حذر الرئيس حسنى مبارك من أن تؤدى سياسات وإجراءات الدول المتقدمة للخروج من الأزمة المالية العالمية إلى زيادة معاناة الدول النامية.. وقال: «لابد من التعامل دون إبطاء مع تداعيات الأزمة على الدول النامية.. ودون ذلك ستؤدى الأزمة لمزيد من اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب.. وبين أغنياء العالم وفقرائه». ونبه الرئيس مبارك - فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى والمالى لمنطقة المتوسط فى ميلانو أمس الاثنين» - إلى التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لذلك على ظواهر التطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. ولفت إلى أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من معاناة الأزمة العالمية الراهنة، خاصة انعكاسات الركود الحالى للاقتصاد العالمى على صادراتها، وتراجع ما تجتذبه هذه الدول من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن المنتدى ينعقد فى وقت صعب يجتاز فيه العالم مرحلة دقيقة وسط أزمة مالية واقتصادية حادة لم يكن أحد بمنأى عن معاناتها وانعكاساتها. وتابع: إن الأزمة تطرح تحديا جديدا أمامنا وأمام العالم، يضاف لما نعانيه من مشكلات صعبة ومزمنة، منها ما يتعلق بقضايا إمدادات الطاقة، والأمن الغذائى، ومنها ما يتصل بالمواءمة الضرورية بين احتياجات التنمية واعتبارات تغير المناخ. وأكد الرئيس مبارك أن هذه الأزمة ليست أول ما يواجهه العالم من أزمات.. ولن تكون آخرها، والمهم الآن هو احتواء تداعياتها.. والأهم هو التوافق على رؤية مشتركة وترتيبات مؤسسية جادة تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات فى المستقبل.. أو تتيح - على الأقل - التعامل معها على نحو أكثر سرعة وفعالية. وأوضح أن ذلك يقتضى تحقيق التمثيل المتوازن لدول العالم النامى فى الحوار الدائر حول بلورة هذه الرؤية المشتركة، وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية. وقال بيرلسكونى - فى كلمته أمام الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادى والمالى للاتحاد أن فرنسا ومصر وإيطاليا تعتزم العمل من أجل إنجاح الاتحاد من أجل المتوسط وذلك من خلال العمل الجاد.