لأول مرة... مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل تجبر سكاناً على النزوح في غزة

في تطور غير مسبوق، أجبرت مجموعة مسلحة ناشطة في الأحياء الشرقية من مدينة غزة تتبع رامي حلس الموالي لإسرائيل، قاطني أحد المربعات السكنية المجاورة للخط الفاصل بين مناطق السيطرة المختلفة، على إخلاء منازلهم بالكامل تحت تهديد السلاح، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بين السكان المحليين.
ووفق مصادر ميدانية، فإن العناصر التابعة لما يُعرف بمجموعة رامي حلس اقتربت فجر الخميس من منازل المواطنين في منطقتي الشعف والكيبوتس، وأطلقت النار في الهواء قبل أن تغادر المكان، لكنها عادت لاحقاً في ظهيرة اليوم نفسه، وطالبت السكان بإخلاء المنازل قبل غروب الشمس، مهددة بإطلاق النار على كل من لا يلتزم بالأمر.
وأضافت المصادر أن المهاجمين لم يقتربوا من السكان مباشرة، واستخدموا مكبرات صوت على بُعد مئات الأمتار لإجبار السكان على الرحيل، زاعمين أن الأمر يأتي وفق توجيهات من الجيش الإسرائيلي، الذي يسيطر على مناطق شرق الخط الفاصل، على الرغم من أن تلك المناطق تبعد أكثر من 150 متراً عن منازل السكان.
وأجبرت التهديدات السكان على النزوح نحو مناطق غرب المدينة، حيث اضطر أكثر من 240 شخصاً إلى مغادرة منازلهم، بعضهم يقيم حالياً في خيام، في رحلة نزوح جديدة وسط ظروف صعبة.
وتشير المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد ألقت في الأيام السابقة براميل صفراء اللون في نفس المنطقة، دون أن تطالب السكان بإخلائها، فيما يبدو أن الخطوة الجديدة للمجموعة المسلحة تنسجم مع خطط تهجير تدريجي للسكان من المناطق المصنفة خضراء وآمنة، ضمن مسار انسحاب القوات وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
ويبدو أن هذه التحركات تأتي ضمن مخطط إسرائيلي لإقامة منطقة عازلة تمتد على أكثر من كيلومترين ونصف في المناطق الشرقية للقطاع، تمتد من شارع صلاح الدين الرئيسي حتى الحدود القديمة، في خطوة تهدف إلى توسيع السيطرة على الأحياء الشرقية تدريجياً، مستفيدة من القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف لفرض النزوح.
ويتزامن هذا النزوح القسري مع استمرار الخروقات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من غزة، حيث أسفرت غارات جوية وعمليات مدفعية عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، في حين بلغت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2023 أكثر من 400 شخص، حسب تقديرات المصادر المحلية.
ويواصل الفلسطينيون متابعة الخروقات، في وقت تعوّل فيه الحركة الوطنية على الضغوط الدولية، وخاصة على الإدارة الأمريكية، لضمان التزام إسرائيل بالاتفاقيات والحد من الأعمال العدائية في القطاع.