سؤال تطرحه "العالم اليوم":

الأزمة المالية العالمية.. هل تدخل القطاعات المختلفة غرفة الإنعاش؟!!

يبدو أن الآثار السلبية والتداعيات المختلفة للازمة المالية العالمية لن تترك قطاعا واحدا في حالة وذلك طبقاً للآراء الكثيرة التي أبداها الخبراء المعينون في كل قطاع علي حدة.
ففي الوقت الذي أكدوا فيه علي التأثيرات السلبية المحتملة للازمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري حيث أكدت وزارة التنمية الاقتصادية في تقرير حديث لها ان حجم التراجع المتوقع بالنسبة للصادرات السلعية المصرية علي أسوأ الاحتمالات سيصل إلي 2.2 مليار دولار.
وقالوا إنه لابد من ترشيد ما يعرف بآليات السوق في الفترة المقبلة لأنها أدت إلي خوف وجعلت المحتكمين في السوق مجموعة من المحتكرين والمستوردين الذين يحققون أرباحاً طائلة علي حساب الصناعة المصرية.
واكدوا في نفس الوقت ان تلك الأزمة الطاحنة ساهمت بشكل كبير في تآكل المدخرات بسبب الهبوط الحاد الذي أصاب البورصة المصرية خاصة ان اسعار معظم بل كل الأسهم انخفضت بنسبة تجاوزات ال 60% مما ساهم في ضياع مدخرات الأفراد.
وان كان خبراء القطاع السياحي قللوا من درجة تأثير السياحة المصرية في الوقت الحالي قائلين ان تأثير الازمة حتي الآن مازال غير ملحوظ خاصة ان السياحة المصرية مازالت الارخص بين دول المنطقة.
ومن ناحية اخري قالوا ان تعثر الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية يهدد شريان الحياة للاقتصاد المصري المتمثل في قناة السويس مؤكدين ان هناك عوامل كثيرة ساهمت في رفع الايرادات الناتجة عنه إلي مستويات قياسية حيث بلغت الإيرادات في اغسطس الماضي 504.5 مليون دولار.