خبراء الاقتصاد الزراعي يدقون ناقوس الخطر‏:‏ أزمة غذاء تلوح في الأفق

عقد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ برئاسة د‏.‏أيمن فريد أبوحديد رئيس المركز ود‏.‏فوزي الشاذلي مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي‏
ندوة تحت عنوان مستجدات الأزمة المالية العالمية وآثارها علي الاقتصاد والقطاع الزراعي المصري‏,‏ وقد عقدت الندوة في إطار اهتمام مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الاقتصاد والقطاع الزراعي المصري بهدف دراسة وتحليل الأزمة العالمية وتأثيرها علي القضايا الزراعية المختلفة بعد مرور أكثر من عامين من حدوثها بغية الوصول الي توصيات تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرار علي اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأزمة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في ظل استراتيجية التنمية الزراعية‏2030‏ وبما يعود بالنفع علي الاقتصاد الزراعي عامة والمزارع المصري علي وجه الخصوص‏.‏
وأكد الدكتور فوزي الشاذلي مدير المعهد علي أهمية تناول موضوع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي الاقتصاد الزراعي المصري والتدابير والإجراءات التي قامت باتخاذها الجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة وأجهزتها البحثية المختلفة وغيرها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة وأن الزراعة المصرية تحتاج المزيد من الاستثمارات في ظل محدودية الأراضي الزراعية والموارد المائية وتدني الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة وإنعكاس ذلك علي الانتاج الزراعي والأمن الغذائي والصادرات والواردات المصرية وتفعيل ودعم الجهاز البحثي والإرشادي للحد من تداعياتها علي الاقتصاد والزراعة المصرية‏.‏
كما أشار الي تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة البطالة وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ وبعض الدول الأوروبية في منطقة اليورو أنه علي الرغم من حدة الأزمة المالية العالمية‏,‏ فإن العالم يشهد بوادر لتعافي الاقتصاد العالمي وخروجه من حالة الركود‏,‏ الأمر الذي يبعث بالأمل علي الخروج من هذه الأزمة وفي خضم هذه الأحداث العالمية الهامة‏,‏ فإن انعكاسات الأزمة العالمية علي مصر قد طالت قطاعات متعددة مثل قطاع السياحة‏,‏ وايرادات قناة السويس‏,‏ تحويلات العاملين بالخارج‏,‏ والصادرات المصرية إلا أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية قد عملت علي تخفيف حدة الأزمة علي الاقتصاد المصري‏.‏
كما أشار بأن العالم قد مر خلال الثلاثة أعوام السابقة بأزمتين‏:‏ الأولي أزمة الغذاء العالمية‏,‏ والثانية الأزمة المالية العالمية‏,‏ إلا أنه لوحظ في تلك الأونة الأخيرة بأن الأحداث التي طرأت علي المحاصيل الزراعية نتيجة للتغيرات المناخية المفاجئة والتي طالت كل من روسيا‏,‏ وفيضانات باكستان والهند‏,‏ والسيول التي اجتاحت كندا‏,‏ ونقص الانتاج الزراعي بشكل عام في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا قد ينذر بعودة أزمة الغذاء مرة أخري وان لم تتحول الي أزمة نتيجة لارتفاع المخزون الاستراتيجي العالمي من القمح والحبوب الي مستويات الأمان‏,‏ ولكن مع حدوث استمرار في التغيرات المناخية وانعكاساتها علي الزراعة في العالم ومن بينها مصر‏,‏ فقد باتت القضية محل إهتمام ودراسة من قبل المؤسسات العلمية والأجهزة المعنية بالقضية علي مستوي الدولة‏.‏
وأكد الدكتور اشرف كمال عباس رئيس البحوث المتفرغ بالمعهد أن تزايد وتيرة حدوث الأزمات علي مستوي العالم وأهم المستجدات التي طرأت علي الساحة العالمية فتعرض لجذور الأزمة الاقتصادية اليونانية ونتائجها وأهم الدروس المستخلصة منها‏,‏ كما استعرض موقف الدول المتقدمة من الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال اجتماع قمة الثماني الكبار وموقف الدول النامية من تلك الأزمة من خلال اجتماع مجموعة الخمسة عشر واجتماع مجموعة العشرين وتعرض لبعض آثار الأزمة الاقتصادية علي القطاع الزراعي في مصر وكذلك اثر أزمة الغذاء العالمي عليه كما أشار الي أهم الدروس المستخلصة من الأزمة‏.‏
وأشار الي أن مواجهة الأزمات تتم من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة السابقة لحدوث الأزمة وهي أهم المراحل لأنها تتضمن اتخاذ الاجراءات الوقائية‏,‏ والعمل علي حل المشكلات قبل أن تتراكم وتتسبب في حدوث أزمة‏,‏ ثم مرحلة وقوع الأزمة نفسها وما يصاحبها من إجراء لحلها‏,‏ ثم يلي ذلك المرحلة الثالثة والتي تلي وقوع الأزمة والتي تتضمن تقييم آثارها واستخلاص الدروس المستفادة منها‏.‏
