فى ندوة برعاية الوزير أمين أباظة خبراء الزراعة: إنشاء جهاز للإنذار المبكر للأزمات

فى ندوة أقيمت يوم الأحد الماضى برعاية السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى طالب خبراء الزراعة بضرورة إنشاء جهاز إنذار مبكر تابع لوزارة الزراعة للتنبؤ بالأزمات.
وطالب الخبراء أيضاً بزيادة نصيب قطاع الزراعة من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.كان معهد بحوث الاقتصاد الزراعى برعاية السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبرئاسة د. أيمن فريد أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية، وأمانة د. فوزى الشاذلى مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى قد عقد الأسبوع الماضى ندوة بعنوان «مستجدات الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد والقطاع الزراعى المصرى». وقد افتتح الندوة الدكتور فوزى الشاذلى مدير المعهد والذى أكد على أهمية تناول موضوع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الزراعى المصرى والتدابير والإجراءات التى قامت باتخاذها الجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة وأجهزتها البحثية المختلفة وغيرها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة وأشار إلى أن الهدف من انعقاد هذه الندوة الخروج بمجموعة من التوصيات التى من شأنها مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها على الزراعة المصرية فى ظل محدودية الأراضى الزراعية والموارد المائية وتدنى الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة وانعكاس ذلك على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى والصادرات والواردات المصرية وتفعيل ودعم الجهاز البحثى والإرشادى للحد من تداعياتها على الاقتصاد والزراعة المصرية.
انعكاسات الأزمة على مصر
كما أشار إلى التباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى وارتفاع نسبة البطالة وخصوصا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية فى منطقة اليورو. وأضاف أنه على الرغم من حدة الأزمة المالية العالمية، فإن العالم يشهد بوادر لتعافى الاقتصاد العالمى وخروجه من حالة الركود، الأمر الذى يبعث بالأمل على الخروج من هذه الأزمة.
وفى خضم تلك الأحداث فإن انعكاسات الأزمة العالمية على مصر قد طالت قطاعات متعددة مثل قطاع السياحة، وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات المصرية، إلا أن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية عملت على تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد المصرى. كما أشار إلى أن العالم قد مر خلال الأعوام الثلاثة السابقة بأزمتين: الأولى أزمة الغذاء العالمية، والثانية الأزمة المالية العالمية. إلا أنه لوحظ فى تلك الآونة الأخيرة بأن الأحداث التى طرأت على المحاصيل الزراعية نتيجة للتغيرات المناخية المفاجئة والتى طالت كلاً من روسيا، وفيضانات باكستان والهند، والسيول التى اجتاحت كندا، ونقص الإنتاج الزراعى بشكل عام فى منطقة المغرب العربى وشمال أفريقيا.
ملامح الأزمة
ثم بدأت فعاليات الندوة بمشاركة نعمان الزياتى مدير تحرير الأهرام الاقتصادى والذى تحدث عن نشأة الأزمة العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى والمحلى والتأكيد على تأثيرها فى خروج المضاربين من البورصات ودخولهم إلى سوق الغذاء مما يهدد الأمن الغذائى وارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على استخدام بعض المحاصيل الرئيسية فى إنتاج وقود الإيثانول وعدم مواكبة الاختلالات الهيكلية بحلول حاسمة، واحتكار الشركات العالمية لإنتاج البذور باستخدام الهندسة الوراثية وأثر ذلك على مستقبل الأمن الغذائى وزراعة أراضى خارج حدود مصر بالدول المجاورة وما يستلزم من اتخاذ بعض التدابير.
ضرورة دعم البحث العلمى خاصة فى القطاع الزراعى وضرورة التوجه نحو زراعة بعض المحاصيل على المياه المالحة والجوفية، ثم تحدث الدكتور أشرف كمال عباس رئيس البحوث المتفرغ بالمعهد والذى أشار إلى تزايد وتيرة حدوث الأزمات على مستوى العالم وأهم المستجدات التى طرأت على الساحة العالمية فتعرض لجذور الأزمة الاقتصادية اليونانية ونتائجها وأهم الدروس المستخلصة منها، كما استعرض موقف الدول المتقدمة من الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال اجتماع قمة الثمانى الكبار وموقف الدول النامية من تلك الأزمة من خلال اجتماع مجموعة الخمسة عشر واجتماع مجموعة العشرين وتعرض لبعض آثار الأزمة الاقتصادية على القطاع الزراعى فى مصر وكذلك أثر أزمة الغذاء العالمى عليه كما أشار إلى أهم الدروس المستخلصة من الأزمة.
وأشار إلى أن مواجهة الأزمات تتم من خلال ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة السابقة لحدوث الأزمة وهى أهم المراحل لأنها تتضمن اتخاذ الإجراءات الوقائية، والعمل على حل المشكلات قبل أن تتراكم وتتسبب فى حدوث أزمة، ثم مرحلة وقوع الأزمة نفسها وما يصاحبها من إجراء لحلها، ثم يلى ذلك المرحلة الثالثة والتى تلى وقوع الأزمة والتى تتضمن تقييم آثارها واستخلاص الدروس المستفادة منها.
