روشتة علاج الصادرات

التصدير هو طوق النجاة لزيادة الانتاج وخفض البطالة ووضع مصر علي الخريطة العالمية للتصدير‏. وبرغم أن صادراتنا شهدت زيادة ملموسة إلا أن الأمر يحتاج إلي ضرورة السعي لتحقيق طفرة في الصادرات مع الارتقاء بجودتها ومحتواها‏‏ وقد اهتم الرئيس مبارك بهذه القضية لأهميتها وخطورتها وقام بتكليف الحكومة بتنفيذ خطة محددة لمضاعفة صادراتنا غير البترولية لتصل إلي‏200‏ مليار جنيه علي مدي عامين‏.‏
الخبراء يحاولون تشخيص أوجاع المنظومة التصديرية بجميع حلقاتها لإمكان علاجها‏.‏
معوقات التصدير في مصر كانت هي المدخل الرئيسي لهذه الدراسة الميدانية الاقتصادية التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية من خلال خبرائه يتقدمهم د‏.‏ هناء خيرالدين المدير التنفيذي للمركز وطارق الغمراوي ونجلاء الأهواني كبيرة الاقتصاديين بالمركز بانتهاج خطوتين أساسيتين الأولي تتناول المعوقات التي تحول دون الاستغلال الأمثل للطاقة التصديرية الحالية والخطوة الثانية هي طرح السياسات المؤدية لوضع استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات في مصر بالاستفادة بنتائج الاستبيان الذي أقامه المركز‏,‏ ويستند إلي قاعدة مسح تتسع لنحو‏320‏ مؤسسة في شكل عينات استقضائية في‏3‏ قطاعات هي‏:‏ الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة‏.‏
أسبوعان للإفراج الجمركي
يرجع نقص التسويق الفعال إلي انخفاض الخبرات والمهارات اللازمة للترويج بالخارج إضافة إلي ارتفاع تكلفة التسويق والاشتراك في المعارض الدولية مع صعوبة الاجراءات اللازمة للاشتراك في هذه المعارض إلا أن انخفاض مستوي خدمات الموانيء يكشف عن ضعف موقفنا التنافسي مع الدول المجاورة‏,‏ كما أن اجراءات الإفراج الجمركي في مصر تستغرق في المتوسط أسبوعين وفقا للدراسة بينما هذه الفترة لا تزيد علي يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات‏.‏
بل إن أداء الرافعات في الموانيء ينخفض أيضا حيث تبلغ عدد النقلات التي تقوم بها الرافعات في ميناء الاسكندرية ما بين‏10‏ 12‏ نقلة في الساعة مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلي‏20‏ 25‏ نقلة في الساعة‏!‏ وكذلك هناك حاجة لتطوير كثير من الخدمات مثل نقل البضائع غير المعبأة أو خدمات السفن الناقلة للمركبات‏,‏ ويضاف إلي ذلك ارتفاع نولون الشحن نتيجة عوامل منها ارتفاع أسعار النقل والوقود البحري وفرض رسم صادر أحيانا مثل ذلك الذي فرض علي صناعة الرخام عام‏2007,‏ وعدم كفاية خطوط الشحن الذي يمثل عقبة كبيرة أمام كثير من الصناعات‏.‏
ولا يقتصر الأمر علي خدمات الشحن أيضا ولكنه يمتد أيضا للبنوك بسبب صعوبة وارتفاع تكلفة تمويل الصادرات لإحجام المؤسسات التمويلية عن الدخول في هذا النشاط ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل طاقة كامنة كبيرة للتصدير ومن أمثلة ذلك ارتفاع الرسوم علي الصادرات والواردات والمفروضة علي شهادات المنشأ وشهادات الجمارك والتعريفة الجمركية التي مازالت تؤدي لرفع أسعار مدخلات بعض الصناعات التصديرية المهمة بالرغم من التعديلات المتتالية لهذه التعريفة‏!‏
المرتبة‏131‏ في الجمارك
تدلل الدراسة علي التأثيرات السلبية لهذه العوائق الجمركية بتقرير التنافسية العالمية‏2009‏ 2010‏ الذي وضع مصر في المرتبة‏131‏ من بين‏133‏ دولة من حيث شدة العوائق الجمركية‏!‏
أما بالنسبة للمعوقات التي تحد من الطاقة التصديرية فقد حددتها دراسة المركز المصري بناء علي الاستبيان الذي يجريه المركز والمسمي‏(‏ بارومتر الأعمال‏)‏ حول أداء قطاع الأعمال الذي كشف عن وجود تشوه في هيكل حوافز الاستثمار في السلع القابلة للتصدير كارتفاع الضرائب غير المباشرة علي كل من السلع المنتجة محليا والمستوردة فتزيد أسعار المدخلات ويزيد المنتج النهائي ويفقد المنتج النهائي تنافسيته السعرية في الأسواق العالمية‏.‏
