سوق الدواء‏..‏ الفوضي مستمرة‏!‏

أكثر من مليار جنيه قيمة تداول أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر تضيع علي الدولة سنويا

مليار جنيه قيمة تداول الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة سنويا في مصر‏..‏ رقم يكشف بجلاء عن حجم الفوضي التي تعانيها هذه السوق في ظل عدم وجود أب شرعي يحكم تداول الدواء‏..
‏ وزارة الصحة من جانبها تعترف في احدث إحصاء رسمي صادر عنها بحجم المأساة لكن المنظمات غير الحكومية تقول إن الرقم اكبر من ذلك بكثير ويتجاوز عدة مليارات وتفوق أرباحه تجارة المخدرات‏.‏يقول الدكتور جمال الزيني عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب إن سوق الدواء في مصر فوضوية وقائمة علي البيزنس ولا تراعي الحالة الإقتصادية للمريض في ظل انعدام الرقابة والمتابعة وسطوة مافيا شركات الأدوية الأجنبية وتوغلها داخل وزارة الصحة نفسها الأمر الذي أدي إلي طرح عدد من الأدوية تحمل نفس المادة الفعالة تحت مسمي العديد من الشركات وبأسعار متضاربة وتكون المحصلة خسارة فادحة لشركات الأدوية الوطنية‏.‏
ويضيف للأسف أن بعض الأطباء يصفون لمرضاهم الأدوية المستوردة ويعملون لصالح الشركات الأجنبية ضد مرضاهم بحجة أن المادة الفعالة في المستورد تكون أكثر فاعلية منها في الدواء المحلي مما ينتج عنه في النهاية استحواذ الشركات الأجنبية علي المحلية وتحكمها في أسعار الدواء والدليل علي ذلك أن هناك أدوية مصنعة بخبرة مصرية خالصة وسعرها زهيد ورغم ذلك لا يلجأ اليها الأطباء في علاج مرضاهم مثل أدوية الكبد والضغط والقلب‏.‏
ويقول ان فوضي هذه السوق تفرض ضرورة اصلاح التعليم الطبي وأن يعي بعض الأطباء الأعراض المتشابهة للأمراض المخلتفة وأن يتابعوا التحذيرات التي تصدرها الهيئات الدولية موضحا أن بعض النشرات الداخلية لأدوية تباع في مصر تأتي مخالفة للنشرات ذات الدواء في بعض الدول الأخري ولم تقرها دولة المنشأ ويؤكد أن الطامة الكبري هي أن الدواء في مصر يصرف بدون روشتة والكثير من المرضي يلجأون للعلاج بنصائح الأهل والأصدقاء أو الصيادلة دون روشتة والكثير من المرضي يلجأون للعلاج بنصائح الأهل والأصدقاء أو الصيادلة دون تقدير للآثار الجانبية لهذه الأدوية التي قد تكون بالغة الخطورة في كثير من الأحيان‏.‏
ويضيف الزيني أن بعض المكاتب العلمية تعمل بلا ضوابط أو ترخيص خاصة وأنه لايشترط أن يكون مؤسسها صيدليا أو طبيبا وتقوم بتسريح بعض المندوبين من صغار الصيادلة وحديثي التخرج لتسويق الأدوية والمكملات الغذائية التي تستوردها لحساب كبري الشركات العالمية مطالبا وزارة الصحة بالتصدي لما يسمي بالمكملات التي كان يتم تسجيلها في الماضي بمعهد التغذية بعد أن أصبحت العديد من الأدوية تحصل علي شهادة تداول تحت مسمي المكملات‏.‏
ويوضح أن غياب الرقابة علي سوق الدواء المصرية سبب رئيسي في انشاء مصانع بير السلم والأدوية المهربة والمجهولة المصدر‏.‏
ويطالب باجراء مراجعة شاملة لقطاع الدواء بما له من سلطة ونفوذ واخضاعه للاصلاح خاصة وأننا بحاجة الي هيئة جديدة مستقلة ومحايدة اسمها هيئة سلامة الدواء وقبلها تفعيل الدور الرقابي بالوزارة ان كان لايزال حيا لاسيما وأن العديد من الأدوية المتداولة في الأسواق المصرية وتباع بالملايين تقوم الشركات باخفاء ذكر الآثار الجانبية لها في النشرات الطبية رغم أن هذه الشركات لاتقوم بهذا العمل اللا أخلاقي في دول أخري بها أجهزة رقابية علي صناعة الدواء في كل مراحله‏.‏
ويطالب باعادة صياغة سوق الدواء المصري بما فيها قانون الصيادلة الصادر عام‏1955‏ ليتماشي مع التطورات الجديدة في المجتمع وأن تعود الصيدليات الي دورها الطبي وليس التجاري وبما يتيح شراكة حقيقية واعتمادا شبه كامل علي المنتج الوطني واعطاء الفرصة للأدوية المستحدثة عن طريق الخبرة المصرية لصالح المواطن غير القادر‏.‏
