دعا منتدي الاقتصاد العربي الذي انعقد في بيروت إلي الاستثمار في قطاعات التعليم والثروة البشرية والصناعة وإنشاء صندوق عربي مشترك يعمل علي اقراض الدول التي تعاني من صعوبة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. وحذر البيان الختامي الصادر عن المنتدي من الانعكاسات السلبية لتراجع معدلات النمو والركود الاقتصادي العالمي من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية مؤكدا أن موضوع الاصلاح الاقتصادي في الدول العربيجة يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التقدم الاقتصادي. وأشار إلي أنه سيكون من الصعوبة بمكان رصد مؤشرات وتوقعات مستقبلية دقيقة عن انعكاسات الأزمة وما ستئول إليه في المرحلة المقبلة نظرا لحجم التغييرات وسرعة التحولات التي تحدثه. وحذر البيان من أن "حالة الركود العالمية الحالية وتراجع النمو تحت تأثير انعكاسات الأزمة المالية علي الصعيد العالمي قد تطول وتزداد عمقا من ناحية الانعكاسات في ظل عدم التأكد من انها قد تكون وصلت فعلا إلي حدها الأقصي وذلك علي الرغم من التحسن الذي بدأ يطر علي الصعيد المالي والاستجابة التي تتم للاجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة في مختلف الدول وهو ما يستلزم دفع عجلة الاقتصادات العربية إلي التحرك وعدم الانتظار". وشدد البيان علي أن " موضوع الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود لارتباطه بعملية التنمية بالدرجة الأولي". وأشار إلي أن "مسألة النمو والربح السريعين في القطاع العقاري العربي بشكل عام لاسيما الخليجي منه حيث النسبة الأكبر من المضاربات مصحوبة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية علي المنطقة أدت إلي الحد من النمو المتوقع فيه وهو ما دفع إلي موجة هبوط. بيد أنه رأي أن ذلك ليس بمؤشر سلبي علي المديين المتوسط والبعيد مؤكدا أهمية أن يكون "التفاؤل" هو السمة الابرز في القطاعا العقاري العربي الذي يمثل ثروة حقيقية كبيرة.