في قطاع الغزل والنسيج

الأجانب يتسابقون والمصريون يهربون!

تحقيق: محمود مقلد - حنان عبدالعزيز
كانت صناعة الغزل والنسيج المصرية من أهم الصناعات الكبري عندما كان المنتج المصري يتمتع بسمعة جيدة لكن الوضع الحالي اختلف كثيرا حيث يعاني هذا القطاع مشكلات متراكمة تهدده بالانهيار رغم أن إجمالي الاستثمارات به تقدر بحوالي 20 مليار جنيه ويعمل به أكثر من 33% من قوة العمل.. وفي ذات الوقت، شهدت الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب علي الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج المصري حيث زاد الطلب الأجنبي علي إقامة مناطق صناعية متخصصة في مجال الغزل والنسيج من عدة دول مثل تركيا والصين وقطر ودول أوروبية أخري.
"العالم اليوم" تفتح اليوم ملف مستقبل صناعة الغزل والنسيج خاصة بعد انخفاض حجم الصادرات خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 20% واغلاق بعض مصانع النسيج المحلية وفي نفس الوقت إقبال المستثمرين الأجانب علي فتح مصانع جديدة، أو بمعني آخر: لماذا يقبل الأجانب علي صناعة النسيج في مصر ولا يقبل المصريون والدولة عليها؟!
يقول رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة: إن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات لدعم ومساندة صناعة الغزل والنسيج.. كما انها ستبدأ في تنفيذ إجراءات ضد إغراق الأسواق المصرية بالغزول الأجنبية وهذا كله يؤكد أن الدولة تساند القطاع وتدعمه فصناعة النسيج تمثل حاليا أحد أكبر قطاعات التصنيع في الاقتصاد المصري حيث تضم أكثر من 5000 مصنع واجمالي استثمارات بحوالي 20 مليار جنيه مصري وهي تستوعب 30% تقريبا من حجم القوي العاملة في مجال الصناعة، مؤكدا أن صناعة النسيج تمثل ربع حجم الصادرات الصناعية بينما تفوق مساهمتها في القيمة المضافة للمنتجات الصناعية بنسبة 30%.. كما انها تغطي نطاق عمليات معالجة القطن بالكامل وهي إحدي عمليات التصنيع التي يتم دعمها بالكامل محليا مما يؤكد أن هناك صعوبة في تقليصها أو تخلي الدولة عنها، مضيفا أن القطاع مستقبله واعد بدليل الطلبات العديدة من قبل المستثمرين الأجانب لإقامة مناطق نسيجية خاصة حيث توجد عدة مناطق منها التركية التي تضم حوالي 65 مصنعا وجميعها يعمل في مجال النسيج والملابس وتقام في مدينة 6 أكتوبر علي مليوني متر مربع.. أما المنطقة الأردنية وهي مخصصة أيضا للنسيج والملابس وسيقام عليها 110 مصانع، علي مساحة مليون متر مربع.
من جانبه يقول محمد القليوبي "رئيس غرفة الصناعة النسيجية": في البداية لا أحد ينكر اننا نواجه أزمة عالمية خطيرة وبالتأكيد أثرت علي جميع القطاعات ولكن هذه الأزمة وقتية وليست دائمة ويمكن القول بأن تأثير الأزمة علي الصناعات النسيجية يتراوح ما بين 20 25%.
أما عن الاستثمارات الأجنبية فهي تهتم بالصناعات النسيجية لأن لديها سوقا خارجيا تستند إليها في توزيع منتجاتها والسوق في عالم الصناعة ثروة في حد ذاتها.
وأكد القليوبي أن صناعة النسيج في جميع انحاء العالم صناعة غير متقدمة "صناعة دخول قليلة" وخاصة في مصر فهي في حاجة إلي سند وتسويق علي مستوي عال وماركات جيدة تستطيع من خلالها تسهيل عملية التسويق بالإضافة إلي حسن استخدام القطن المصري فضلا عن دور الدولة في دعم صناعة النسيج وتثبيت سعر الطاقة وتقليل نسبة الفائدة أو وجود حل بديل لسعر الفائدة ويتمثل في زيادة الدعم بالإضافة إلي حماية الأسواق الداخلية من غزو الصناعات الأجنبية.
وأشار إلي أن الدولة يجب أن تشجع بيع الأراضي وإنشاء المصانع الحديثة وتسهيل دخول الخدمات لهذه المصانع بالإضافة إلي ضرورة تحديث المصانع الموجودة بالفعل وتدعيم عمليات التدريب المهني والفني وهو ما يسمي "تحديث الصناعة" ويشمل التسويق وإعادة الهيكلة والأخذ في الاعتبار أن القطن محصول استراتيجي مهم جدا ولكن قد تتغير أهميته بتغير العوامل فتظهر بعض الأسئلة: هل القطن مهم للصناعة أم لا؟ وإذا كان لا فما البدائل للنهوض بهذه الصناعة؟ هل في فتح السوق المصري لاستقبال كل أنواع الأقطان في العالم والاستغناء عن القطن المصري؟
يقول مسعد أبو المكارم "رئيس شعبة الغزل والنسيج بالغرف التجارية": مشكلة صناعة النسيج في مصر انها تحتاج إلي غزل والغزل لدي القطاع العام والقطاع العام ليس علي المستوي الجيد والأخطر من هذا أنه لا يوجد تشجيع لصناعة الغزل حيث إن الماكينات تفرض عليها ضريبة مبيعات وجمارك مرتفعة لذلك نضطر إلي شراء ماكينات قديمة ولكنها بالتأكيد تنتج بشكل رديء.. بالإضافة إلي الأزمة العالمية التي أثرت بالتأكيد علي صناعة النسيج وتم وقف التصدير نهائيا إلي الخارج.