من هنا تنطلق البداية الحقيقية لإصلاح التعليم، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوصول بعدد المدارس اليابانية فى مصر إلى 500 مدرسة خلال خمس سنوات تعنى أننا نسير على الطريق الصحيح فى تطوير المنظومة التعليمية، فمن خلال هذه المدارس يمكننا تعليم أبنائنا التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتوفير ما يحتاجه سوق العمل فى المستقبل. التجربة اليابانية لا تقوم على المناهج التعليمية فقط، بل تشمل أيضًا السلوك والانضباط، وهو ما نتمناه فى مدارسنا، نحن لا نحتاج إلى اسم جديد للمدرسة بقدر ما نحتاج إلى مضمون كامل بكل تفاصيله، لأن إصلاح النشء يتطلب تطبيق التجربة كاملة دون تجزئة. وقد لفت نظرى فى توجيهات الرئيس لوزير التعليم التشديد على مواجهة ظاهرة الغش بأقصى عقوبة، وعودة الانضباط داخل المدارس، ومنع الجرائم قبل حدوثها من خلال ضوابط ونظام صارم يُطبق على الجميع. فتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا حقيقيًا فى ملف التعليم خطوة فى الاتجاه الصحيح، لأن هدفنا فى النهاية إعداد جيل جديد يمتلك قدرات تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المستقبل. الدولة المصرية تتعامل بجدية مع متغيرات العصر، والذكاء الاصطناعى سيكون مكونًا رئيسيًا فى العملية التعليمية بمختلف مراحلها، لضمان مواكبة التطور المتسارع، لدينا كفاءات وعقول مستنيرة، وما نحتاجه هو النظام والإرادة للوصول إلى الهدف. وأعتقد أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية والبرامج التعليمية المتقدمة ستضمن لنا التطور، وإن لم نكن فى المقدمة، فسنكون على الأقل ضمن ركب الدول المتقدمة المصحوب بالتكنولوجيا التى تحكم عالم اليوم. العقول البشرية هى التى تُخطط وتصنع وتنفذ، وعلينا أن نعتمد على ثرواتنا الحقيقية من الشباب لاستكمال مسيرة البناء على أسس علمية سليمة، بشرط أن يعمل الجميع نحو الهدف دون توقف، لأن مواكبة التطور تحتاج إلى يقظة وسرعة وحسن تنفيذ. الدولة المصرية تتحرك فى كل الاتجاهات رغم الصعوبات والأزمات، ولكن السعى نحو الأفضل سيضمن لنا الاستقرار والتقدم والأمان. دعونا نتعامل مع الأفكار على أنها واقع يجب تنفيذه، طالما أنها تصب فى صالح الجميع. وتحيا مصر.