بسبب الأزمة اليونانية الأوروبية 50 مليار جنيه خسائر الاقتصاد المصري وزيادة عجز الموازنة والتضخم وتراجع الصادرات

علمت «الأهالي» من مصادر حكومية أن تداعيات أزمة الديون اليونانية والأوروبية سوف تؤثر حتما علي أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2010 - 2011، وفي الوقت الذي تقلل فيه بعض الجهات الحكومية من التداعيات السلعية اللازمة بالنسبة لمصر، إلا أن المصادر أكدت أن التداعيات المتوقعة
لن تأتي من أزمة الديون اليونانية ولكن من تداعيات تلك الأزمة التي امتدت لمنطقة اليورو والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، وقالت المصادر نتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد المصري من جراء تراجع معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية ما بين 8 مليارات إلي 9 مليارات دولار علي أقل تقدير.. وفي الوقت الذي انفردت فيه «الأهالي» قبل شهرين بالقرار الخاص بتشكيل لجنة من بعض الوزارات خاصة التجارة الخارجية والصناعة وكذلك خبراء وزارة التنمية الاقتصادية لمتابعة ورصد تداعيات الأزمة الأوروبية واليونانية أولا بأول.. فقد أكدت مصادر بتلك اللجنة، كان من الممكن أن تتجاوز خسائر الاقتصاد المصري أكثر من ذلك.. لو تم الإجراء الذي قام به البنك المركزي بالتخلص من اليورو قبل استفحال الأزمة وتفجرها بصورة واضحة، والأهم من ذلك أن البنك المركزي بهذا الإجراء قد استطاع توفير أكثر من مليار دولار من جراء عملية استبدال اليورو بالدولار.
كذلك سوف تتأثر الصادرات المصرية بدول الاتحاد وتتراجع بنسبة 15% خلال العام المالي الحالي.
وفي المقابل سوف تزيد الواردات المصرية بنسبة 20% من دول الاتحاد الأوروبي نتيجة انخفاض قيمة اليورو.. مقابل انخفاض وصل إلي 8% خلال العام الماضي.. لكن المشكلة - كما قال رئيس لجنة الخبراء في تقريره - أن البعض يري أن ارتفاع قيمة الواردات في ظل انخفاض اليورو قد يفيد المجتمع المصري وهذا غير صحيح، وذلك لعدم وجود آليات لتحديد أسعار السلع المستوردة في السوق المصري طبقا لأسعارها في الخارج وهو ما يعني أن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار في السلع المستوردة رغم انخفاض أسعارها في الخارج.
لن تتوقف تداعيات الأزمة عند ذلك الحد بل من المتوقع أن يعاود التضخم ارتفاعه مرة ثانية وقد يصل إلي أكثر من 12% خلال الشهور الأولي من العام المالي الحالي.
أما المشكلة الأكبر ارتفاعا فهي عجز الموازنة وقد يصل إلي 9%.
أما بالنسبة للاستثمار فقد كشفت لجنة الخبراء أن التأثير قد يكون أقل من بقية الجوانب الاقتصادية الأخري علي اعتبار أن 75% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر استثمارات طويلة الأجل تمتد بموجب عقود لأكثر من 25 نسبة خاصة في قطاع البترول في المقابل لا يجب أن ننتظر تدفقات استثمارية في قطاعات الشركات نتيجة استفحال الأزمة في الدول الأوروبية.
لكن خلال اجتماع لجنة الخبراء بدا وزير التنمية الاقتصادية غير متفائل بما ذهب إليه التقرير وقال كلها افتراضات لا ترقي للتوقعات للحدوث في الواقع بدليل أن الحكومة توقعت معدل نمو قد يصل إلي 2.5% في الربع الثالث في حين سجل 8.5% واضطر إلي القول إن الحكومة ستحافظ علي عجز الموازنة ما بين 5.7 و6.7%.
وقد أوصي التقرير بضرورة أن تكون المساندة الحكومية للاقتصاد المصري «مساندة قطاعية» وليست لجميع المجالات بمعني أن القطاع الذي يتأثر تدعمه.