كشف عدد من خبراء القطاع السياحي بالسوق المصرية عن عدم تأثر السياحة المصرية بالأزمة المالية العالمية قائلين إن تأثيرها علي السياحة غير ملحوظ حتي الآن نظرا لأن السياحة المصرية مازالت الأرخص بين دول المنطقة. وقالوا إنه في حالة تأثر القطاع السياحي فيجب وضع خطط وبدائل مختلفة لتنشيط السياحة الداخلية من خلال عروض جاذبة مطالبين في نفس الوقت بالتفكير في خفض تكاليف وأسعار الإقامة. بداية يؤكد عدلي أيوب رئيس مجلس إدارة شركة رمكو أن قطاع السياحة لم يتأثر نتيجة للأزمة الاقتصادية لافتا إلي أن أسعار السياحة في مصر تعد منخفضة للغاية وتعد من أرخص الدول مقارنة بالدول الأخري كفرنسا وسويسرا سواء كان ذلك من حيث الاقامة أو مستوي المعيشة خاصة أن مصر تقوم بجذب السياح متوسطي الدخل. ويستطرد قائلا: إنه حتي الآن لم يتم الغاء أية تعاقدات أو حجوزات أو اتفاقيات مؤكدا أن هناك تعاقدات جديدة وبنفس النسبة بدون تراجع موضحا أن السياحة تعد مطلبا ضروريا وحيويا للأجانب ولا يمكن الاستغناء عنه موضحا أنه لم يحدث أي تأثير سلبي ولكن إذا حدث مستقبلا فسيكون بنسبة ضئيلة للغاية ويتطلب وقتها خططا وإجراءات لمواجهة هذه الآثار السلبية إذا حدثت. ويوضح باسل السيسي رئيس مجلس إدارة شركة سي سي انترناشيونال للسياحة أنه لا يوجد تأثير سلبي علي المدي القصير نتيجة للأزمة المالية العالمية نظرا لأن الحجوزات يتم عملها منذ 6 شهورمتوقعا علي المدي الطويل أن تتأثر السياحة المصرية بنسبة كبيرة خاصة أن السياحة تعدمن أبرز القطاعات التي تتأثر بالأحداث مما يسبب ركودا بها نظرا لأنها تمثل سلعة ترفيهية. ويري السيسي أن الحل لتعويض الخسائر التي من الممكن أن تحدث نتيجة لتراجع عدد السائحين الأجانب أن يتم تنشيط واعادة السياحة الداخلية مرة أخري ولابد من عمل تسهيلات للمصريين من خلال الفنادق ووسائل النقل ولابد من خفض أسعار الحجوزات إلي جانب العمل علي وجود عروض جاذبة للمصريين حتي تشجعهم علي السياحة لافتا إلي أن المنشآت السياحية إذا لم يتم تشغيلها فإنها ستحقق خسائر فادحة كل يوم وليس علي قطاع السياحة فقط ولكن علي كل القطاعات. ومن جانبه يري حسين أبو سعدة الخبير السياحي أن قطاع السياحة من أول القطاعات التي ستتأثر بالأزمة نتيجة لتراجع الحجوزات والتعاقدات نتيجة لتأثر الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية بالأزمة المالية تأثرا كبيرا موضحا أن معدل النمو الاقتصادي في أمريكا صفر مما يؤدي إلي أن السائحين الأجانب يقومون بالحد من انفاقهم خوفا من الكساد الذي سيسود اسواقهم خلال الفترة القادمة ونظرا لأن السياحة تعد من السلع الترفيهية فعند حدوث أزمة تتأثر هذه السلعة تأثرا سلبيا. ويقترح السيسي أن يتم تشجيع السياحة الداخلية واعطاء مميزات للسياحة الاجنبية من خلال منح السائحين ليلة أو ليلتين بالمجان عن كل أسبوع أو عشرة أيام. ويحذرمن اتجاه الفنادق لخفض أسعار الاقامة ولكن يجب أن تستمر كما هي بدون انخفاض مؤكدا أن أسعار الاقامة في مصر تمثل أرخص الدول. ويوضح الهامي الزيات رئيس مجلس إدارة شركة أميكو ترافل للسياحة أنه خلال الفترة القادمة إلي آخر شهر ديسمبر لا يوجد أي تأثير سلبي علي السياحة نظرا لأن الحجوزات يتم عملها لمدة طويلة فيتوقع عدم حدوث تأثير قوي علي السياحة المصرية تستقطب السائحين متوسطي ومنخفضي الدخل. ويري أنه يجب استغلال الفرصة نظرا لأن مصر تعد من أفضل الدول من ناحية الاسعار وأسعارها منخفضة مقارنة بالدول الأخري إلي جانب تمتع مصر بموقع متميز ولكن يتطلب الأمر التسويق بشكل جيد وسليم وايضاح المميزات الموجودة في مصر بطريقة غير مباشرة عن طريق هيئة التنشيط السياحي والشركات السياحية الأجنبية اضافة إلي أنه إذا تأثرت السياحة علي المدي الطويل فيجب علي الشركات الاستعداد لمواجهة التأثير السلبي من خلال وضع الخطط اضافة إلي تخفيض انفاق الشركات بالتدريج أو تأجيل الضرائب والتأمينات ويحذر من المساس بحقوق العاملين والعمالة نظرا لأن الحصول علي عمالةمدربة في مجال السياحة ومن الصعب الحصول عليها بسهولة. أشار وائل جودة خبير أسواق المال إلي أنه سيحدث ركود علي مستوي العالم وخاصةفي أوروبا وأمريكا موضحا أنها تعد المصدر الرئيسي للسياح في مصر ونظرا لأن السياحة تعد من السلع الترفيهية ومع حالة الركود والكساد ستؤدي إلي حدوث خوف من السائحين مما يؤدي إلي تراجع اعداد السائحين في مصر.