توقع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن يرتفع معدل النمو خلال الربع الأول للعام المالي (2010 - 2011) إلى 6% ليزيد إلى 6.5% بنهاية العام بالكامل التي تتجاوز توقعات خطة التنمية للعام المالي، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى نمو النشاط الاقتصادي الذي يتحرك وفق مؤشرات موضوعية. وقال الوزير إنه خلال عام 2008/ 2009 بلغت نسبة غير الفقراء حوالي 78% من السكان، و8.6% فقط من السكان فقراء واستمروا كذلك، مشددا على أن الحكومة تتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين أحوال الفقراء. وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لإعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام (2009 – 2010)، أن الاقتصاد عاد إلى وضعه الطبيعي خلال الربع الرابع للعام (2009 – 2010) بمعدلات نمو متصاعدة مع بدء تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 9% والغلاء إلى متوسط سنوي إلى 11.3% خلال العام (2009 – 2010) من 16.9% لعام (2008- 2009). وأشار عثمان إلى أن عجز الموازنة تحت السيطرة، والذي بلغ حوالي 8% من الناتج المحلي، علاوة على قوة ومتانة ميزان المدفوعات خلال عام 2009 /2010 والربع الرابع من نفس العام. وأضاف أن المتابعة الشاملة للأداء الاقتصادي والتنموي لعام (2009- 2010) تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% تقريبا خلال الربع الأخير من العام، وبذلك يرتفع المعدل المتوسط إلى 5.3% خلال العام بأكمله، وهو ما يفوق التقديرات التي تمت أثناء الأزمة. وأكد أن الاقتصاد خرج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر، فضلا عن اتخاذ حزمة إجراءات وسياسات عامة محفزة للنشاط الاقتصادي ومساندة لذوي الدخل المحدود والفقراء ساعدت في استمرار تحسن معظم مؤشرات التنمية البشرية ومحاصرة نسبة الفقر، مشيرا إلى ارتفاع معدل الاستثمار إلى نحو 20% عام (2009 – 2010) كنسبة من الناتج المحلى. وحول نتائج بعض المؤشرات العالمية مثل مؤشرات البؤس والسعادة، أكد الوزير أن هذه المفاهيم فضفاضة وأن الأهم هي مؤشرات التنمية البشرية التي صدرت في التقرير الأخير، حيث ارتفعت بالمقاييس العالمية استنادا على تحسن مؤشرات التعليم والصحة والدخل.
