في أحدث دراسة للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري حول صناعة النسيج

أكدت أحدث دراسة للجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري أن قطاع صناعة الغزل والنسيج يعاني من مشكلات مزمنة وأن تلك الصناعة معرضة للانهيار حيث بلغت خسائر شركات قطاع الأعمال العام نحو ملياري جنيه سنويا وقالت الدراسة التي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منها أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أكثر القطاعات اضطرايا في العمال وهو ما نتج عنه تزايد حركة الاعتصامات في الفترة الأخيرة وقالت الدراسة إن المشكلات التي تعاني منها صناعة الغزل والنسيج لها جذورها التاريخية التي تمتد منذ أن وضعت الشركات الكبري والقلاع الصناعية في أوائل الستينيات من القرن الماضي تحت مظلة القطاع العام واستخدمت القطن المصري في توفير المنتجات للسوق المحلي بأسعار التكلفة وهو ما تسبب في عدم قدرة شركات القطاع العام علي المنافسة فضلا عن قصر تصدير منتجات تلك الشركات علي دول أوروبا الشرقية من خلال الصفقات المتكافئة وهو الأمر الذي جعل تلك الشركات تنغلق علي نفسها دون تطوير وبينت الدراسة أنه مع تحول التوجه الاقتصادي في بداية الثمانينيات إلي اقتصادات السوق الحر بدلا من الاقتصاد الموجه لم يستطع قطاع الغزل والنسيج المكبل بالمشكلات المعقدة أن يواكب ذلك التحول وازدادت المشكلة أكثر بعد تخلي الحكومة عن دعم سعر بيع المنسوجات الشعبية والتي كانت تمثل 80% في إنتاج مصانع النسيج المصرية خلال تلك الفترة وهو الأمر الذي أدي إلي ظهور مشكلات اختلال الهيكل التمويلي لمعظم الشركات التي اقترضت في البنوك لتمويل عمليات الاحلال والتجديد بفائدة وصلت إلي 20% أشارت الدراسة إلي أن مشكلة تلك الصناعة تفاقمت أكثر مع سقوط الاتحاد السوقي في عام 1991 وتفكك باقي منظومة الدول الاشتراكية وفقدات قطاع النسيج أهم أسواق التصدير مما أدي في النهاية إلي انهيار كثير من شركات النسيج المصرية العريقة وأضافت الدراسة أنه عقب إعلان الحكومة تحرير تجارة القطن عام 1994 بدأت صناعة النسيج تعاني من مشاكل إضافية تتعلق بارتفاع أسعار المدخل الرئيسي للإنتاج كما تسببت تلك السياسة في الانخفاضات المتتالية لمحصول القطن علي مدي أكثر من 15 عاما إلي أن وصل في موسم 2008/2009 لحوالي 2،1 مليون قنطار مقابل 4،5 مليون قنطار وأشارت الدراسة إلي أن مساحة محصول القطن في الموسم الماضي هي الأقل منذ ما يزيد علي 150 عاما وذلك لانخفاض أسعاره مقارنة بأسعار المحاصيل التنافسية وزيادة تكلفة إنتاجه وكشفت الدراسة عن أن ديون شركات الأقطان لدي البنوك بلغت 4،6 مليار جنيه بنسبة 64% من إجمالي ديون البنوك وأوضحت الدراسة أن قطاع الغزل والنسيج سجل أكبر نسبة من العمالة الأجنبية حيث استحوذ علي نحو 6626 عاملا بما يعادل 33% من إجمالي 20 ألف عامل أجنبي يعملون في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية وبينت الدراسة أن عدد الشركات التي استقدمت عمالة أجنبية وتعمل في قطاع الغزل والنسيج وصلت ل 287 شركة.
ولفتت الدراسة إلي أن غالبية العمالة الأجنبية التي تم استيرادها جاءت في بنجلاديش والهند وسيرلانكا وتركيا.
وقالت الدراسة إن حجم المنتجات المهربة في هذا القطاع تصل إلي ثلث حجم هذا السوق بما يعادل 10 مليارات جنيه من إجمالي 30 مليار جنيه.
وخلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج تبدأ باستمرار الحكومة في تقديم الدعم المالي للصادرات الصناعية حتي تتمكن من الوقوف أمام المنافسين الأجانب الذين يحصلون علي الدعم المستمر من حكومتهم لتمكينهم من المنافسة في ظل انخفاض الطلب العالمي مع ضرورة استمرار هذا الدعم حتي عام 2012 بشكل مبدئي كما أوصت الدراسة بسرعة انهاء مشكلة الديون والاعباء التاريخية والتطوير في شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام والوصول بهذه القلاع الصناعية إلي مستويات جديدة من الإنتاج الاقتصادي المنافس وبمعدلات متسارعة وكذلك وضع خطة لتصريف المخزون الراكد بشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص مع ضرورة إدخال نظم ميكنة المخزون واتباع السياسات التخزينية العلمية الحديثة في تحريك الأرصدة وفقا لآليات الشراء والتشغيل والتسويق في الوقت المناسب وأوصت الدراسة أيضا بضرورة ضخ استثمارات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج لضمان استمرارية القدرة علي المنافسة العالمية وزيادة معدلات التصدير لتحقيق هدف الوصول إلي مضاعفة الصادرات النسيجية خلال 5 سنوات فضلا عن تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز علي وجه الخصوص ومنح ميزات خاصة لذلك مع ضرورة التنسيق بين قطاع الأعمال العام والخاص فيما