غالي: لا تصالح في قضايا التهرب الجمركي إذا تجاوزت 50 ألف جنيه

أكد وزير المالية يوسف بطرس غالي أنه "لا صحة لما تردد حول تراجع الوزارة عن تطبيق قراره رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب على مبلغ 50 ألف جنيه".
وأوضح الوزير، اليوم الأربعاء، أن قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية وزارة المالية في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي لا تضر فقط بحقوق الخزانة العامة بل أيضا تضر باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري، حيث تسبب نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في إطار القانون والشرعية وبين آخر متهرب من أداء كافة الحقوق والواجبات، وهو ما يؤدي لخروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق مشددا على أن الحكومة لن تتسامح مع هؤلاء المتهربين.
وأكد غالي أن القرار يأتي ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة.
وكشف الوزير عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وأنظمة الإفراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة داخل وخارج مصر للتأكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ خاصة للبضائع التي ترد ضمن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من أهم الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وذلك لضمان عدم إساءة استخدام تلك الأنظمة أو الاتفاقيات في عمليات التهرب الجمركي.
وقال إنه تم إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الجمارك وعن السلع التي يتم استيرادها وتحديث الأسعار الاسترشادية بصفة مستمرة بما يمنع أي محاولات للتلاعب في الفواتير والمستندات.
وأضاف أن وزارة المالية تتشدد في عمليات مكافحة التهرب الجمركي حتى قبل صدور قراره الأخير وذلك من منطلق حرصها على استقرار مناخ الأعمال في مصر، مشيرا إلى دور مصلحة الجمارك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة تقليد وغش العلامات التجارية، حيث توجد إدارة كاملة بالهيكل الإداري للمصلحة تتولي تنسيق جهود مكافحة القرصنة وتقليد العلامات التجارية.