خبراء: خطوة تعكس توجه الدولة نحو اقتصاد إنتاجى مستدام.. وتمثل استثمارًا فى رأس المال البشرى

5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة|

كتبت :أسماء ياسر
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه أكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار مرحلة جديدة من التعاون القوى والمؤثر مع الجهاز، تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز لدفع النمو الاقتصادى.
اقرأ أيضًا | خطوة محسوبة نحو العدالة وتوسيع القاعدة دون المساس بالقطاعات الحيوية
وقال كجوك إنه تم التوافق بشكل مبدئى مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تمويل عدد من مبادرات دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال وتعميق المكون المحلى فى المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية وكذلك مساندة الأسر الأكثر احتياجًا بالتمكين الاقتصادي، موضحًا أنه سيتم تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالى الحالى للمجموعة الأولى المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.
وأوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن ما أعلنته الحكومة من تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة العامة الجديدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد إشارة واضحة إلى اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجى وخلق فرص عمل مستدامة، لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التى تتطلب تحفيزًا للقطاع الخاص وخفضًا للأعباء على أصحاب المشروعات الناشئة، مشيرًا إلى أن الربط بين التمويلات الجديدة والمنظومة الضريبية المبسطة يُعد خطوة ذكية تعكس سعى الدولة لإدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الإطار المؤسسى من خلال حوافز تمويلية واقعية، موضحًا أن دعم أصحاب المشروعات بتمويلات منخفضة التكلفة يمكن أن يشجع المزيد من أصحاب المشروعات الصغيرة على الانخراط فى المنظومة الرسمية، مما يوسع من القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.
وفى نفس السياق قال محمود جمال سعيد الباحث الاقتصادى ومتخصص أسواق المال إن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى موازنة العام المالى 2025/2026 يُمثل خطوة استراتيجية تعكس استباقًا واعيًا للظرف الاقتصادى العالمى المتأزم لا سيما فى ظل بلوغ معدلات التضخم العالمى 6.8% بحسب أحدث بيانات صندوق النقد الدولى الصادرة فى يونيو 2025، مشيرًا إلى أن هذا التخصيص لا يُعد مجرد إجراء مالي، بل يُجسد أربعة تحولات استراتيجية متداخلة، بدءًا من توفير تمويل شامل عبر قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، وتخصيص 30% منها للأنشطة الإنتاجية والتصديرية مما يعزز من قدرة الشباب على تحويل 70% من أفكارهم الريادية إلى مشاريع قائمة خلال 18 شهرًا، وفقًا لدراسة لجهاز تنمية المشروعات.
وأضاف سعيد أن إدماج القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية يُعد من أبرز مستهدفات هذه المبادرة إذ من المنتظر أن تسهم الحوافز الضريبية التى تشمل إعفاءات تمتد لثلاث سنوات ونظامًا مبسطًا للضرائب فى جذب نحو 1.2 مليون مشروع غير رسمى، مما يرفع الحصيلة الضريبية بنسبة قد تصل إلى 15% بحلول 2026.
وأشار إلى أن المناطق الأكثر احتياجًا مثل الصعيد والوجه البحرى ستكون الأكثر استفادة من هذه المخصصات لاسيما أن 65% من المشروعات هناك لا تحصل على أى تمويل رسمي، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، لافتًا إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تفعيل آليات رقابية ذكية تضمن وصول التمويل لمستحقيه، فضلًا عن ضرورة الإسراع فى رقمنة هذه المشروعات خاصة أن نسبة اعتمادها على الحلول الرقمية لا تتجاوز حاليًا 35%، ما يؤثر سلبًا على الإنتاجية والقدرة التنافسية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل استثمارًا فى رأس المال البشرى وليست مجرد نفقات.
ورحب أحمد إسماعيل صبرة رئيس جمعية المستثمرين بجمصة بالتوجه الواضح من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفا: وهو توجه طالما نادينا به باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأكد أن خصيص 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة فى الموازنة الجديدة يعد خطوة إيجابية تعكس إدراك الدولة لدور هذا القطاع الحيوى فى خلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات، وقال أن ربط هذا التمويل بمبادرات محددة مثل دعم المنضمين للمنظومة الضريبية المبسطة،وتعزيز ريادة الأعمالوتمكين الأسر اقتصادياً يعكس فهماً عميقاً لأولوية التمكين الحقيقى لا مجرد الدعم المؤقت.
ويؤكد المحاسب القانونى رامى فتح الله رئيس اللجنة المالية والضرائب ب الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة العامة الجديدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد توجهًا محمودًا يعكس جدية الدولة فى تحفيز الاقتصاد الحقيقى ودعم القطاع الإنتاجي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الإصلاحية التى نأمل أن تستمر وتترسخ خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه من وجهة نظر مالية وضريبية فإن الربط بين هذا التمويل ومبادرات مثل دعم المنضمين إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة يُعد تطورًا نوعيًا نرحب به بشدة، لأنه يحقق هدفين فى آنٍ واحد، وهما التحول إلى الاقتصاد الرسمى، وتوفير تمويلات ميسّرة ومحفّزة لرواد الأعمال.
وقال فتح الله: نحن فى اللجنة المالية والضرائب نؤمن أن الاستدامة المالية لأى مشروع صغير أو متوسط لا تتحقق فقط بالدعم المالي، بل عبر بيئة تشريعية وضريبية واضحة، وعبر شراكة قائمة على الثقة بين الدولة والممول، ومن هنا فإن تمكين جهاز تنمية المشروعات من لعب دور أكبر يجب أن يتوازى مع رفع كفاءته الإجرائية، وتقديم حوافز حقيقية للمشروعات الملتزمة، خاصة تلك التى قررت الخروج من الاقتصاد غير الرسمى والانضمام طوعًا للمنظومة الجديدة، كما أن تعميق المكون المحلى وتعزيز الصادرات من خلال هذا الدعم هو بُعد استراتيجى ممتاز، لكنه يتطلب أن تكون هناك متابعة دقيقة لكيفية توجيه التمويل وتقييم جدواه، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص فى تصميم البرامج والآليات التنفيذية.
كما رحب عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بإعلان وزارة المالية عن تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واعتبرها خطوة جادة تعكس توجه الدولة نحو تمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد الوطي، كما أنها تتماشى مع الجهود التى نبذلها فى لجنة ريادة الأعمال، حيث أبرمنا مؤخرًا اتفاقًا مهمًا مع البنك الأهلى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، وهو ما يوفر فرصة حقيقية للمئات من المشروعات الناشئة لتوسيع أنشطتها والانطلاق نحو أسواق جديدة.
وأوضح فتوح أن ما يميز هذا التوجه الحكومى الأخير أنه لا يقتصر على التمويل فقط، بل يرتبط بمبادرات نوعية مثل دعم المنضمين للمنظومة الضريبية المبسطة، وتعميق المكون المحلي، ودعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية هذا الربط مهم لأنه يحقق تكاملًا بين الدعم المالى والتنمية الاقتصادية الحقيقية.
وثمن أحمد خالد بشر عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الموازنة الجديدة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية التى تواجه الصناعة والقطاع الخاص عمومًا، خاصة أن هذا الدعم يعكس إدراكًا متناميًا لدى الحكومة بأهمية هذا القطاع كقاطرة للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وقال أن التوجه نحو دعم المستفيدين من المنظومة الضريبية المبسطة خطوة إيجابية، لأنها تدمج فئات كثيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى الإطار القانوني، لكننا نؤكد أن النجاح الحقيقى لهذا التوجه يتطلب تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف التمويلية، وضمان سرعة وسهولة الحصول على التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات.