‏% 8,16‏ نسبة الفقر في مصر

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمس مؤشر الاداء الاقتصادي والاجتماعي للربع الرابع والعام المالي‏2010/2009‏ العام الثالث من الخطة الخمسية السادسة‏2012/2007.‏
وأكد اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده امس خروج الاقتصاد المصري من الأزمة العالمية بأقل الخسائر فضلا عن اتخاذ حزمة اجراءات وسياسات عامة محفزة للنشاط الاقتصادي ومساندة لمحدودي الدخل وللفقراء وساعدت في استقرار تحسن معظم مؤشرات التنمية البشرية ومحاصرة الفقر وتم خروج اكثر من‏4‏ ملايين فرد من دائرة الفقر بمعدل‏5,2%‏ من السكان وان‏16,8%‏ من المصريين تحت خط الفقر وغير الفقراء في مصر‏2009/2008‏ وصل الي‏78%.‏
واضاف أن جميع المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد قد بدأ بالفعل في معاودة النمو الاقتصادي المرتفع والتحسن المطرد في مستويات المعيشية وذلك بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية مشيرا الي أن المتابعة الشاملة للاداء الاقتصادي والتنموي لعام‏2010/2009‏ تشير إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي مستوي‏6%‏ خلال الربع الأخير من العام وبذلك يرتفع المعدل المتوسط الي‏3%‏ خلال العام باكمله وهو ما يفوق التقديرات التي تمت اثناء الأزمة‏.‏
وأوضح أن جميع قطاعات النشاط الاقتصادي قد ساهمت في عودة معدلات النمو الي التصاعد فبجانب القطاعات المحلية وهي التشييد والبناء والتجارة الداخلية والنقل والتخزين والخدمات التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية عادت القطاعات الديناميكية المرتبطة بحركة التجارة الدولية الي النمو بمعدلات جيدة وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة‏.‏
واشار الدكتور عثمان إلي انه بعد القفزة الظاهرة في معدلات الغلاء بسبب أزمة الاسعار العالمية للسلع الغذائية وكذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عادت معدلات التضخم الي التراجع بينما ارتفعت معدلات التضخم الي اكثر من‏23%‏ خلال شهور الصيف العام الماضي وانخفضت الي اقل من‏11%‏ خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي الحالي‏.‏
وقال إن زيادة الطلب علي السلع والخدمات مؤشر جيد علي تحسن مستوي المعيشي للمجتمع المصري حيث زادت معدلات الاستهلاك علي بعض السلع بالاضافة الي زيادة معدلات الشراء من جانب الاسر المصرية مما يدل علي ارتفاع مستوي الدخل وان‏14%‏ نسبة الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام‏2010/2009.‏
ولفت الي أن ثبات قيمة الاستثمارات الكلية بالاسعار الجارية خلال فترة الأزمة العالمية عادت الي الزيادة بنسبة‏20%‏ خلال عام‏2010/2009‏ ولا تعود زيادة معدل الاستثمار الي ارتفاع نصيب القطاع الخاص في جملة الاستثمارات فقط ولكن استمرار تزايد الاستثمارات الحكومية بنسبة‏22%‏ من‏43‏ مليار دولار عام‏2009/2008‏ الي‏51,5‏ مليار جنيه عام‏2010/2009.‏
كما أشار الي أن قرب التعافي الكامل من الأزمة العالمية والعودة الي مسار النمو الاقتصادي السريع وتطور معدلات النمو الاقتصادي خلال المراحل المتعاقبة لوقوع الأزمة حيث كان معدل النمو قبل حدوث الأزمة‏5,7%‏ وتراجع اثناء الأزمة الي‏4,1%‏ وتدرج بعد ذلك اثناء تفجر الأزمة العالمية وتفاقم تداعياتها منذ عام‏2009/2008‏ الي‏5,3%‏ والاقتراب من التعافي الكامل رغم اندلاع أزمة الديون الأوروبية‏.‏