وتشمل هذه المعوقات ارتفاع أسعار المنتجات المحلية غير المتداولة في التجارة كالعقارات والأراضي مما أدي إلي زيادة ربحية الاستثمار فيها علي حساب الاستثمار في المنتجات القابلة للتجارة وأيضا ارتفاع تكلفة التصدير بسبب انخفاض مستوي البنية التحتية لاسيما التي تخدم النقل الداخلي والشحن وارتفاع تكلفة الانتاج ويتمثل ذلك في ارتفاع الأجور بالمقارنة بمستوي الإنتاجية وعدم كفاية رأس المال وصعوبة الحصول علي الائتمان البنكي وتتضمن المعوقات التي تحد من الطاقة التصديرية ضعف الخبرات والعمالة إما لنقص التدريب الفني والمهني الملائم أو لتدني مستواه إلي جانب ضعف إنتاجية العمالة إذ أشارت المؤسسات المشاركة في الاستبيان إلي أن عدم توافر العمالة المدربة يمثل أحد أهم معوقات الأداء كما جاءت العمالة غير الحاصلة علي التعليم الكافي كأحد أهم معوقات ممارسة الأعمال في مصر وفقا لتقرير التنافسية العالمية‏2009‏ 2010‏ وذلك بعد البيروقراطية الحكومية‏.‏ ويبرز أيضا عنصر نقص البحوث والتطوير كأحد أهم هذه المعوقات الأمر الذي ينعكس سلبيا علي القدرة التنافسية للصادرات‏.‏
صادراتنا تحتاج لدعم
قدم المركز روشتة علاج لهذه المشاكل من خلال طرح سياسات مقترحة لتنمية الصادرات الصناعية تنقسم إلي نوعين من السياسات أولها سياسات قصيرة الأجل تظهر آثارها من عام إلي عامين وتعتمد علي استغلال مواطن القوة الحالية للوصول إلي تشغيل الطاقة التصديرية الحالية بالكامل‏..‏ والنوع الثاني السياسات طويلة الأجل وتظهر آثاره علي مدي زمني أطول من‏3‏ إلي‏7‏ سنوات ويعتمد علي تنويع هيكل السلع وزيادة جودتها‏.‏
وتتضمن الحلول قصيرة الأجل التركيز علي السلع التي حققت مصر فيها ميزة نسبية وأهمها الأسمنت ومنتجات الخزف والمنتجات الكيماوية ومصنوعات النحاس والمنتجات النسجية والملابس الجاهزة والحديد والصلب كما تتضمن أيضا هذه الحلول مساندة الصادرات كوسيلة أساسية لدعم تنافسية المنتج المصري كما هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة التي بلغت نسبة الدعم إلي الناتج في مطلع الألفية‏1.5%‏ بينما لم يتجاوز دعم الصادرات في مصر‏0.4%,‏ بالإضافة إلي تمويل البحوث والابتكار لإيجاد منتجات جديدة للتصدير ودعم التسويق والحفاظ علي تنافسية سعر الصرف إضافة إلي توفير الأراضي للمصدرين بأسعار مدعمة وكذلك قدمت تركيا دعما مباشرا لمصدريها كنسبة من حجم الصادرات وليس كنسبة من قيمتها لتجنب الزيادات المصطنعة في فاتورة الصادرات وسمحت بالإعفاء الجمركي الكامل لمستلزمات الانتاج حتي نسبة معينة من الصادرات قد تصل إلي‏60%‏ ووفرت قروضا للمصدرين تصل إلي‏25%‏ من قيمة المشروع‏.‏
وفي مصر حققت الصناعات التي استفادت من الدعم المباشر معدلات نمو مرتفعة في صادراتها خلال الفترة من عام‏2003‏ إلي‏2008,‏ ولذلك فإنه لابد من التأكيد علي أهمية توجيه الدعم للشركات التي تعمل علي تحقيق أهداف التصدير من خلال رفع كفاءة العاملين بها وتحسين جودة المنتج من خلال دعم البحوث والابتكار وتوسيع القاعدة التصديرية لها بمزيد من الاستثمارات وتصدير السلع مرتفعة القيمة المضافة وزيادة الاعتماد علي المكون المحلي في عملية الانتاج‏,‏ وكذلك ينبغي ان يغطي الدعم جميع الصناعات التصديرية مع ضرورة زيادة رأس مال صندوق دعم الصادرات لتوسيع قاعدة المستفيدين منه‏.‏
التصدير في‏14‏ يوما
تتطرق الحلول قصيرة الأجل لمشاكل عميقة الأثر مثل مشكلة الشحن‏,‏ حيث ينبغي البدء بتخفيض رسوم الشحن والتخزين والنولون البحري وذلك بأن نصل بتكلفة التصدير والاستيراد إلي مستويات أفضل الدول إقليميا ثم أفضل الدول عالميا أي تنخفض تكلفة التصدير من‏737‏ دولارا للحاوية حاليا إلي‏593‏ دولارا للحاوية‏.‏
