إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة.. خلال أيام خبراء: خطوة لمنظومة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.. وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال

كتبت :أسماء ياسر
أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة ستطرح حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية على مجلس الوزراء خلال أيام، تمهيدًا لفتح نقاش مجتمعى لمدة شهر قبل اعتمادها رسميًا مطلع يناير المقبل، موضحا أن الحزمة تمثل استمرارًا لنهج العام الماضى، مع التركيز على الاستماع المباشر لمقترحات مجتمع الأعمال قبل اعتماد أى إجراءات جديدة.
وكشف كجوك أن الحزمة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها تطوير خدمة العملاء عبر منصات رقمية متقدمة تشمل تطبيقات تفاعلية لتسهيل الاستفسارات دون الحاجة لزيارة المكاتب، وثانيها برنامج تحفيزى للعاملين بمصلحة الضرائب لمواكبة التطوير المطلوب فى التعامل مع الممولين، أما المحور الثالث فيركز على معالجة ملاحظات مجتمع الأعمال المتعلقة بالازدواجية والأعباء الإجرائية، بينما يشمل المحور الرابع حوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية لجذب مزيد من الشركات إلى القيد والتداول، وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن نحو 25 إجراءً متنوعًا سيتم صياغتها نهائيًا قبل الإعلان الرسمى.
يؤكد د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى أن إعداد حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية يأتى امتدادًا للنجاح الكبير الذى حققته الحزمة الأولى، والتى أسهمت فى إنهاء العديد من النزاعات المتعلقة بالملفات الضريبية العالقة، ورسخت مناخًا من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، عبر وضع آليات فعالة لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء الإيجابية خلقت قاعدة قوية لإطلاق مزيد من التيسيرات باعتبارها خطوة استراتيجية تعكس مرونة السياسة المالية للدولة وقدرتها على مواكبة التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن أهمية تلك الحزم لا تتوقف عند حدود تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيعهم على الالتزام الطوعى، بل تتسع لتشمل تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية بما يسهم فى تعزيز استقرار الموازنة العامة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح فوزى أن التيسيرات الجديدة تعد محفزًا مهمًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوطيد الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على دعم النمو الاقتصادى وإرساء مبدأ العدالة الضريبية، مضيفًا أن هناك مطالبات واضحة بأن تتضمن الحزمة المقبلة حوافز ضريبية للممولين الملتزمين، منعًا لخلق شعور لديهم بأن الامتيازات تُقدم فقط لغير الملتزمين، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى أن التيسيرات المرتقبة ستأتى فى صياغة أكثر شمولًا واتساعًا، بما يسمح بزيادة فرص الاستفادة لجميع الشرائح مع توفير إجراءات أبسط وأكثر شفافية.
وأضاف أن الطرح المرتقب لتلك الحزمة فى إطار حوار مجتمعى واسع لمدة شهر قبل اعتمادها وبمشاركة فعالة من الجمعيات العلمية والمهنية والنقابات والاستماع المباشر لمقترحات مجتمع الأعمال قبل اعتماد أى إجراءات جديدة يعكس حرص الدولة على معالجة أى سلبيات ظهرت فى تطبيق الحزمة الأولى وتفادى تكرارها مستقبلًا، متوقعًا أن تلقى هذه القرارات صدى إيجابيًا كبيرًا لدى مجتمع الأعمال، وأن تمثل خطوة إضافية فى مسار الإصلاح الضريبى الداعم للاقتصاد الوطنى.
اقرأ أيضًا | المالية: تعزيز الحوار مع المستوردين ووكلاء الشحن حول منظومة «ACI»
التسهيلات الضريبية
وأوضح د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية يعكس بوضوح توجه الدولة نحو جعل المنظومة الضريبية أكثر مرونة وقدرة على دعم الاستثمار، بدلًا من الاكتفاء بدور التحصيل فقط، لافتًا إلى أن أهمية هذه الخطوة تتجلى فى تخفيف الأعباء الإجرائية عن الممولين من خلال رقمنة الخدمات وتسهيل قنوات التواصل، بما يحسن تجربة التعامل الضريبى ويقلل الوقت والتكلفة على الشركات ومجتمع الأعمال.
