قال المفوض العام لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأممالمتحدة من مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي". وأضاف لازاريني، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسئولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية". وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية". ولفت إلى قطع جميع الاتصالات بالمقر ومصادرة بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات. وأردف لازاريني: "أُنزل علم الأممالمتحدة ورُفع مكانه علم إسرائيل". وقال: "يُمثل هذا الإجراء الأخير تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأممالمتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأممالمتحدة". وأشار إلى إجبار موظفيه على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات". وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي". واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل". وذكر لازاريني، أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأممالمتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأممالمتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأممالمتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية". وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأممالمتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات". واعتبر أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأممالمتحدة حول العالم". وكانت "الأونروا" أخلت المقر، الذي عملت به منذ الخمسينيات، مطلع العام الجاري بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية بعد حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، ولكنها أكدت على المكانة الدبلوماسية للمقر بعد أن تحدث اليمين الإسرائيلي عن نيته إقامة مستوطنة مكانه.