بعد الأزمة المالية في الاتحاد الأوروبي لجان خبراء لمتابعة أثر الأزمة اليونانية علي مصر

أصدر وزير التنمية الاقتصادية د. عثمان محمد عثمان قرارا بتشكيل لجنة خبراء من وزارته مع وزارة التجارة والصناعة لرصد ومتابعة تداعيات الأزمة اليونانية.
وطبقا للمعلومات التي توافرت ل «الأهالي» فإن بداية تداعيات تلك الأزمة قد يكون الصادرات المصرية، للدول الأوروبية علي أساس أن هناك الآن أزمة سعر صرف بين الدولار واليورو إذ يتعرض اليورو للانخفاض المتواصل، لذلك تؤكد المصادر أن دور البنك المركزي هو متابعة تأثير الأزمة علي سعر الصرف، لأن ذلك من شأنه التأثير علي قيمة الصادرات المصرية0 والسؤال الآن: هل يواصل الاقتصاد المصري معدلات النمو التي وصلت إلي 8ر5% خلال الربع الثالث. وهل يمكن أن يحقق نفس المعدلات خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي الذي ينتهي مع نهاية الشهر القادم؟!
في تحليله لمعدل النمو في الربع الثالث قال وزير التنمية الاقتصادية إن 8ر5% ربما تكون أعلي المعدلات التي حققها الاقتصاد المصري منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وكذلك بالمقارنة بنفس الفترة علي مدي العامين الماليين الماضيين. وقال عادة هذا الربع يتميز بالهدوء علي اعتبار أن الحكومة تكون في حالة إعداد للموازنة العامة الجديدة.. ولم يكن هذا المعدل مفاجأة للحكومة، لكن علينا أن ننتظر معدلات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير0
وفي رده علي تساؤلات «الأهالي» حول توقعاته لمعدل النمو العام خلال العام المالي الحالي- قال دائما نتحدث حول 3ر5% ربما يكون أعلي من ذلك بقليل.
لكن من خلال التحليل الاحصائي الذي أعدته وزارة التنمية الاقتصادية حول معدل الأداء خلال الربع الثالث. مازال الاستهلاك العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.. ويكفي أن الاستهلاك قد يسهم بنسبة 8ر4% من اجمالي معدل النمو في الربع الثالث.
في حين أن نسبة مساهمة الصادرات في معدل النمو تصل إلي 3ر% والاستثمار 5ر%.
وفي الوقت الذي رفعت الحكومة من التوقعات بزيادة معدلات النمو خلال العام المالي القادم إلي 6% علي أقل تقدير فإن تلك التوقعات مازالت مرهونة- بمدي التداعيات السلبية للأزمة الجديدة- وهي أزمة اليونان. علي مسيرة الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير0
لكن المشكلة الآن تباين الآراء واختلافاتها في الموقف من الأزمة اليونانية. هناك آراء تقول إن تداعياتها السلبية قد تظهر علي الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي- وآراء أخري توافق مبدئيا علي حدوث تداعيات لكن لن تكون بنفس تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، ولهم في ذلك العديد من المبررات. منها أن الدول الأوروبية وبالتحديد دول منطقة اليورو قد انتفضت واتخذت العديد من المواقف في محاولة لتحجيم الأزمة قبل أن تمتد إلي بعض الدول. كما أن رد الفعل لم يستغرق وقتا وصل إلي ثلاثة شهور عندما وقعت الأزمة المالية العالمية ولكن بادرت الدول الأوروبية بوضع إجراءات . وهذا في حد ذاته يعد شيئا ايجابيا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ايضا لم تنتظر. واخذت موقفا واجراءات جديدة خلال ثلاث ساعات، وتبقي القضية مفتوحة، ومتوقفة علي مدي نجاح هذه الاجراءات.