وتناول الدكتور أحمد أبورواش طلبة رئيس بحوث الاقتصاد الزراعى المتفرغ بالمعهد تداعيات الأزمة المالية العالية على الصادرات القومية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة حيث أوضح أن هذه التأثيرات كانت واضحة على إجمالى الصادرات بصفة عامة مع ضعف التأثير على الصادرات الزراعية.
وأشار إلى ضعف دور مكاتب التمثيل التجارى فى خدمة العملية التصديرية بدراسة الأسواق الخاصة بالدول التى يعملون بها لتوفير هذه البيانات وإتاحتها لمختلف العاملين فى مجال التصدير ودورهم فى فتح أسواق خارجية وخاصة دول حوض النيل حيث تبلغ القوة الاستهلاكية فيها ما يزيد على 860 مليون نسمة وهى أسواق واعدة للصادرات المصرية، كما أشار إلى عدم الاستفادة من النظام المعمم للمزايا التصديرية إلى أمريكا وقد أكد على أهمية الفرص المتاحة للتصدير وخاصة إلى أمريكا.
وقد ركز الدكتور خالد أبوالنور الباحث بالمعهد على انعكاسات الأزمة المالية العالمية على مصر وعلى القطاعات المختلفة وكذلك التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد المصرى خاصة مع استمرار التغيرات المناخية وانعكاساتها على الزراعة مثل أهمية ضخ استثمارات إضافية فى البنية التحتية بغرض تحفيز الاقتصاد المصرى كأحد الحلول الرئيسية لمعالجة الأزمة المالية.
وقال إن هذا الحل يؤخذ عليه أن العائد من الاستثمار فى البنية التحتية يأتى على فترات طويلة ويرى أنه كان من الأفضل ضخ هذه الاستثمارات فى أنشطة سريعة العائد وتسمح بتحقيق فرص عمل أكثر للمساهمة فى حل مشكلة البطالة.
التوصيات
وقد خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات المهمة لمواجهة الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الزراعى ومنها ضرورة بذل المساعى نحو التنبؤ بالأزمات المتوقعة عالميا ومحليا ووضع الحلول والآليات اللازمة لمواجهتها من خلال تكوين جهاز تابع لوزارة الزراعة يتولى مسئولية الإنذار والرصد المبكر للأزمات والتأكيد على أهمية تحديد دور واضح لمنظمات المجتمع المدنى فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وزيادة نصيب قطاع الزراعة من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع من خلال وضع المحفزات الجاذبة للاستثمار فى القطاع الزراعى، والتوسع فى زيادة عرض الغذاء والحد من التأثيرات السلبية لإنتاج الوقود الحيوى والمناخ من خلال دعم البحث العلمى عامة وفى إطار القطاع الزراعى بصفة خاصة، وتحفيز المزارع المصرى للتوجه لزراعة القمح وبعض المحاصيل الاستراتيجية الخاصة بما يضمن الحد من تأثير الأزمات العالمية وخصوصا فيما يتصل بتحديد أسعار ضمان مناسبة وإعلانها قبل موعد الزراعة بوقت كاف، والتأكيد على أهمية الشراكة فى تأجير الأراضى الزراعية بدول حوض النيل مع وضع الضمانات التى تكفل الاستدامة وتحقيق مصالح كافة الشركاء وتنويع مصادر الاستيراد لمحاصيل الأمن الغذائى لبناء مخزون استراتيجى. كما أكدت الندوة على ضرورة تنشيط حركة التجارة الزراعية المصرية مع الدول المختلفة من خلال الاهتمام بالسوق العربى والأفريقى فى مجال التصدير الاستفادة من النظام المعمم للمزايا (GSP) والذى تمنحه أمريكا لبعض الدول بدون شروط أو جمارك بشرط أن تكون السلعة مطلوبة فى السوق الأمريكى وتقليل حدة الاحتكارات والتشوهات السعرية بالأسواق المصرية لكبح جماح التضخم والحد من تفاقم الأسعار من خلال تفعيل القوانين والتشريعات المنظمة لذلك وزيادة التعاون بين الهيئات العلمية والمنظمات المدنية المحلية والدولية المعنية بدراسة الأزمات الاقتصادية والحد من تداعياتها وذلك من خلال مزيد من التعاون بين أجهزة البحث العلمى والأجهزة التنفيذية مع التوصية بعقد مؤتمر موسع تحت عنوان «القطاع الزراعى المصرى ومواجهة الأزمة العالمية فى العقد القادم»، وتفعيل دور التعاونيات كمنظمات أهلية للتكافل والتأمين ضد المخاطر والأزمات وذلك من خلال توعية المزارعين بأهمية العمل الجماعى التعاونى الذى يزيد من قدرتهم على مواجهة الأزمات المختلفة وإنشاء صندوق لموازنة الأسعار للمحاصيل الزراعية.