المالية تواجه بعبع مأمور الضرائب

دورات تدريبية وتسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية تنجح في زيادة الحصيلة
القطاع الخاص سدد 60 مليار جنيه إضافية طواعية.. و110 ألف طلب لغلق "ملفات قديمة"

منذ انطلاق العمل بالتسهيلات الضريبية فى 9 أكتوبر 2024، تعمل الدولة على تحقيق الاستفادة منها والمساهمة فى اتباع سياسية ضريبية جديدة مع مجتمع الاعمال وبناء جسور من الثقة والتواصل بغلق الملفات القديمة، وفتح صفحة جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشفافية بين المصلحة والمموالين وتغيير وجه النظر السلبية، بإن مأمور الضرائب ما هو إلا شخص يحضر من أجل فرض رسوم ضريبية وتقديرات جزافية على المموالين والحصول على أموال بدون وجه حق، لذا حرصت المصلحة قبل اطلاق التسهيلات على تدريب مأمورى الضرائب واطلاعهم على التطورات الجديدة فى القانون وكيفية التعامل مع المموالين الأمر الذى ساهم فى حل الكثير من المشكلات القديمة ودفع بمجتمع الاعمال إفى زيادة الامتثال الضريبي، وحل النزاعات القديمة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وبالفعل تلقت المصلحة 110 آلاف طلب لغلق "ملفات ضريبية قديمة" و450 ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار "التيسيرات الضريبية"، وكذلك تقدم 53 ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه إضافية طواعية.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحا أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال ال 11 شهرًا الماضية بنسبة تقترب من 36٪ بنحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب كانت على قدر التحدي، ولديها رغبة صادقة في التنفيذ، بهدف تغيير الصورة الذهنية لدى الممولين، مؤكدًا أن المصلحة أثبتت أن الممول هو الأساس، وأن التسهيلات الضريبية تؤسس لفكرة "نقطة ومن أول السطر"، مشدداً على أن الممول هو محور المنظومة الضريبية، وأن مشاركته الفعالة في المنظومة الجديدة تمثل دعمًا حقيقيًا لمبدأ العدالة الضريبية، الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف. وأضاف أن الوزارة حرصت، عند إطلاق الحزمة الأولى، على اختيار موضوعات قابلة للتنفيذ الفوري، لتجنب أن تتحول التسهيلات إلى مجرد وعود دون تطبيق فعلي.
وأوضح أن كل ممول التزم بدفع الضرائب المستحقة على أعماله يُعد شريكًا أساسيًا في تعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الخدمية، والمساهمة في رفع القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التي تُعد أحد أهم أهداف السياسة الضريبية.
وتعمل وزارة المالية على إطلاق العديد من حزم التسهيلات الضريبية سواء العقارية أو الجمركية والتى تستهدف فى المقام الأول العمل على تلافي اخطاء والعوار فى القوانين السابقة وتم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، كما إن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.
وتتضمن حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية المقدمة خلال الفترة الماضية في مجلس النواب، وسيتم مناقشتها في أقرب فرصة جوانب عديدة أبرزها هو الدفع الإلكتروني ما يسهل كثيرا على من يمثلك اكثر من وحدة في اماكن مختلف مشيرا أن الحزمة بالكامل تتضمن إتاحة تيسيرات للممولين، والتواجد في جميع الأماكن للسداد سواء في النوادى، والموانىء، ومنظمات مجتمع الأعمال
وتتضمن المبادرة تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية للمالك لأكثر من عقار فى دوائر اختصاص مختلفة وتشمل تنسيقًا مع الجهات المعنية فى القرى والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى شركات الكهرباء والمياه، لتوفير البيانات اللازمة لأعمال الحصر، بما يضمن سلامتها ودقتها، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطعن الضريبى.
كما تم رفع حد الإعفاء من 24 إلى 50 ألف جنيه من صافى القيمة الإيجارية السنوية للسكن الخاص، ويُعفى المكلف من أداء الضريبة فى حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة أو تهدم العقار، أسوة بحالات الانتفاع. كما تم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100٪ من أصل الضريبة، كذلك تم تبسيط إجراءات رفع الضريبة، بحيث يمكن للمنطقة الضريبية رفعها تلقائيًّا فى حال تحقق أحد الأسباب المحددة قانونًا.
وتتضمن ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دَيْن الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكترونى للضريبة، وأيضًا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
وأقرت التهسيلات بالحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكترونى، وتم وضع حد أقصى لمقابل التأخير، بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، وينص المشروع على إعفاء مؤقت من مقابل التأخير حال سداد المكلف أصل الدَّيْن حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مهلة 3 أشهر.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، أسوة بالمتبع فى ضرائب الدخل والقيمة المضافة، كما يجري العمل على دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي للضرائب العقارية إلى 4 ملايين بدلا من مليوني جنيه بالقانون القائم، لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاعات الاسعارالكبيرة في العقارات.
وفي خطوة إضافية لحماية الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، جرى تعديل قيمة الإعفاء للوحدات السكنية التي تُستخدم كمقر إقامة رئيسي للعائلة، وارتفعت القيمة الإيجارية المعفاة من الضريبة إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يُسهم في تحقيق نوع من العدالة الضريبية ويقلل الأعباء عن المواطنين في سكنهم الرئيسي.
كما وسّعت التعديلات نطاق الظروف التي يُرفع فيها فرض الضريبة العقارية، لتشمل حالات عدم القدرة على الانتفاع بالعقار نتيجة التهدم أو التلف، أو بسبب ظروف قاهرة تمنع استخدامه، وهو ما يضيف مرونةً إلى التطبيق العملي للقانون، ويخفف من الضغط المالي عن أصحاب العقارات المتضررة.
وتسعي وزارة المالية من خلال الحزم التسهيلات الضريبية إلى خلق بيئة جديدة و سياسية ضريبية منفتحة على العالم حتى يكن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد "إنجازات وقتية" بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار.
وساهمت التعديلات الضريبية في تحسن الأداء المالي لمصر للأفضل، فخلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، لعب القطاع الخاص دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، بلغت زيادة الاستثمارات الخاصة نسبة 77% مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، وتضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2,4٪ إلى 4,2٪ وبلغ 4,8 ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس 2025، واستطاعت الصناعة أن تنمو بما يزيد على 15٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة 17٪، واستمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15٪.
وحققت الموازنة خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة 3,5٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية،و القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة ويستحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى 73٪
وأكد وزير المالية أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من "التسهيلات الضريبية" خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي ، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موكدا أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.