أين الضوابط؟

فتحت الدولة باب الاستيراد علي مصراعيه دون ضوابط مما كان له العديد من الآثار السلبية علي المنتج المحلي الذي يتم استيراد مثيله من الخارج بالاضافة الي اتباع المصدر أساليب ملتوية لمصلحة المستورد بإصدار مستندات أقل من القيمة الحقيقية للبضاعة والتي تم تحويلها عن طريق البنوك العاملة داخل مصر أو بتزوير مستندات الشحن هروبا من سداد الجمارك والضرائب والرسوم الحقيقية المستحقة لخزانة الدولة, وهذا يكون مساعدا لقيام المستورد ببيع السلعة المستوردة بسعر يقل عن أسعار السلع البديلة أو المماثلة التي تباع في السوق المحلية وهذا هو أحد أنواع الاغراق التجاري وبه يتجه المستهلك الي البضائع المستوردة دون الالتفات الي المنتج المحلي, وهكذا يعم الكساد علي المنتجات المحلية, مما يؤدي الي غلق الكثير من المصانع وتسريح آلاف العمال. إن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات مطالبة بالموافقة علي الاستيراد من عدمه طبقا لاحتياجات السوق آخذة في الاعتبار التشديد علي عدم الموافقة علي استيراد السلع التي يتم انتاج المثيل لها بالمصانع المصرية وذلك بهدف حماية المنتج المصري وتنشيط الاقتصاد, كما انه من الضروري إعادة تنقية البطاقات الاستيرادية وايقاف التي اتخذها أصحابها سبيلا للاتجار بها بمنحها للغير بمقابل.
نصر فتحي اللوزي أجا دقهلية