وأضاف الي أنه علي الرغم من وجود مؤشرات مرضية لبدء التعافي من الأزمة منذ الصيف الماضي إلا أن الأزمة الاقتصادية اليونانية والتي كانت اختبار للنظام النقدي الأوروبي الموحد تعتبر من توابع زلزال الأزمة الاقتصادية العالمية‏,‏ كما تعتبر من مستجداتها في نفس الوقت والتي تتمثل في إخفاء الحسابات القومية المتخصصة‏,‏ والفساد المالي‏,‏ والتهرب الضريبي‏,‏ والأهم من ذلك هو الخلل في التوازن القطاعي نتيجة سيادة قطاع الخدمات علي النشاط الاقتصادي بنسبة تتجاوز ال‏75%.‏
وأوضح أحمد أبورواش طلبة رئيس بحوث الاقتصاد الزراعي المتفرغ بالمعهد أن تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الصادرات القومية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة حيث وان هذه التأثيرات كانت واضحة علي إجمالي الصادرات بصفة عامة مع ضعف التأثير علي الصادرات الزراعية وضعف دور مكاتب التمثيل التجاري في خدمة العملية التصديرية بدراسة الأسواق الخاصة بالدول التي يعملون بها لتوفير هذه البيانات وإتاحتها لمختلف العاملين في مجال التصدير ودورهم في فتح أسواق خارجية وخاصة دول حوض النيل حيث تبلغ القوة الاستهلاكية فيها ما يزيد علي‏860‏ مليون نسمة وهي أسواق واعدة للصادرات المصرية‏,‏ عدم الاستفادة من النظام المعمم للمزايا التصديرية الي أمريكا وعدم استخدام الفرص المتاحة للتصدير وخاصة الي أمريكا‏.‏
وقال الدكتور خالد أبوالنور الباحث بالاقتصاد الزراعي إن من الأفضل ضخ المزيد من الاستثمارات الي القطاع الزراعي بوجه عام لزيادة الأمن الغذائي وكذلك في مجال البحوث الزراعية بوجه خاص لما له من دور مهم في إحداث التنمية الزراعية للتحوط والتخفيف من أثر الأزمات في الاقتصاد والقطاع الزراعي المصري‏.‏
وقد خلصت الندوة الي مجموعة من التوصيات المهمة لمواجهة الأزمة العالمية وتداعياتها علي الاقتصاد الزراعي مثل‏:‏ ضرورة بذل المساعي نحو التنبؤ بالأزمات المتوقعة عالميا ومحليا ووضع الحلول والآليات اللازمة لمواجهتها من خلال‏:‏ تكوين جهاز تابع لوزارة الزراعة يتولي مسئولية الإنذار والرصد المبكر للأزمات التأكيد علي أهمية تحديد دور واضح لمنظمات المجتمع المدني في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية زيادة نصيب قطاع الزراعة من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع من خلال‏:‏ وضع المحفزات الجاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي التوسع في زيادة عرض الغذاء والحد من التأثيرات السلبية لإنتاج الوقود الحيوي والمناخ‏.‏
كما اوصي دعم البحث العلمي عامة وفي إطار القطاع الزراعي بصفة خاصة تحفيز المزارع المصري للتوجه لزراعة القمح وبعض المحاصيل الإستراتيجية الخاصة بما يضمن الحد من تأثير الأزمات العالمية وخصوصا فيما يتصل بتحديد أسعار ضمان مناسبة وإعلانها قبل موعد الزراعة بوقت كاف التأكيد علي أهمية الشراكة في تأجير الأراضي الزراعية بدول حوض النيل مع وضع الضمانات التي تكفل الاستدامة وتحقيق مصالح جميع الشركاء تنويع مصادر الاستيراد لمحاصيل الأمن الغذائي لبناء مخزون استراتيجي‏.‏
وأكد تنشيط حركة التجارة الزراعية المصرية مع الدول المختلفة من خلال الاهتمام بالسوق العربي والإفريقي في مجال التصدير الاستفادة من النظام المعمم للمزايا‏(GSP)‏ والذي تمنحه أمريكا لبعض الدول بدون شروط أو جمارك بشرط أن تكون السلعة مطلوبة في السوق الأمريكي‏.‏
كما أكد علي تقليل حدة الاحتكارات والتشوهات السعرية بالأسواق المصرية لكبح جماح التضخم والحد من تفاقم الأسعار من خلال‏:‏ تفعيل القوانين والتشريعات المنظمة لذلك‏.‏
زيادة التعاون بين الهيئات العلمية والمنظمات المدنية المحلية والدولية المعنية بدراسة الأزمات الاقتصادية والحد من تداعياتها وذلك من خلال‏:‏ مزيد من التعاون بين أجهزة البحث العلمي والأجهزة التنفيذية مع التوصية بعقد مؤتمر موسع تحت عنوان القطاع الزراعي المصري ومواجهة الأزمة العالمية في العقد القادم تفعيل دور التعاونيات كمنظمات أهلية للتكافل والتأمين ضد المخاطر والأزمات وذلك من خلال‏:‏ توعية المزارعين بأهمية العمل الجماعي التعاوني الذي يزيد من قدرتهم علي مواجهة الأزمات المختلفة إنشاء صندوق لموازنة الأسعار للمحاصيل الزراعية‏.‏