وحتي تجد السلعة طريقها للأسواق الخارجية لابد من الارتقاء بالتسويق بتدريب المصدرين وإكسابهم مهارات التسويق الدولي ولابد من تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة المشاركة في المعارض الدولية‏.‏
إلا أن الحوافز الضريبية لا تقل أهمية عن غيرها من الحوافز الأخري لدعم التصدير برغم أن قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون‏91‏ لعام‏2005‏ وحد معدلات الضريبة وألغي الإعفاءات الضريبية الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالقانون‏8‏ الصادر في عام‏1997‏ إذا يقدم الخبراء رأيا قاطعا مفاده بأنه لا توجد تجربة دولية ناجحة إلا اعتمدت علي الحوافز الضريبية المختلفة في تنمية صادراتها كما حدث في تجارب الدول المنافسة مثل كوريا الجنوبية وتركيا وماليزيا التي ربطت الإعفاءات من الضرائب غير المباشرة بزيادة الاعتماد علي المكون المحلي‏,‏ وإعفاء مدخلات الانتاج الموجه للتصدير‏,‏ وأيضا الإعفاء عند حصول المصدر علي شهادات الجودة والتوسع في المناطق الحرة‏.‏
كما يتطلب الأمر وضع منظومة شاملة لرفع كفاءة العمالة من خلال تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات التي تقدم التدريب الفني للعمالة والتعاون مع حكومات الدول المتقدمة لإنشاء مراكز للتدريب الفني في مصر‏.‏
وتعتمد هذه الحلول كذلك علي توجيه الاستثمارات إلي الصناعات متوسطة التقنية وكثيفة العمالة مثل الالكترونيات البسيطة ثم منح مزيد من الحوافز للصناعات عالية التقنية مثل أجهزة الاتصال المتطورة والصناعات البيوتكنولوجية أي تقديم حوافز ضريبية أولا للاستثمار في الصناعات متوسطة التقنية كثيفة العمالة ثم إعفاءات وحوافز أكبر في وقت لاحق للصناعات عالية التقنية بعد أن يتم رفع كفاءة العمالة بما يناسب هذه الصناعات وإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات المتطورة تجمع كلا من المنتجين لهذه الصناعات المختلفة والمنتجين لمدخلاتها مع توفير البنية التحتية التي يحتاجونها‏,‏ وهو ما أتبعته جميع دول النمور الآسيوية لاسيما الفلبين وماليزيا وسنغافورة‏.‏
مصر في المرتبة‏119‏
لما كان من المتعذر تحقيق أي انطلاقة لحركة الصادرات بدون تطوير البنية الأساسية بما يتفق مع متطلبات التصدير فإن الحلول التي يطرحها خبراء المركز تعتمد علي تطوير مرافق الشحن والنقل والاتصالات والكهرباء ودعم الاستثمار في مجال خدمات المواني البحرية والجوية وزيادة الطاقة التصديرية لها إضافة إلي زيادة الخطوط الملاحية إلي جميع الأسواق العالمية‏.‏
خاصة أن مصر احتلت المرتبة‏119‏ من‏150‏ دولة في مكون البنية التحتية في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي‏.‏
كما يطرح الخبراء أهمية ربط حوافز الاستثمار الأجنبي بمدي النجاح في تحقيق أهداف التصدير‏,‏ وربط هذه الحوافز بالاستثمار في الصناعات عالية القيمة المضافة‏,‏ وربطها بتقديم التدريب الجيد للعمالة والقيام بالبحوث والتطوير‏,‏ حيث تجسد ذلك واضحا في تجربة ماليزيا حينما دخلت الولايات المتحدة واليابان بثقلهما في الاستثمار في الصناعات المتطورة بها‏,‏ والأكثر من ذلك أن هاتين الدولتين أصبحتا بعد ذلك من أهم الأسواق المستوردة للسلع الماليزية‏.‏
الجمارك تنفي مسئوليتها‏:‏
‏3‏ أيام فقط للإفراج‏..‏ والتأخير يرجع لجهات أخري
في الوقت الذي اتجهت فيه دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية الي الإجراءات الجمركية باعتبارها أحد العوامل التي تؤدي الي المتاعب التي تواجهها حركة الصادرات المصرية فيما يتعلق بمشاكل نظام السماح المؤقت والدروباك وغيرها فإن المسئولين بالجمارك المصرية ينفون مسئولياتهم عن هذه المعوقات كما يشيرون الي أن تأخير الإفراج عن الرسائل بالمواني لا يرجع لهم وإنما يرجع لجهات أخري‏!.‏
ويؤكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن جميع مدخلات الإنتاج من خامات وسلع وسيطة يشملها نظام السماح المؤقت ورد الضريبة وهو أحد الأنظمة الجمركية الخاصة الذي يسمح بالإفراج عن السلع دون أي قيود ضريبية أو استيرادية أو رقابية‏,‏ وينظم إجراءات هذا النظام قرار رئيس الوزراء رقم‏1635‏ لعام‏2002.‏
وينفي أبوالفتوح أية تعقيدات تضعها مصلحة الجمارك أمام المنتجين للاستفادة بهذا النظام قائلا‏:‏ كل ما نأخذه من المستفيد هو خطاب ضمان فقط ونرده له عند إعادة التصدير وحتي بالنسبة للسلع الوسيطة فإن رسومها تكون أقل كثيرا من السلع التامة الصنع‏.‏
أما فيما يتعلق بمتوسط فترات الإفراج الجمركي فيقول أبوالفتوح إن متوسط فترات الإفراج عن الرسائل حاليا لم يعد يتعدي‏3‏ أيام فقط مشيرا الي أن‏80%‏ من الرسائل يتم التعامل معها الكترونيا من خلال نظام النافذة الواحدة وهو مطبق بمواني الإسكندرية والعين السخنة وبورسعيد والسويس أو مطار القاهرة أما عن التأخير فإنه يرجع الي جهات أخري أو تأخير صاحب الشأن نفسه في سحب بضاعته‏,‏ كما أننا نقوم بعمل إجراءات الإفراج المسبق قبل وصول الشحنة‏,‏ ومن أي جمرك في محل إقامة صاحب البضاعة بصرف النظر عن الجمرك الذي يتبع ميناء الوصول‏.‏
ويكشف عن أن الإجراءات الجمركية لم تعد عقبة في المعاملات داخل المواني لأن كل الإجراءات المطلوبة للإفراج عن الرسائل سواء الوارد أو الصادر تتم في خطوتين اثنتين فقط‏:‏ الأولي إدراج بيانات الاقرار الجمركي‏,‏ والثانية تقديم ملف الاقرار الجمركي للنافذة الواحدة‏.‏
‏..‏ وخبراء النقل‏:‏
انخفاض معدل أداء الحاويات
خبراء النقل أيضا لهم رأي اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي للغرف الملاحية والرئيس السابق لغرفة ملاحة الإسكندرية يطالب بتنفيذ الخطة اللوجستية للدولة التي لم تنفذ حتي الآن برغم وجود دراسة كاملة تم إجراؤها بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية وتحتاج للخروج الي النور لأن النقل عصب التصدير‏,‏ وانتهت هذه الدراسة منذ‏4‏ سنوات بينما اللوجستيات في مصر تعاني من الضعف الشديد‏!.‏
وتتركز أهمية هذه الخطة في أنها تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم البنية الأساسية للنقل في كل المجالات‏.‏
ويشدد رئيس الاتحاد العربي علي خطورة غياب عنصر التسويق الجيد لخدماتنا البحرية باعتبارنا دولة محورية ويكشف عن أن معظم هيئات الموانئ المصرية وشركات الحاويات بما في ذلك هيئة قناة السويس تعاني من النقص الشديد في إدارة التسويق المتخصصة القادرة علي القيام بجولات تسويقية وفق خطة مدروسة للخارج إذ لا يخفي علي أحد أن هناك حاليا معارض دولية متخصصة لمحطات الحاويات ومعداتها ومعارض أخري لبرامج اللوجستيات ومعداتها ومعارض للإدارة المتخصصة للمواني ينبغي الاستفادة بها وتنفيذها‏.‏
إلا أن القاضي لا يتفق مع ما جاء بالدراسة حول معدلات الأداء لرافعات المواني مشيرا الي أن المعدلات الصحيحة المطبقة حاليا هي من‏20‏ الي‏25‏ حاوية في الساعة بحاويات غرب بورسعيد‏(‏ قطاع عام‏)‏ و‏35‏ الي‏45‏ شرق بورسعيد‏(‏ إدارة أجنبية‏)‏ و‏20‏ 25‏ حاوية في الساعة بدمياط والإسكندرية والدخيلة‏(‏ قطاع عام‏)‏ و‏35‏ 40‏ بمحطة القطاع الخاص بالإسكندرية والدخيلة‏.‏
وهنا ينبه الخبير البحري الي أن المعدلات في القطاع العام أقل بسبب قصور أجهزة الدولة في إحلال روافع جديدة بدلا من القديمة‏,‏ وتحويل موارد هذه المحطات للخزينة العامة دون إتمام عمليات التجديد اللازمة‏!.‏