الاقتصادية مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي حيث وصل معدل النمو إلي 4،7% الذي شهد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي حركة الاقتصاد المصري بفاتورة خسائر اجمالية بنحو 11 مليار دولار وكان نصيب السياحة وحدها من هذه الخسائر 435 مليون دولار. ورغم أن هذه الخسائر محدودة فإن المشكلة تكمن في أن تأثر الأداء الاقتصادي في مصر والسياحة المصرية بصفة خاصة قد يفوق هذه الحجم.
كما يؤكد تقرير الأداء الاقتصادي فهناك تراجعا في الحركة السياحية الوافدة من بعض الأسواق التقليدية مثل السوق الروسي الذي بلغ فيه معدل التراجع 195 ألف سائح وما يزيد علي 3،2 مليون ليلة سياحية بنسبة 19% من عدد الليالي السياحية التي حققتها السياحة المصرية.
ولكن يبقي أن السمة المميزة لمؤشرات الأداء الاقتصادي في السياحة المصرية كما ذكر التقرير هو تراجع الحركة السياحية والدخل السياحي خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي الماضي في أعقاب الأزمة العالمية وفي المقابل ربما تحسن الأداء خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ويشير التقرير إلي أن التدفقات المحققة لم ترتقي بعد إلي المستويات السابقة في عام 2007/2008 التي شهدت زيادة كبيرة في الأرقام والليالي السياحية.
ناقش "الأسبوعي" هذا التقرير مع خبراء السياحة لمعرفة آرائهم وكيفية تعويض هذا النقص في الدخل خلال الفترة المقبلة.
يؤكد عادل الشربيني نائب رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء أن تراجع ايرادات السياحة خلال العام المالي الماضي ناتج عن الانخفاض الذي حدث في الحركة السياحية الوافدة لمصر التي تتراوح ما بين 15% و20% بسبب تداعيات الأزمة العالمية. كما أن الأهم من ذلك هو الانخفاض الذي حدث في معدل الانفاق والدخل السياحي الذي تراوح ما بين 30% و40% لافتا إلي أن هذه الانخفاضات أدت إلي هذا العجز وتراجع معدلات النمو خلال العام المالي الماضي.
ويضيف الشربيني أن استقرار الأمور وبدء انفراجة الأزمة المالية العالمية سيكون بداية للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي مازالت تلوح في الافق، مشيرا إلي أن التوقعات بانتهاء الأزمة الطاحنة التي مازالت تلوح في الآفق، مشيرا إلي أن التوقعات بانتهاء الأزمة فعليا هي توقعات غير علمية وغير مبنية علي دراسات ولذا فلابد من اتباع الإجراءات الوقائية لانعاش الاقتصاد بالطرق السليمة حتي يعود الدخل لمعدلاته الطبيعية من جديد.
سلبيات وإيجابيات
أما طارق شلبي أمين صندوق جمعية مستثمري مرسي علم للسياحة فيؤكد أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ساهمت بشكل كبير في انخفاض الحركة السياحية الوافدة من الخارج وكذلك انخفاض الايرادات السياحية بنسبة تتراوح من 20% و30% خاصة أن الأزمة العالمية أثرت علي الاقتصادات العامة للحكومات وكذلك اقتصادات الفرد مما انعكس بشكل كبير علي السياحة التي يعتبرها البعض جزءا من الرفاهية.
ويعرب عن أمله في أن تشهد هذه الأزمة انفراجة في أقرب وقت ممكن خاصة بد القرارات التي اتخذتها الحكومات المختلفة التي من شأنها الحد من الخسائر التي تسببت فيها الأزمة العالمية علي جميع القطاعات المختلفة، مشيرا إلي أن بوادر الانفراجة بدأت تظهر وذلك بعد خروج الشركات الخاسرة من السوق وبدء دوران عجلة الاقتصاد من جديد.
ويوضح طارق شلبي أن الأزمة العالمية كانت فرصة لتجديد شرايين الاقتصاد من جديد حيث ساهمت في خروج الكيانات غير القادرة علي الاستمرار بعدما اكتشفت أنها غير جادة وغير ملمة بالسوق، أي أن خروج الدخلاء من السوق يعد أهم مميزات الأزمة العالمية التي تفوق سلبياتها أية ايجابيات ناتجة عنها.
كما يلفت أمين صندوق جمعية مستثمري مرسي علم للسياحة إلي أن قطاع السياحة مر بأزمات عديدة في فترات متباعدة لكنه استطاع الخروج منها بأقل الخسائر إلا أن تداعيات الأزمة العالمية وانتشار مرض انفلونزا الخنازير ساهما بشكل كبير في حدوث تأثير سلبي كبير علي قطاع السياحة، مشيرا إلي أن الأمل في عدم تطور المرض عن هذا الحد حتي لا يتسبب في عواقب وخيمة خلال المرحلة القادمة ويدعو إلي تكثيف طرق الوقاية الكاملة والتركيز علي الوعي الكافي لدي المواطنين حتي لا يحدث ما لا يحمد عقباه.
وعن دور الحكومة في تجاوز قطاع السياحة لهذه الأزمات يطالب طارق شلبي بضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم التي تتقاضها الجهات الحكومية المعنية بقطاع السياحة حتي تعود الانتعاشة من جديد لقطاع السياحة في أقرب وقت ممكن خاصة أن إيرادات السياحة تصل إلي الفرد مباشرة وبنسبة تصل إلي 80% كما أن هناك أكثر من 72 صناعة تستفيد من السياحة ويستفاد منها العاملون بهذه الصناعات بالإضافة إلي الايرادات المباشرة وغير المباشرة التي تدخل إلي خزينة الدولة.