المشاركون في منتدي الاقتصاد العربي:

البنوك الأجنبية لا تشكل خطرا علي بنوكنا العربية

حظيت 4 قضايا رئيسية باهتمام المشاركين في منتدي الاقتصاد العربي الذي اختتم أعماله قبل أيام بالعاصمة اللبنانية بيروت وشارك فيه نحو 700 شخصية مصرفية واقتصادية عربية ونظمته مجموعة الاقتصاد والاعمال ومصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية IFC.
القضايا الأربع هي:
* الفورة العقارية في الدول العربية.
* الفورة النفطية وكيفية الاستفادة منها مع التطبيق علي التجربة السعودية.
* كيفية تطوير التنافسية العربية في استقطاب الاستثمارات الخارجية.
* اتجاهات العمل المصرفي في دول الخليج في ظل متطلبات النمو الاقتصادي السريع وانفتاح الأسواق.
وإلي جانب هذه القضايا الأربع تطرق المشاركون في منتدي الاقتصاد العربي الي البحث في مستقبل الصناعة المصرفية العربية وتحديات التوسع وتناول هذا المحور عددا من التحديات منها ما يتعلق بالتوسع الاقتصادي السريع الحاصل في المنطقة وانعكاساته علي المصارف ومنها ما يتعلق بفرص الاندماج والتوسع الاقليمي ومنها ما يرتبط بانعكاسات توسع المصارف الاجنبية في المنطقة.
كما شهد منتدي الاقتصاد العربي مباحثات وتوقيع مذكرات تفاهم بين مستثمرين لبنانيين وخليجيين للاتفاق علي تأسيس مشروعات بلبنان تصل تكلفتها نحو مليار دولار تقريبا.
كما شهد المنتدي إلقاء كلمات رئيسية لشخصيات قيادية منها وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، ووزير المالية الكويتي بدر مشاري الحميضي، ووزير المالية اللبناني الدكتور جهاد أزعور، ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، ورئيس الغرفة العربية البريطانية للتجارة والصناعة روجير تومكيز.
وفي مداخلته قال علي النعيمي إن الوطن العربي يتمتع بثروات عديدة من أهمها البترول والغاز. ولكن هذه الثروات في شكلها الخام لا تفي بحاجات التنمية المستدامة، فأسعارهما وكمية انتاجهما تتذبذب من عام إلي آخر، في حين من المفترض أن تتطور اقتصادات الدول العربية بشكل مستقل عن مداخيل هذه الموارد؛ لذلك فإن الدول العربية أمام تحد يتمثل في كيفية استغلال هذه الثروات الطبيعية للحصول علي القيمة المضافة وإنشاء صناعات ومشاريع جديدة مرتبطة بها ولا تكون عرضة للتقلب من وقت إلي آخر بهدف الوصول إلي التنمية المستدامة المطلوبة.
أما وزير المالية الكويتي بدر الحميضي فشدد في كلمته علي ضرورة استخدام الفوائض في التنمية المستدامة، مشيرا إلي أن هذه الفوائض المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار النفطية هي مرحلية ومؤقتة، وأن الأسعار تحددها الدول المنتجة وليس المستهلكة، وهو ما حدا بهذه الدول إلي السعي لإيجاد بدائل عن النفط. وأضاف الوزير أنه بمقارنة حجم الفوائض مع العجز المسجل في ميزانية الكويت خلال الفترة الممتدة بين سنة 1975 وسنة 2007 نجد أن هناك عجزا صافيا بحوالي 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد عدم ديمومة الفوائض.
وانطلق وزير المالية اللبناني الدكتور جهاد أزعور في كلمته الرئيسية من القول بأن منتدي الاقتصاد العربي لا يقل أهمية عن مؤتمر "باريس 3" من حيث ما يعكسه من ثقة المستثمرين بلبنان. واعتبر أن باريس 3 هو مناسبة لاطلاق نهضة شاملة لاقتصاد لبنان ووصفه بعملية تجييش دولي لدعم القطاع العام ولتحفيز النمو في القطاع الخاص. وربط النمو بالإصلاح ومعالجة مشكلة الدين العام التي لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية بامتياز. ولفت الوزير أزعور إلي أن الاصلاح التربوي أساسي لأي عملية نمو تسجل في الفترة ما بين ال 5 و10 أعوام المقبلة، مشيرا إلي أهمية الشأن الاجتماعي لإيجاد اقتصاد قادر علي التنافس. وقال إن أي مشروع إصلاحي تنموي يتطلب تحول الشراكة اللبنانية الدولية إلي قاعدة لإعادة نهضة لبنان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحول أداء الاقتصاد اللبناني في المرحلة الأخيرة أوضح الوزير أزعور ان نسبة النمو كانت محدودة خلال أول شهرين من السنة الحالية ولكنها اتجهت إلي الارتفاع في شهري مارس وأبريل الماضيين وأنه إذا استتب الوضع السياسي والأمني فإن نسبة النمو سترتفع إلي ما بين 4 و5%.
من جهته رأي محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في كلمته الرئيسية حول "اتجاهات العمل المصرفي في الخليج في ظل متطلبات النمو الاقتصادي السريع وانفتاح الأسواق" انه علي المصارف الخليجية أن تعمل علي توسيع مجالات الاستثمار والتوظيف المالي وعدم التركيز فقط علي الأنشطة المصرفية التقليدية، وكذلك إعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الأدوات المناسبة لمتطلبات تمويل المشاريع الكبري. وشدد المحافظ علي أهمية الدمج المصرفي من أجل إقامة وحدات مصرفية قادرة علي مواجهة التحديات المحلية والدولية.