مشروعات الأمن الغذائي بين إهمال البنوك وسطوة الإنفاق الاستهلاكي..أصحاب المزارع: نعاني من التجاهل وغياب دور المصارف التنموي

في الوقت الذي تعلن فيه البنوك عن استراتيجيات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدو أن مشروعات الأمن الغذائي من الإنتاج الداجني والأسماك والمواشي مازالت بعيدة عن اهتمامات البنوك بحسب أصحاب كثير من المشروعات الذين أكدوا أن البنوك تعامل مشروعات القطاع الزراعي بأقسامه علي أنها درجة ثالثة رغم أنها مهمة وتضيف للاقتصاد القومي. وقالوا إن ظروف موسمية الإنتاج وسرعة التقلبات لا تعني تجاهل القطاع بل تعني تمويله بضوابط تضمن حقوق الأطراف كافة ويجب أن تسهم البنوك الأخري في التمويل حيث إن إعادة النظر في السياسات التمويلية للبنوك بات ضرورة بعد أزمات الأمن الغذائي التي ضربت الأسواق خلال الأونة الأخيرة يذكر أن حصة القطاع الزراعي من قروض الجهاز المصرفي وصلت خلال العام الماضي إلي 1،6% فيما انخفض نصيب القطاع الزراعي من قروض البنوك التجارية من 7،1% إلي 6%.
يقول محمد أشعري صاحب مزرعة دواجن: إن أصحاب المزارع يتجهون حاليا إلي الصندوق الاجتماعي الذي يتميز بتقديم القروض الميسرة للحصول علي تمويل لمزارعهم وعدم الاتجاه إلي البنوك التي أوقفت تمويل قطاع المزارع رغم أسعار الفائدة المرتفعة مشيرا إلي أن الثروة الداجنة في مصر تعاني من المشاكل العديدة التي تصرف البنوك عن تمويلها أهمها المخاطر التي تهدد بإفلاس وتوقف نشاط هذه المزارع لكن هذا ليس مبررا للتوقف عن تمويل هذه المشروعات فجميع دول العالم تقدم التمويل لهذا القطاع لكن بضوابط معينة لكن التجاهل المطلق يعني تدهور صناعة بدلا من تشجعيها لتجاوز الأزمات بعد ما أصابها إبان أزمة انفلونزا الطيور.
تجاهل البنوك
ويضيف شريف حشيش صاحب إحدي مزارع الاستزراع السمكي أنه رغم توجهات الدولة بتشجيع هذا القطاع المهم إلا أن البنوك تتجاهله تماما مخالفة بذلك دورها في عملية التنمية وفي المقابل تدعم تمويل الانفاق الاستهلاكي رغم أهمية توفير الأمن الغذائي لمصر وقال إن معظم المزارع تواجه مشكلة نقص السيولة التي تؤدي في النهاية إلي فشل المشروع وإغلاق أبوابه.
وقال محمود إبراهيم توكل صاحب إحدي مزارع الفاكهة: حاولت الحصول علي قرض من أحد البنوك لتمويل توسعات في المزرعة إلا أن البنك رفض ذلك مبررا ذلك بأن الضمانات غير كافية.
مشاكل التمويل
أكد الدكتور محمد سالم مشعل أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة أن القطاع الزراعي يواجه العديد من المشاكل من أبرزها إحجام البنوك عن التمويل، رغم أنه من أهم القطاعات التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي المصري.
وقال مشعل إن عدم تمويل البنوك أدي إلي انهيارات العديد من المحاصيل ومن أهمها القطن الذي تراجع تصديره مؤخرا بنسبة تصل إلي 90% خلال العام الماضي.
وشدد مشعل علي أهمية قيام البنوك بتمويل زراعة المحاصل الاستراتيجية ومشروعات الأمن الغذائي المتعلقة بالبروتين، وذلك حتي لا تعكس أزمة تهدد الأمن الغذائي للدولة.
وقال مشعل إن الأزمات الأخيرة من المفترض أن تكون دافعا للبنوك لترتيب أوراقها وإعادة النظر في الفرص الواعدة في هذا القطاع.
ويقول الخبير المصرفي محمد يوسف إن تمويل القطاعات المكونة للقطاع الزراعي يستلزم خبرة كافية قد لا تتواجد في البنوك في الوقت الراهن وتحتاج إلي إدارات محترفة بهذا الصدد كما أن البنوك التجارية لم تدخل مجال تمويل مشروعات الأمن الغذائي مثل الزراعة للمحاصيل والفاكهة وتربية المواشي والدواجن وأيضا المزارع السمكية لأن هذا التمويل يحتاج إلي خبرة ومعرفة بهذه المنتجات لما له من مخاطر ترتبط بالظروف المناخية والبيئية المحيطة لها 0 ويشير يوسف إلي أن البنوك المتخصصة في هذا المجال هي الأفضل للتعامل معها نظرا لوجود خبراء علي مستوي عال في هذه الصناعة ومنها بنك الائتمان الزراعي.
وقال إن البنوك التجارية يجب أن تشارك مع المستثمرين في دورات وورش عمل للتعريف بالصناعة سواء كانت المبادرة مع المستثمرين أو من البنوك نفسها ويتم شرح المشروع بوضوح من جميع جوانبه، بالإضافة إلي رصد