أكد زهير جرانة وزير السياحة اليوم الأحد، خلال مؤتمر "الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على القطاع السياحى .. المشكلة والحل" والذى تنظمه غرفة المنشآت الفندقية، بالتعاون مع كلية السياحة بجامعة الإسكندرية. إنه بالرغم من صعوبة الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعانى منها العالم حاليا إلا أن كل أزمة لها نهاية، وأن قطاع السياحة المصرى يعرف جيداً كيف يتعامل مع تلك الأزمة. مشيرا إلى أن القطاع كان له السبق فى التعامل مع تداعيات تلك الأزمة منذ بداية ظهورها وقبل تفاقم آثارها على مستقبل الاستثمار السياحى المصرى، وتم تكثيف الجهود لمحاولة مواجهه تداعيات تلك الأزمة مبكرا. أكد جرانة على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع السياحى فى مصر. مشيرا إلى ضرورة أن يخصص صندوق لمواجهة الأزمات يساهم فيه القائمون بالعمل فى القطاع السياحى المصرى. وقال إن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك كان بهدف تحسين وضع مصر فى السياحة العالمية، واستهدف إضافة 6 ملايين سائح بما يحقق مليوناً و200 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة. مشيرا إلى أننا نجحنا فى تحقيق نحو 9.1 مليون، والأمر تغير بعد أحداث دهب، منوها إلى أننا نحتاج إلى مليون سائح سنويا. وأضاف أنه فى العام الماضى 2007 / 2008 وصلنا إلى نحو 11.2 مليون سائح رغم التداعيات والظروف فى المنطقة ومع نهاية عام 2008 حققنا نحو 12.2 مليون سائح، ونحو 129 مليون ليلة سياحية بمعدل نمو 12.8 مليون سائح ووصلت الإيرادات 10.99 مليون دولار. وقال إن آثار الأزمة ظهرت بالتدريج، حيث إنه تحقق خلال شهر أغسطس معدل نمو 25%، مقارنة بمعدل نمو 3.7% عالميا، وفى شهر سبتمبر انخفضت معدلات النمو بنسبة 11% وفى أكتوبر وصل إلى 12% وفى نوفمبر وصل إلى 2.8% وفى ديسمبر وصل إلى 4.5% بمعدل 46 ألف سائح، ووصلت نسبتنا فى معدل النمو فى الحركة العالمية 1.2% بالرغم من أن معدلات النمو فى الحركات العالمية فى العام الماضى وصلت إلى 9.5%. وقال إن التوقعات تشير إلى انخفاض فى حركة السياحة من صفر إلى 1.5%، وأن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع تستهدف الوصول لنحو 400 طاقة فندقية سوف تدخل سوق العمل السياحى خلال الثلاث سنوات القادمة، كما أن التوقعات تشير إلى معدلات نمو بنسبة 6 2 % فى الشرق الأوسط وبعض الدول سيحدث فيها نمو. وأضاف أن مؤشرات التنمية السياحية انخفضت معدلاتها مع بداية شهر يناير من 10 إلى 50%، مشيرا إلى وجود العديد من الاجتهادات التى تحاول فهم أسباب هذا الانخفاض، لكن باجتهادات تفتقد إلى معايير علمية، وأرجع تداعيات الأزمة إلى شقين: شق مالى خاص بالبنوك والحركة المالية والتعاملات بين البنوك، وشق ثانٍ حول المشكلة الاقتصادية والاستثمارات. وقال إن هذا العام سيكون عاما صعبا جدا على فرص الاستثمار السياحى، لكننا نستطيع أن نعبر تلك الأزمة بأقل الأضرار، واتخذنا معايير لتكون تلك الأضرار فى أضيق الحدود. ومع بداية الأزمة اجتمع مع الغرف والقطاعات واتفق على اتخاذ خط للتعامل مع هذه الأزمة قبل أى أحد، وكنا أكثر ناس سباقين للتعامل مع الأزمة وسرنا بخطى تتلاءم مع متطلبات الدول المختلفة، وبدأنا بالإعلام السياحى العالمى، فأصبحت السياحة فيها سوق جملة وسوق تجزئة، وقمنا بدعم الطيارين على بعض المطارات الخاصة. وأكد عادل لبيب محافظ الإسكندرية، أن القطاع السياحى يعد من أهم القطاعات التى تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة السياحة والتى تمثل نحو 11.3% من إجمالى الناتج المحلى و12.6% من إجمالى القوى العاملة فى مصر. وتساهم بنسبة 19.3% من المليارات التى تدخل الدولة. لذا ينبغى علينا أن نؤمن أن السياحة هى الحل الأمثل لمواجهة الأزمة الاقتصادية لارتباطها بالعديد من القطاعات المختلفة، لذلك علينا أن نتخذ قرارات مؤثرة للحد من تأثيرات الأزمة العالمية على ذلك القطاع، وذلك يتطلب وضع الخطط التى تساهم فى تنشيط التنمية السياحية، مع الاستغلال الأمثل للموارد السياحية، وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية للسائح. كما أعلن عن دور الإسكندرية خلال الأزمة بالاستغلال الأمثل للمقومات السياحية للمدينة، وإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين، مع العمل على تيسير الإجراءات للراغبين فى إنشاء مشاريع سياحية جديدة. وأضاف أنه يجرى الآن تجديد لخليج أبى قير بما يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية، وطرح مشاريع للمستثمرين لإنشاء الإسكندريةالجديدة، حيث تم تخصيص 13 فدانا لإقامتها، لتتضمن مقرا للقرية الذكية وفنادق عالمية ومناطق ترفيهية ومدينة طبية. ومن ناحية أخرى أكد وسيم محيى الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنه لا غبار فى التهويل من تداعيات هذه الأزمة ونحن نواجه زيادة المنافسة بين الدول السياحية، لذلك فنحن نطالب العاملين فى قطاع الفندقة فى مصر بالحفاظ على العمالة وجودة الخدمة ومستوى سعر الخدمة والوفاء بالالتزامات المالية أمام المؤسسات الاقتصادية، كما قمنا بتقديم عدد من المقترحات والتى وافق وزير السياحة على معظمها، وقمنا بعقد لقاء موسع بين ممثلى القطاع ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، لمناقشة التفاصيل ووضع الخطط حتى نخرج من عنق الزجاجة. وقال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رشدى زهران، إن الأزمة الاقتصادية والتى بدأت تغزو العالم أثرت على اقتصاديات الدول الكبرى، وبدأت أعراضها فى خسائر فى مؤشرات البورصة والأسهم وتراجع النمو الاقتصادى فى مختلف القطاعات، وانخفاض فى معدلات القروض فى البنوك وعدم رغبة المستهلك فى الإنفاق، مما تسبب فى إفلاس العديد من البنوك العالمية والمؤسسات الاقتصادية، وألقت تلك الأزمة بظلالها على القطاع السياحى، نظرا لارتباط السياحة بالاستثمارات، وتعتبر السياحة صناعة شديدة الحساسية أكثر من غيرها، ومما يدل على ذلك أن الأزمة المالية صاحبها انخفاض وتراجع فى معدلات النمو فى الرحلات السياحية عالميا وانخفاض نسب الإشغال بالفنادق والإشغالات السياحية فى المجال السياحى. حضر المؤتمر نخبة من مسئولى السياحة ووكلاء وزارة السياحة ورؤساء غرف السياحة والفنادق ورجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع السياحة وعمداء ووكلاء وأساتذة كليات الجامعة.
