شهدت الفترة الأخيرة تزايد تدفق الاستثمارات الخليجية علي سوق العقارات المصري رغم المؤشرات التي تؤكد بدء تعافي دبي من أزمتها.. الأزمة بحسب الخبراء كشفت الاقتصاد في دبي علي حقيقته حيث يشبه البالونة المنفوخة التي ما تلبث أن تكون شيئًا صغيرًا جدًا مع قليل من الضغط عليها.. اتجاه المستثمرين صوب القاهرة جاء لثقتهم في الاقتصاد المصري الذي يمتلك المقومات الحقيقية للاقتصاد القوي، خاصة أنهم يبحثون عن الملاذ الآمن لاستثماراتهم. وقرر العديد من الشركات العقارية الاستثمار في سوق العقارات المصري نظرًا لتحسن المناخ الاستثماري في مصر. الإمارات قرر عدد من الشركات الإماراتية العودة باستثماراتها إلي مصر رغم انحسار تداعيات الأزمة وقال رجال أعمال إماراتيون إن الأزمة المالية دفعتهم للتراجع عن خططهم الاستثمارية خارج الإمارات خلال العام الحالي، إلا أن قوة الاقتصاد المصري دفعتهم مؤخرًا للتفكير في إعادة دراسة فرص الاستثمار في مصر ومن ثم قرروا الاستثمار في مصر. وقال عادل الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية الذراع الاستثمارية لمصرف أبو ظبي الإسلامي إن الشركة مهتمة بالسوق المصري منذ فترة، حيث اتجهت بروج قبل أكثر من عام لتأسيس شركة بروج مصر وقررت مباشرة نشاطها خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضاف الزرعوني إن بروج رأت مؤخرًا أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما دفعها لإعادة التفكير في الاستثمار بالقطاع العقاري المصري الذي يشهد نموًا ملحوظًا في الطلب. وأوضح الزرعوني أن ملكية بروج لمصرف أبو ظبي الإسلامي منحتها مميزات إضافية مقارنة بأغلب شركات التطوير العقاري، حيث لا تعاني الشركة من مشكلة جوهرية في التمويل، مشيرًا إلي زيادة رأس مال الشركة مؤخرًا لنحو مليار درهم 1.5 مليار جنيه. إلا أنه استدرك بالقول إنه لا يمكن تجاهل المشاكل الأخري التي ظهرت بعد الأزمة المالية بخلاف التمويل، موضحًا أن مشاكل القطاع العقاري لا تقتصر علي التمويل فقط، ورغم الدور الكبير الذي يمثله التمويل في المنظومة العقارية، إلا أن هناك عوامل أخري مثل الطلب وشرائح العملاء. فيما كشف إسماعيل الخوري المدير العام لشركة أبو ظبي الوطني للتمويل الإسلامي ادنيف التابعة لبنك أبو ظبي الوطني عن اهتمام الشركة خلال الفترة الحالية بالتوسع في مصر بمجرد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات المصرية. وأوضح الخوري أن الشركة لديها خطة مدروسة للتوسع المنظم خارج الإمارات، موضحًا أن الشركة تستقبل حاليًا عملاء من خارج الإمارات لديهم حسابات في بنك أبو ظبي الوطني، وقال أي عميل في العالم يمكنه التعامل معنا عبر فروع البنك المنتشرة في الخارج. وكانت شركة صروح العقارية قد قررت الاستثمار العقاري في مصر خلال العام الماضي في موقع يبعد علي بعد 40 كيلو مترًا عن وسط مدينة القاهرة يتوقع أن يتسع لنحو 40 ألف نسمة. إلا أن الشركة قررت تأجيل المشروع بعد الأزمة المالية العالمية، التي أجبرت كثيرًا من الشركات الإماراتية علي تأجيل توسعاتها الخارجية. وتعد شركة صروح العقارية واحدة من كبري شركات التطوير العقاري الرائدة في الإمارات، حيث تمتلك في الوقت الحالي مشروعات تحت التطوير تزيد قيمتها علي 70 مليار درهم 103 مليارات