مؤتمر مصرى بشرم الشيخ يدعو لحماية البيئة البحرية

نشر موقع اليوم السابع منذ فترة تفاصيل الكوارث التى تتعرض لها البيئة البحرية بسيناء والبحر الأحمر وخطورة الصيد الجائر على الأحياء البحرية، وهو ما لاقى صدى كبيرا لدى الأوساط البيئية وجمعية الغوص والأنشطة البحرية بسيناء.
وفى مدينة شرم الشيخ اختتمت أمس الخميس، فعاليات مؤتمر حول أثر الصيد الجائر على الثروات والموارد البحرية بالبحر الأحمر، بدعوة من اللواء محمد هانى متولى محافظ جنوب سيناء بالتنسيق مع جمعية جنوب سيناء للغوص والأنشطة البحرية، بمشاركة وزراء السياحة والزراعة والبيئة ومحافظى السويس والبحر الأحمر.
أكد اللواء محمد هانى متولى محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة قامت باتخاذ عدة إجراءات وإصدار العديد من القرارات التى من شأنها حماية البيئة البحرية، وذلك بالتنسيق مع وزارتى السياحة والبيئة وقطاع المحميات والهيئة العامة للثروة السمكية، خاصة خلال فترات منع الصيد للحفاظ عل المخزون السمكى مع مراعاة البعد الاجتماعى لفئة الصيادين وتذليل جميع العقبات التى تواجههم خلال فترات المنع. وقال لابد من تضافر الجهود لإعادة تنظيم نشاط الصيد، وبالرغم من الإجراءات الصارمة إلا أنها تتعرض للكثير من سوء الاستغلال وإلقاء المخلفات والصيد الجائر.
وأكد المحافظ أن الهدف من هذا المؤتمر هو تنظيم كافة أعمال الأنشطة البحرية، وخاصة نشاط الصيد بما يضم حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات الطبيعية التى تدخرها مياه سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.
وقال زهير جرانه وزير السياحة المصرى، إن سياحة الغوص تساهم بأكثر من 60 بالمائة من السياحة المصرية، وتتجاوز عوائدها 42 مليار جنيه سنويا، وأكد على ضرورة تفعيل الدراسات والحلول العملية الممكنة لوضع حد للمخالفات التى تقوم بها مراكب الصيد الكبيرة والصغيرة فى مناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، ومنها الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والصيد الجائر باستخدام شباك ضخمة شديدة الضيق تحت مئات الأمتار والأعماق تزيد على 40 مترا وتقتل الآلاف من الأسماك الملونة وتدمر الأحياء البحرية والشعاب المرجانية.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية من عمليات الصيد الجائر حول الشعاب المرجانية لا يمكن مقارنتها بالعائد الاقتصادى الناتج عن الإدارة البيئية والتنمية السياحية المستدامة فى البحر الأحمر، وقال إن وزارة السياحة ستقوم بتقديم برنامج متكامل للصيادين لتدريبهم وتأهيلهم، وإتاحة فرص عمل لهم فى المجال السياحى، وستخصص الوزارة 5 ملايين جنيه.
وأشار المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصرى، على ضرورة أن يأخذ قرار وقف الصيد فى منطقة البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء، كوحدة واحدة، لتأثيراته على المخزونات السمكية فى هذه المحافظات، مشيرا إلى أن عدم تطبيق حظر الصيد فى فترات معينة بشكل دقيق سيكون له مردود سلبى ليس فقط على مستوى المحافظات الثلاث، بل قد يمتد الأمر إلى مناطق أخرى. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم حاليا بالإعداد لتقنين الأوضاع وتحديد سعة فتحات الشباك فى المناطق المختلفة، والتى سوف يكون لها مردود إيجابى سواء على البيئة أو على مجتمعات الصيادين.
اللواء سيف جلال محافظ السويس قال إنه تم نقل المجزر الآلى من ساحل خليج السويس إلى المدينة، بسبب المخلفات التى كانت تلقى فى المياه وأن التشريعات الخاصة بمنع الصيد فى أماكن معينة وفترات معينة تنفذ بالكامل للحفاظ على البيئة. الدكتور مصطفى فودة ممثل وزارة البيئة، قال، لابد من تفعيل الإجراءات التى تحد من التهديدات الناجمة عن أنشطة الصيد وبالتالى التأثير على النشاط السياحى.
خلال ختام المؤتمر أمس الخميس، أعلن محافظ جنوب سيناء عن عدد من التوصيات منها إلغاء تراخيص الصيد العشوائية، ووقف إصدار تراخيص جديدة وإنشاء مناطق يحظر فيها الصيد ومنع استخدام الشباك فى البحر الأحمر بمناطق الشعاب والمحميات ويقتصر فيها الصيد بالسنارة فى محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وعمل دورات تدريبية للصيادين وتعويضهم ماليا خلال توقف الصيد، وتغليظ العقوبة على المخالفين، مع تشجيع الأبحاث حول البيئة البحرية وسرعة الانتهاء من إنشاء كلية علوم البحار والثروة السمكية لتوفير الكوادر اللازمة وتشجيع الاستزراع السمكى خارج البحار، مع تشكيل لجنة متابعة وعقد مؤتمر سنوى فى النصف الأول من ديسمبر كل عام.