أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أمس مؤشر الاداء الاقتصادي والاجتماعي للربع الرابع والعام المالي2010/2009 العام الثالث من الخطة الخمسية السادسة2012/2007. وأكد اثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده امس خروج الاقتصاد المصري من الأزمة العالمية بأقل الخسائر فضلا عن اتخاذ حزمة اجراءات وسياسات عامة محفزة للنشاط الاقتصادي ومساندة لمحدودي الدخل وللفقراء وساعدت في استقرار تحسن معظم مؤشرات التنمية البشرية ومحاصرة الفقر وتم خروج اكثر من4 ملايين فرد من دائرة الفقر بمعدل5,2% من السكان وان16,8% من المصريين تحت خط الفقر وغير الفقراء في مصر2009/2008 وصل الي78%. واضاف أن جميع المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد قد بدأ بالفعل في معاودة النمو الاقتصادي المرتفع والتحسن المطرد في مستويات المعيشية وذلك بعد تجاوز تداعيات الأزمة العالمية مشيرا الي أن المتابعة الشاملة للاداء الاقتصادي والتنموي لعام2010/2009 تشير إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي مستوي6% خلال الربع الأخير من العام وبذلك يرتفع المعدل المتوسط الي3% خلال العام باكمله وهو ما يفوق التقديرات التي تمت اثناء الأزمة. وأوضح أن جميع قطاعات النشاط الاقتصادي قد ساهمت في عودة معدلات النمو الي التصاعد فبجانب القطاعات المحلية وهي التشييد والبناء والتجارة الداخلية والنقل والتخزين والخدمات التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية عادت القطاعات الديناميكية المرتبطة بحركة التجارة الدولية الي النمو بمعدلات جيدة وفي مقدمتها الصناعة التحويلية والسياحة. واشار الدكتور عثمان إلي انه بعد القفزة الظاهرة في معدلات الغلاء بسبب أزمة الاسعار العالمية للسلع الغذائية وكذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عادت معدلات التضخم الي التراجع بينما ارتفعت معدلات التضخم الي اكثر من23% خلال شهور الصيف العام الماضي وانخفضت الي اقل من11% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي الحالي. وقال إن زيادة الطلب علي السلع والخدمات مؤشر جيد علي تحسن مستوي المعيشي للمجتمع المصري حيث زادت معدلات الاستهلاك علي بعض السلع بالاضافة الي زيادة معدلات الشراء من جانب الاسر المصرية مما يدل علي ارتفاع مستوي الدخل وان14% نسبة الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام2010/2009. ولفت الي أن ثبات قيمة الاستثمارات الكلية بالاسعار الجارية خلال فترة الأزمة العالمية عادت الي الزيادة بنسبة20% خلال عام2010/2009 ولا تعود زيادة معدل الاستثمار الي ارتفاع نصيب القطاع الخاص في جملة الاستثمارات فقط ولكن استمرار تزايد الاستثمارات الحكومية بنسبة22% من43 مليار دولار عام2009/2008 الي51,5 مليار جنيه عام2010/2009. كما أشار الي أن قرب التعافي الكامل من الأزمة العالمية والعودة الي مسار النمو الاقتصادي السريع وتطور معدلات النمو الاقتصادي خلال المراحل المتعاقبة لوقوع الأزمة حيث كان معدل النمو قبل حدوث الأزمة5,7% وتراجع اثناء الأزمة الي4,1% وتدرج بعد ذلك اثناء تفجر الأزمة العالمية وتفاقم تداعياتها منذ عام2009/2008 الي5,3% والاقتراب من التعافي الكامل رغم اندلاع أزمة الديون الأوروبية.