جنيه. فيما تدرس شركة القدرة القابضة منذ وقت طويل فرص الاستثمار العقاري والزراعي في شراء وإدارة واستصلاح الأراضي الزراعية وإقامة المشروعات العقارية في مصر وذلك ضمن خطة الشركة للاستثمار العقاري الزراعي في 9 دول أجنبية وعربية. وتعمل القدرة القابضة في قطاعات الزراعة والعقارات والبنية التحتية والصناعة والخدمات، وتملك نحو 31 شركة تابعة. وتصنع شركة منازل العقارية مصر علي رأس الدول التي تدرس تنفيذ مشروعات عقارية بها، لا سيما تلك الموجهة لفئة متوسطي الدخل. يذكر أن تكلفة مشاريع شركة منازل القائمة بالفعل حاليًا تتجاوز 11 مليار درهم 16.2 مليار جنيه فيما تصل تكلفة المشروعات المستهدفة في الخطة الخمسية إلي 40 مليار درهم 59 مليار جنيه. وتنفذ الشركة الإماراتية حاليًا مشروع عمّان جاردنز بالقرب من العاصمة عمّان بالأردن، بالإضافة إلي برج Executive في السعودية. الكويت كما قرر عدد من الشركات الكويتية الدخول بقوة في سوق العقارات المصري وعلي رأسها الشركة المصرية الكويتية التي قررت ضخ 750 مليون دولار أي ما يوازي نحو 5 مليارات جنيه مصري في مشروع سياحي عقاري علي طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي. ويقول الدكتور فاروق التلاوي المستشار الاقتصادي للشركة إن المشروع يقام علي مساحة نحو 200 فدان ويوفر نحو 50 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة للشباب المصري ويتم من خلاله إقامة فندق وعدد من الوحدات السكنية العقارية بما يستهدف السياحة الوافدة وخاصة العربية والراغبين في الاقامة في المساكن الفاخرة. ويوضح أن قطعة الأرض تم شراؤها من محافظة 6 أكتوبر لإقامة المشروع مؤكدًا تزايد تدفق الاستثمارات الكويتية في مجال العقارات المصري مرجعًا ذلك إلي استقرار الاقتصاد المصري ومجموعة التحفيزات التي تتخذها السلطات المصرية لجذب الاستثمارات ويؤكد التلاوي أهمية مناخ الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر في جذب المزيد من الاستثمارات. السعودية أما المحاسب مجدي عبدالحافظ المدير المالي والإداري لشركة أصول للتنمية العقارية والزراعية السعودية فيقول: إنه نظرًا لاستقرار الاقتصاد المصري والتحفيز الحكومي للاستثمار في مصر، فقد فضلت الشركة إقامة عدد من المشروعات في مصر مع وجود أزمة دبي. ويوضح عبدالحافظ أن للشركة عدة مشروعات تتم إقامتها حاليا في مجال الاستثمار العقاري والسياحي والزراعي في مطروح والساحل الشمالي والعلمين وسيوة إلي جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة عدة مشروعات في حلوان و6 أكتوبر والقاهرة والجيزة بالاضافة إلي دراسة التوجه للاستثمار في الصعيد. ويرجع الدكتور فيصل حسنين المستشار المعماري لرئيس هيئة قصور الثقافة هذا التدفق الخليجي علي سوق العقارات المصري إلي قوة الاقتصاد المصري إلي جانب المكسب المضمون للاستثمار في العقارات في مصر حيث يصل الربح إلي 10 أضعاف رأس المال. ويوضح أنه بالرغم من الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات الفاخرة في مصر والتي يفضل الخلايجة الاستثمار فيها إلا أنها رخيصة جدًا مقارنة بمثيلاتها في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وهو الأمر الذي يجعل الاستثمارات تتدفق في الوقت الحالي وفي المستقبل.