توقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي 0102/1102 الي 6٪ تصل لي 5.6 بنهاية العام، وارجع الوزير ذلك الي نمو النشاط الاقتصادي الذي يتحرك وفق مؤشرات موضوعية بالاضافة الي تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكس في معدلات النمو المرتفعة للعام المالي الماضي 9002/0102 والذي بلغ 3.5٪. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس لاستعراض مؤشرات الاداء الاقتصادي للعام المالي المنتهي 9002/0102 وقال ان الاقتصاد المصري عاد الي وضعه الطبيعي خلال الربع الرابع والعام كله بمعدلات نمو متصاعدة مع بدء تراجع معدلات البطالة الي أقل من 9٪ والغلاء الي متوسط سنوي 3.11٪ في العام 9002/0102 مقابل 9.61٪ للعام 8002/9002. وتوقع الدكتور عثمان أن ينعكس تراجع البطالة والتضخم علي التحسن التدريجي في مستوي المعيشة حيث ارتفع متوسط نصيب الفرد بنسبة 41٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 9002/0102 حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك النهائي للقطاع العائلي 5.51 ألف جنيه مقابل 6.31 ألف جنيه لعام 8002/9002 بالأسعار الجارية. ولفت الوزير الي ان عجز الموازنة تحت السيطرة والذي بلغ حوالي 8٪ من الناتج المحلي علاوة علي قوة ومتانة ميزان المدفوعات خلال العام 9002/0102 والربع الرابع من العام نفسه، مشيرا الي ان بعد ثبات قيمة الاستثمارات الكلية »بالأسعار الجارية« خلال فترة الأزمة العالمية عادت الي الزيادة بنسبة 81٪ عام 9002/0102 لتصل الي 632 مليار جنيه ولا تعود الزيادة الي ارتفاع نصيب القطاع الخاص في جملة الاستثمارات فقط ولكن استمرار تزايد الاستثمارات العامة خاصة الحكومة التي بلغت اكثر من 15 مليار جنيه. وأكد ان الاقتصاد المصري خرج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر فضلا عن اتخاذ اجراءات وسياسات عامة محفزة للنشاط الاقتصادي ومساندة لذوي الدخل المحدود والفقراء ساعدت في استمرار تحسن معظم مؤشرات التنمية البشرية ومحاصرة نسبة الفقر رغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وحدة موجة الغلاء، مشيرا الي ارتفاع معدل الاستثمار الي نحو 02٪ عام 9002/0102 كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وحول خروج بعض المؤشرات العالمية فيما يتعلق بما يسمي مؤشرات البؤس والسعادة أكد الوزير ان هذه المفاهيم فضفاضة ولا تستند الي اساليب علمية مؤكدا ان مؤشر التنمية البشرية المصري الاخير ارتفع وفقا للمقاييس العالمية والذي يتضمن حزمة من المؤشرات التي تتعلق بالتعليم والصحة ومستوي الدخل وقال انه خلال عام 8002/9002 بلغت نسبة غير الفقراء حوالي 78٪ من السكان وان 6.8٪ فقط فقراء واستمروا كذلك و3.8٪ سقطوا في خط الفقر و2.5٪ خرجوا من خط الفقر مشددا علي ان الحكومة تتخذ حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعي لتحسين احوال الفقراء والفئات محدودة الدخل.
