الأمم المتحدة تؤكد ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها في فلسطين

أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة "إلينور همرشولد" ضرورة امتثال إسرائيل بصفتها قوة محتلة لالتزاماتها بشأن وجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمتها أمام محكمة العدل الدولية مساء اليوم /الإثنين/ مشددة على أن ثمة حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد المسؤولة الأممية في كلمتها أمام المحكمة -نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة- على أن إسرائيل ودولة فلسطين والجهات الفاعلة من غير الدول مثل حماس، تتحمل التزامات بموجب القانون الدولي يجب مراعاتها.
وقالت "هامرشولد": "تقع على عاتق إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، التزامات عديدة تتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل هذه الالتزامات، بموجب القانون الدولي الإنساني، الالتزام الشامل بإدارة الأرض لصالح السكان المحليين، والالتزام بالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها، والالتزام بتسهيل عمل جميع المؤسسات المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم على نحو سليم، والالتزام بالحفاظ على المؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات، بما فيها تلك التي أنشأتها هيئات الأمم المتحدة".
وأوضحت المسؤولة الأممية كذلك أن إسرائيل مُلزمة باحترام قرار الشعب الفلسطيني بشأن كيفية تقليص اعتماد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة على إسرائيل في توفير السلع والخدمات الأساسية، مضيفة أن "إسرائيل مُلزمة بتقديم الدعم لمثل هذه الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة".
وأكدت "همرشولد" أنه بموجب المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على القوة المحتلة الموافقة على "خطط الإغاثة" وتسهيلها في حال نقص الإمدادات عن السكان. وأوضحت أن المادة 59 لا تقتصر على احتياجات البقاء العاجلة فحسب.
وأشارت إلى أن المواد الغذائية والإمدادات الطبية والملابس ليست سوى أمثلة، وأن الإغاثة يجب أن تلبي أيضا الاحتياجات طويلة الأجل في حالات الاحتلال المُطوّل، مثل بناء وإصلاح البنية التحتية الطبية والصحية والقضاء على الفقر.
وقالت المسؤولة الأممية إن سن "قانون وقف عمليات الأونروا" و"قانون وقف عمليات الأونروا من قبل الكنيست الإسرائيلي يُشكل امتدادا للسيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو ممارسة لصلاحيات سيادية فيها، مضيفة أن هذا يتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضافت"همرشولد" أنه بما أن "قانون وقف عمليات الأونروا"، من بين آثار أخرى، يمنع عمليات الأونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها إسرائيل جزءا من أراضيها، فإن سن هذا القانون وتطبيقه يتعارضان أيضا مع الوضع القانوني الدولي للقدس الشرقية.
وأكدت "همرشولد" ضرورة الالتزام المطلق والإلزامي باحترام حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النزاع المسلح.وذكرت أنه لا يجوز لموظفي الدولة دخول مباني الأمم المتحدة أو التدخل فيها بأي شكل آخر دون موافقة مسبقة، مؤكدة أنه لا توجد حالة - بما في ذلك النزاع المسلح - تحد من هذه الحرمة.
وأشارت إلى "المبادئ العامة التي تُكرّس التزامات التعاون مع الأمم المتحدة"، والمستمدة من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، والتي تُلزم الدول الأعضاء بالوفاء بحسن نية بالتزاماتها وتقديم كل مساعدة ممكنة للأمم المتحدة.
وبشأن الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بنزاهة بعض كيانات الأمم المتحدة، أكدت "همرشولد" ، أن الأمم المتحدة تنظر بجدية بالغة في أي ادعاءات ذات مصداقية ضدها، بما في ذلك تلك التي تتعلق بموظفيها أو إساءة استخدام مبانيها.
وأكدت "همرشولد" أن احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف أمر لا غنى عنه سواء لكي تتمكن الأمم المتحدة من الوفاء بولاياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن أجل السلام الدائم والأمن والعدالة للإسرائيليين والفلسطينيين.
بدوره، رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) "فيليب لازاريني" بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال "لازاريني" في بيان على موقع إكس نشره اليوم /الإثنين/ إن الأونروا وغيرها من الوكالات موجودة في الأرض الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الهائلة، مشددا على أن خدمات الأونروا يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.
وحذر من أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأونروا والمنظمات الأخرى تعيق إيصال المساعدات إلى المحتاجين، وأشار إلى أن القانونين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا تؤثر على قدرة الوكالة على أداء ولايتها.
وأضاف أن سياسة "عدم التواصل" بموجب القانونين تفرض حظرا على المسؤولين الإسرائيليين من التنسيق أو التواصل مع موظفي الأونروا، ما يعيق تقديم خدمات الإغاثة الأساسية والمساعدات.
كما أوضح "لازاريني" أن منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير، لم يحصل موظفو الأونروا الدوليون على تأشيرات لدخول إسرائيل، ما يحرمهم من الوصول إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات الوكالة ومساعداتها.
وأضاف أن عددا من مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس في القدس الشرقية المحتلة، مهددة بأوامر إغلاق من السلطات الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يُحرم نحو 800 طفل من استكمال عامهم الدراسي إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وقال "لازاريني" إن إسرائيل بصفتها قوة احتلال يجب عليها أن توفر الخدمات أو أن تسهل تقديمها، بما في ذلك من خلال الأونروا، للسكان الواقعين تحت احتلالها. وشدد على أن هذا توجيه واضح من المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المسؤول الأممي إنه يجب على جميع أطراف النزاع، بما في ذلك دولة إسرائيل، الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الأوقات، ويجب عليها احترام وحماية موظفي الأمم المتحدة في جميع الأوقات.