من أجل تشجيع المنتج الوطني

الورق والأدوات المكتبية بحاجة إلي دعم الحكومة

سوق الورق والأدوات المكتبية ليس بعيداً عن غزو المنتجات الاجنبية واذا علما ان حجم الاستثمارات في هذا القطاع يقدر بحوالي 4 مليارات جنيه ويعمل بها مليون عامل فلابد ان نبحث امكانية تطبيق حملة "اشتري المصري" علي هذا القطاع.
الإغراق
يقول سمير عبد الفتاح عضو مجلس ادارة شعبة الادوات المكتبية بغرفة تجارة القاهرة ورئيس مكتبة الفنون ان المنتج الوطني يحتاج بالفعل إلي وسائل لتشجيعه علي التسويق خاصة خلال تلك الفترة التي تتسم تارة بالركود الاقتصادي مع الأزمة المالية العالمية، وتارة أخري بحالة من المنافسة الشديدة من المنتجات الخارجية التي تبحث عن اسواق لترويج منتجاتها حيث تعاني هي الاخري من حالة كساد في حركة المبيعات.
ويشير إلي أن تبني حملة الشراء المنتج المحلي في مجال الادوات المكتبية يمكن تحقيقها خاصة بالنسبة للكراس والكشكول حيث توجد بعض الاصناف تنافس المنتج الاجنبي وفي بعض الانواع تكون أرخص سعراً، موضحا انه بالنسبة للكراس يتراوح السعر المحلي ما بين 50 إلي 70 قرشا وهو أرخص من المستورد، ولكن بالنسبة للكشكول فهناك أنواع مثل 60 ورقة السعر المحلي 25.1 جنيه، و100 ورقة بسعر 75.1 جنيه ولا توجد أنواع مستوردة لها.. ولكن بالنسبة للكشكوك ذي نوع السلك فالمنتج المستورد من ذلك النوع يغلب علي المحلي نتيجة التوعية ويتم استيراد وتسويق ضعف المنتج المحلي من ذلك النوع.
ويوضح عبد الفتاح ان السعر للكشكوك السلك يتراوح ما بين 30 إلي 40 جنيها لكل من المحلي والمستورد علي حسب عدد الأوراق ولكن المستورد يتفوق لحجم الورق ونوعيته والطباعة علي الغلاف وذلك نتيجة قدرتهم علي انتاج ذات حجم يسهم في الطباعة الجيدة وبتكاليف أقل.
أما بالنسبة للقلم الجاف فيشير إلي أن سعر المنتج المحلي منه أغلي من مثيله الصيني وكان لا يمكنه المنافسة حيث يباع المحلي بسعر 35 قرشا للقلم الواحد بينما المقابل المستورد بسعر 6 قروش فقط.. وهذا ما أدي إلي مطالبة المصانع المنتجة بفرض رسم إغراق علي القلم الجاف المستورد بقيمة 11 قرشا اضافة إلي الرسوم الجمركية المفروضة.. مما أدي إلي زيادة سعر المستورد إلي 35 قرشا وليتساوي مع المنتج المحلي.. ورغم ذلك فإن الاقبال علي الأجنبي مازال مستمرا بسبب الفرق الكبير في الخامات المستخدمة والجودة الأعلي.. كما أن حجم الاستيراد من الأقلام الجاف لا يقل عن 50% حجم الاستهلاك المحلي.
وبالنسبة للقلم الرصاص يوضح عبد الفتاح ان الانتاج المحلي منه مازال غير قادرا علي المنافسة رغم فرض رسم اغراق علي المستورد بنسبة 280% مشيرا إلي أن القاروصة من القلم الرصاص الصيني كان يتم بيعها في السوق بسعر 5.8 جنيه ومع رسم الإغراق أصبحت تباع بسعر 22 جنيها ورغم ذلك فإن سعر القلم الرصاص المستورد يبلغ 15 قرشا بينما المحلي 25 قرشا أي أعلي سعر وبعد خارج المنافسة وتمثل نسبة المستورد من مبيعات القلم الرصاص 70% من احتياجات السوق الداخلي والنسبة القليلة الباقية فقط وهي 30% للمنتج المحلي.
استمرار
ومن جانبه يقول أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة أن نجاح حملة شراء المنتج المحلي تتطلب تكاتف جميع الجهود لتحقيقها خاصة ان ذلك سيسهم في الحفاظ علي استمرار عمل المصانع القائمة المنتجة والعمالة لديها بدلاً من توقف خطوط انتاجها وانعكاس ذلك بصورة سلبية علي زيادة معدلات البطالة.
ويستطرد مشيراً إلي أن نجاح ذلك بالنسبة لقطاع الأدوات المكتبية يتطلب أولا تواجد المنتج المحلي الأرخص سعراً والأكثر جودة وهذا ما يجذب المستهلك وبصورة خاصة السعر الأقل خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية وتراجع مستويات الدخول.
ويشير إلي أن المصانع الوطنية في انتاج القلم الرصاص والجاف لا يكفي إنتاجها احتياجات السوق الداخلي وبالتالي فهناك ضرورة للمنتج المستورد لتغطية ذلك العجز، وايضا مازال سعر المستورد أرخص من المحلي بسبب قدرة المصانع الخارجية علي الانتاج بالحجم الضخم نظراً لوجود سوق للتوزيع.. وهذا ما يسهم في تقليل تكاليف الانتاج ورخص الأسعار.
ويوضع ان المطلوب توافر جميع الأنواع المطلوبة من المنتج الوطني حتي تكون له أولوية في الشراء مثل الأدوات الهندسية حيث لا يتوافر 90% منها ويكون هناك اضطرار للتوجه للمستورد.
ويؤكد أن حملة شراء المنتج الوطني تتطلب توافر ثلاث نقاط مهمة الأولي في السعر الأقل، والثانية وجود البضاعة بكثافة بحيث يشكو العميل من ندرة تواجدها بالأسواق والأخيرة في مستويات الجودة المطلوبة.
الدعم
ويري المهندس أحمد جلال نائب رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة وعضو الاتحاد العربي للورق، ان هناك حاجة إلي دعم المنتج الوطني قبل المطالبة بضرورة شرائه من جانب المستهلك المحلي حيث لن يقبل العميل علي الشراء في حالة السعر المرتفع بينما في المقابل المنتج المستورد البديل أقل ثمنا وأكثر جودة أيضا.
ويوضح أنه بالنسبة للورق المصري فهو يعاني حاليا من ارتفاع تكاليف إنتاجه بصورة كبيرة من جراء زيادة سعر طن المازوت بنسبة 100% منذ أوائل العام الماضي ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وحالة الكساد التي اجتاحت الأسواق، وبدأت الحكومات تمنح مصانعها دعما لزيادة قدرتها التنافسية والقدرة علي المواجهة في ظل تلك الأزمة.. إلا أن صناعة الورق المحلية مازالت تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة الممثلة في المازوت ولم تفلح محاولات المصانع من اقناع الحكومة بالتراجع المؤقت في الزيادة المحققة وأدي ذلك إلي وجود فارق كبير في الأسعار ما بين الإنتاج المحلي ومثيله المستورد يصل إلي حوالي 1000 جنيه في الطن الواحد.
ويشير أحمد جلال إلي أن ذلك الاتجاه جعل أصحاب المطابع يلجأون إلي شراء البديل المستورد وأدي ذلك إلي تهديد العديد من المصانع المنتجة للورق بالإغلاق والاستغناء عن العمالة القائمة لديها.
ويقول جورج فلتس عضو مجلس إدارة شعبة المنتجات البلاستيكية باتحاد الصناعات إن ارتفاع أسعار الورق ساهم في زيادة أسعار عبوات التعبئة والتغليف وأصبحت بالتبعية غير قادرة علي المنافسة للبدائل الخارجية، ويتساءل حول كيفية المطالبة بدعم حملة لشراء المنتج الوطني في ذلك المجال الخاص بالورق والتغليف ويفتقر إلي المقومات الخاصة بتشجيعه وهي أهم نقطة ممثلة في سعر المنتج!!
ويؤكد أن هناك ضرورة إلي إعادة النظر في الأعباء المحملة علي تكاليف إنتاج الصناعات الوطنية المختلفة ومنها الورق وغيره.. حتي يكون تبني فكرة شراء المنتج الوطني علي أساس قائم وليست مجرد حلم صعب المنال، موضحا أن هناك رغبة حقيقية في نجاح هذا الشعار تحت إطار استمرار عمل المصانع في أعمالها وزيادة استثماراتها ودعم العمالة القائمة.