تحتضن العاصمة اللبنانية بيروت يومي 4 و5 مايو المقبل منتدي الاقتصاد العربي في دورته الخامسة عشرة التي تنعقد برعاية رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، ويقول المسئولون عن المنتدي ان الحدث ينعقد سنويا في بيروت، ما يؤكد اهميته بالنسبة إلي المستثمرين ورجال الأعمال العرب، بعد ان اصبح حدثا يستقطب عاما بعد عاما نخب قادة المؤسسات المالية والاستثمارية والمصرفية والصناعية والتجارية والعقارية العربية والاقليمية، يتقدمهم رؤساء حكومات ووزراء ومحافظو بنوك مركزية ويكتسب منتدي هذا العام أهمية خاصة في ظل الاجواء السائدة التي لم تمنع استمرار النبض في الحركة الاستثمارية في لبنان. كما يكتسب انعقاد منتدي هذا العام اهمية علي المستوي العربي حيث تفقد البلدان العربية امام مفارقة تتمثل في ايجابيات الفوائض البترولية وما ينتج عنها من نمو مطرد، وبين سلبيات عدم الاستقرار السياسي الذي يسود أجواء المنطقة، الأمر الذي يضاعف من أهمية التلاقي والتشاور حول مناخات وفرص الاستثمار في البلدان العربية، والدور الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص العربي بمختلف نشاطاته. ويتناول المنتدي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بالاشتراك مع البنك المركزي اللبناني وجمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية IFC عدداً من الموضوعات أبرزها: * الاصلاح وهيكلية الاقتصاد العربي في المستقبل. * الاقتصاد اللبناني علي مفترق. * الفورة البترولية الجديدة ومعانيها وآثارها. * الوجه الجديد للقطاع الخاص العربي. * التكامل والتنافس في خطط ومشاريع التنمية العربية - اعادة النظر في الخيارات والتحديات. * خطط ومشاريع التنمية الدول العربية وفرص ومجالات الاستثمار فيها. * فورة البناء والتطوير العقاري وتأثيرها في السوق العقاري في الخليج والعالم العربي بشكل عام. * تطوير السياحة كخيار مفضل للتنويع الاقتصادي. * تمويل فورة المشاريع المتزايدة في العالم العربي: بين المصارف والأسواق المالية. ومن جانبه قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان منتدي الاقتصاد العربي الذي ينعقد سنويا في هذه الفترة يشكل حدثا متزايد الأهمية مؤكدا ان منتدي هذا العام ينعقد في ظل اوضاع لبنانية تتسم بوجود تجاذبات ومشاكل ناتجة عن انقسامات لها طابع سياسي ودستوري غير ان القطاع الخاص اللبناني يبقي ناشطا ويؤكد علي استمرار التقدم بفضل قدراته الذاتية. واضاف سلامة: ان تنظيم منتدي الاقتصاد العربي من قبل مجموعة الاقتصاد والاعمال يعني الكثير بالنسبة الي لبنان لاسيما في هذه المرحلة فلبنان وعلي مدي السنوات الثلاث الماضية حقق نموا سنويا لا يتعدي 1% بينما كان متوسط النمو في البلدان العربية الاخري يفوق 5% ونتيجة لذلك فإن الاصول الثابتة في لبنان أصبحت متدنية سواء عقارات أم أسهما بينما بقيت معدلات الفوائد مرتفعة مقارنة مع الدول الناشئة التي تمكنت من تحسين تصنيفها بحيث أصبح المعدل BB بينما حافظ لبنان علي تقييمه في مؤسسات التصنيف الدولية بنسبة B- وهذا يعني أن لبنان لديه الامكانيات والقدرات لجذب الاستثمارات بشكل سريع إذا توافرت المناخات السياسية والأمنية الملائمة بسبب التدني في سعر الاصول لدينا من جهة والفائض في السيولة الموجودة حاليا في المنطقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط وفي ذات الوقت لا يكفي ان يتوافر لدينا الاستقرار السياسي والنقدي وقال سلامة ان ثمة جهد بدأ مع مؤتمر باريس 3 لاجراء اصلاحات لتحسين تقييم لبنان ورفع التقييم الي المعدل الموجود في البلدان الناشئة الذي يؤدي بدوره الي خفض في الفوائد وانه رغم ان لدينا مخاطر سياسية وأمنية انما الاسعار التي تتوافر في السوق المالية تشير الي المخاطر الموجودة وتأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر ولا ننسي ان ثمة مخاطر من انواع اخري في البلدان مثل المخاطر المالية لأن الأصول لديهم تضخمت اكثر من اسعارها الطبيعية نتيجة ارتفاع السيولة وشهدنا تصحيحا مهما في عدة دول خصوصا في البورصات. وتابع: هذا المؤتمر يشكل عنوانا يفيد بان لبنان محافظ علي ارادته واقتصاد السوق وجذب الاستثمارات من اللبنانيين وغير اللبنانيين صحيح ان لدينا صعوبات سياسية وأمنية انما الاسعار التي تتوافر في السوق المالية تأخذ بعين الاعتبار هذه المخاطر وهذه المخاطر الموجودة سواء كانت سياسية أم أمنية من الممكن أن تخرج من الصورة الاقتصادية العامة تدريجيا عندما تتوافر المناخات الافضل ولسنا وحدنا من نملك مخاطر ففي بعض البلدان هناك تضخم في قيم الاصول سواء كانت مالية أم عقارية ثمة مبرر كبير لهذا المؤتمر من ناحية الدعم ومن ناحية ان نعود لتسليط الضوء علي امكانيات الاستثمار في لبنان.