وأشار الإدريسى إلى أن هذه الحزمة من شأنها تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ إنها تعتمد على الحوار والاستماع المباشر قبل اعتماد أى إجراء جديد، وهو ما يرسل رسالة واضحة بأن السياسات الضريبية أصبحت أكثر تشاركية واستجابة لتطلعات الممولين ومشاكلهم الواقعية، مضيفًا أن الحوافز التى تتضمنها الحزمة لدعم البورصة والأنشطة المالية تمثل عنصرًا مهمًا قد يفتح المجال أمام مزيد من الشركات للقيد بالبورصة وجذب الاستثمارات، بما يعزز تدفقات رؤوس الأموال ويقوى السوق المالية المصرية.
بيئة أعمال أكثر استقرارًا
وشدد على أن مثل هذه التسهيلات تسهم فى خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتنافسية، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع وزيادة ضخ الاستثمارات الجديدة، وفى الوقت نفسه تساعد الدولة على رفع معدلات الامتثال الطوعى وتحسين كفاءة التحصيل دون ممارسة ضغوط على النشاط الاقتصادى، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمسار الإصلاح الضريبى القائم على التطوير المؤسسى والتكنولوجيا الحديثة، بما يحقق رؤية الدولة فى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى، مع ضمان عدالة ضريبية أكبر تدعم النمو وتوازن بين مصالح الدولة والممولين.
ويؤكد رامى فتح الله رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية التى أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية نحو بناء منظومة ضريبية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، مشيرًا إلى أن تركيز الوزارة على الحوار المجتمعى قبل اعتماد الإجراءات يعكس تغيرًا حقيقيًا فى فلسفة الإدارة الضريبية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن أهم ما يميز الحزمة الجديدة محورها الثالث المتعلق بإزالة الازدواجية وتخفيف الأعباء الإجرائية، وهو البند الذى يطالب به مجتمع الأعمال منذ سنوات، لافتًا إلى أن أى تقليل فى التعقيدات البيروقراطية سينعكس مباشرة على بيئة الاستثمار، ويعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع، مشيدا بمحور تحفيز العاملين بمصلحة الضرائب، معتبرًا أن تحديث التشريعات دون تطوير العنصر البشرى لن يعطى النتائج المرجوة، موضحًا أن تحسين مستوى الخدمة وتغيير فلسفة التعامل مع الممولين أساس الإصلاح الحقيقى.
منظومة ضريبية مستقرة
وأعرب عن تفاؤله بأن تضم النسخة النهائية من الحزمة حوافز أكثر جرأة للأنشطة المالية وسوق المال، مؤكدًا أن جذب الشركات للقيد بالبورصة يتطلب منظومة ضريبية مستقرة وواضحة، وأن الفترة المقبلة تمثل فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستثمر على أساس الثقة والشراكة.
ويرى د. أشرف حجر المحاسب القانونى وخبير الضرائب أن الإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى صياغة دقيقة للغاية لضمان التطبيق الواضح والعملى على أرض الواقع، مؤكدا أن التجارب السابقة أثبتت أن بعض القرارات قد تكون جيدة فى مضمونها، لكن ضعف آليات التنفيذ يجعل أثرها محدودًا.
وأوضح حجر أن معالجة ملاحظات مجتمع الأعمال خاصة فى ملف الازدواج الضريبى والفحص المتكرر يجب أن تكون على رأس الأولويات، مشيرًا إلى ضرورة وضع قواعد صارمة تمنع تكرار الفحص لنفس الفترات، وتضمن سرعة إنهاء النزاعات الضريبية، وشدد على أهمية تطوير خدمة العملاء والمنصات الرقمية، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمى يعتمد على جاهزية البنية التكنولوجية وتكامل قواعد البيانات، وليس فقط إطلاق تطبيقات جديدة.