6,5%‏ معدل النمو المتوقع للعام المالي الحالي

توقع الدكتور عثمان محمد عثمان‏,‏ وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي‏2011/2010‏ إلي‏6%‏ تصل إلي‏6.5‏ بنهاية العام‏. وارجع الوزير ذلك إلي نمو النشاط الاقتصادي الذي يتحرك وفق مؤشرات موضوعية‏,‏ بالإضافة إلي تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكس في معدلات النمو المرتفع للعام المالي الماضي‏2010/2009‏ والذي بلغ‏5.3%.‏ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي المنتهي‏2010/2009,‏ وقال إن الاقتصاد المصري عاد إلي وضعه الطبيعي خلال الربع الرابع والعام كله بمعدلات نمو متصاعدة مع بدء تراجع معدلات البطالة الي اقل من‏9%‏ والغلاء إلي متوسط سنوي‏11,3%‏ في العام‏2010/2009‏ مقابل‏16,9%‏ للعام‏2008/.2009‏
وتوقع الدكتور عثمان أن ينعكس تراجع البطالة والتضخم علي التحسن التدريجي في مستوي المعيشة حيث ارتفع متوسط نصيب لفرد بنسبة‏14%‏ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام‏2010/2009‏ حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي للقطاع العائلي‏15.5‏ ألف جنيه مقابل‏13.6‏ ألف جنيه لعام‏2009/2008‏ بالأسعار الجارية‏.‏
ولفت الوزير الي ان عجز الموازنة تحت السيطرة والذي بلغ حوالي‏8%‏ من الناتج المحلي علاوة علي قوة ومتانة ميزان المدفوعات خلال العام‏2010/2009‏ والربع الرابع من العام نفسه‏,‏ مشيرا الي انه بعد ثبات قيمة الاستثمارات الكلية‏(‏ بالاسعار الجارية‏)‏ خلال فترة الأزمة العالمية عادت الي الزيادة بنسبة‏18%‏ عام‏2010/2009‏ لتصل الي‏236‏ مليار جنيه ولا تعود الزيادة الي ارتفاع نصيب القطاع الخاص في جملة الاستثمارات فقط‏,‏ ولكن استمرار تزايد الاستثمارات العامة خاصة الحكومة التي بلغت اكثر من‏51‏ مليار جينه‏.‏
وأكد ان الاقتصاد المصري خرج من الازمة العالمية بأقل الخسائر فضلا عن اتخاذ إجراءات وسياسات عامة محفزة للنشاط الاقتصادي‏,‏ ومساندة لذوي الدخل المحدود والفقراء ساعدت في استمرار تحسن معظم مؤشرات التنمية البشرية ومحاصرة نسبة الفقر رغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وحدة موجة الغلاء‏,‏ مشيرا الي ارتفاع معدل الاستثمار الي نحو‏20%‏ عام‏2010/2009‏ كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي‏.‏ وحول خروج بعض المؤشرات العالمية فيما يتعلق بما يسمي مؤشرات البؤس والسعادة أكد الوزير أن هذه المفاهيم فضفاضة ولا تستند الي أساليب علمية مؤكدا أن مؤشر التنمية البشرية المصري الأخير ارتفع وفقا للمقاييس العالمية والذي يتضمن حزمة من المؤشرات التي تتعلق بالتعليم والصحة ومستوي الدخل وقال انه خلال عام‏2009/2008‏ بلغت نسبة غير الفقراء حوالي‏78%‏ من السكان‏,‏ وان‏8,6%‏ فقط فقراء‏,‏ واستمروا كذلك و‏8,3%‏ سقطوا في خط الفقر و‏5,2%‏ خرجوا من خط الفقر‏,‏ مشددا علي أن الحكومة تتخذ حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعي لتحسين احوال الفقراء والفئات محدودة الدخل‏.‏