ويؤكد الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية أن هناك فوضي تسود صناعة الدواء وتسجيلة بل والرقابة عليه ويقول للأسف لا أحد يعلم شيئا عن صناعة الدواء والمصانع التي يتم تشييدها حاليا بالاضافة الي عدم وجود أبحاث علمية بالجامعات كما أنها غير قادرة علي تخريج من يصلحون للقيام بالبحث العلمي وموضحا أن هناك شركات للدواء تقوم باجراء جولات للخامات الدوائية عن طريق الطبيب الصيدلي لتسويق منتجاتها للحصول علي مكاسب مالية اضافية لكن الآن اختلف الأمر كثيرا خاصة بعد صدور قرارات لتنظيم عملية تسجيل وصناعة وتجارة الأدوية في عهد الدكتور كمال صبرة بوضع ضوابط وزارية لمخازن الأدوية وشروط صحية للصيدليات لضبط عملية التعامل في الدواء من ناحية التصنيع والتسجيل‏.‏
ويضيف قائلا‏:‏ نحتاج لمحاولات كثيرة لاعادة ضبط السوق للحد من الفوضي العارمة المنتشرة في الآونة الأخيرة‏.‏
ويشير الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة للاتصال السياسي الي أن وجود تنافس بين شركات الأدوية المصرية والأجنبية أمر منطقي ومقبول بشرط أن يلتزم بالنزاهة ويعمل لصالح المريض وليس للمصلحة الخاصة عن طريق دعاية مغلوطة تحدث البلبلة عند المريض فعلي سبيل المثال عند انتاج دواء جديد للضغط يجب عدم الاعلان عن دواء آخر خاصة أن السوق لا تحتاج الي اكثر من‏4‏ أنواع من نفس المادة الفعالة ومثلا في أمراض الكبد يتم تسجيل‏40‏ دواء كمكمل غذائي وكدعم للكبد بينما الاحتياج الفعلي للسوق لا يزيد علي‏4‏ أو‏5‏ أصناف والباقي تكرار لا داعي له‏.‏
ويضيف أن السفر للخارج والمزايا والمؤتمرات والهدايا التي تقدمها بعض الشركات لكثير من الأطباء تساهم بشكل كبير في تحقيق اهدافها حيث يقوم هؤلاء الأطباء بالترويج لمنتجهم حتي ولو كان ذلك علي حساب المريض الفقير ويطالب بانشاء لجنة عليا للدواء لتهيمن علي الأدوية في السوق المحلية وداخل المستشفيات والصيدليات بهدف ضبط السوق والاشراف علي مراحل انتاج الدواء‏.‏
ويقول الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان عملية التوسع في صناعة الأدوية تتم بطريقة عشوائية علي الرغم من كثرة المطالبة بوضع قواعد ونظم جديدة لضبط الفوضي ولكن لا حياة لمن تنادي‏,‏ ويضيف أن معايير صناعة الدواء تعتبر أكثر تعقيدا فعلي الرغم من تطبيق القواعد والمعايير في دول السوق الأوروبية الا أن المصانع العاملة بمصر لا تخضع لأي معايير وقامت الوزارة باغلاق خطوط انتاج للبعض منها ويشير الي أن سوق الدواء تحتاج الي تطبيق معايير جديدة نظرا للخسائر الكبيرة التي تتحملها بالاضافة الي أن الدولة تحتاج ايضا الي مراجعة نظام الدواء الحالي والعودة لوضع حد أقصي للبدائل حتي يمكن الاستفادة من المنافسة لصالح المريض وتطبيق معايير الجودة علي الجميع خاصة وأنه لا يوجد دواء درجة أولي أو ثانية فالدوا هو الدواء‏.‏
ويري الدكتور سيد عطية عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب أن سوق الدواء في مصر مفتوحة مثل أي سوق اقتصادية أخري فمثلا في سويسرا تعد تجارة الدواء مشروعة وهناك اندماجات بين العديد من الشركات الكبري للهيمنة علي هذه الصناعة التي تعد مثل البحر السمك الكبير فيها يلتهم الصغير ناهيك عن أن بعض الأطباء يفضلون كتابة المنتج الأجنبي دون المصري لمرضاهم لا سيما وأن هذه الشركات تقوم بدعوة الأطباء لحضور مؤتمرات علمية في الخارج علي نفقتها الخاصة ويضيف الي الدور الخطير الذي يلعبه مندوبو الدعاية لترويج أصناف بعينها لصالح الشركات الأجنبية دون أي اعتبار للظروف الاقتصادية للمريض ويقول انه في حالة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الموحد سوف يتم القضاء علي هذه السلبية ويصبح الدواء مكفولا لأي مريض‏.‏
ويضيف الدكتور أنور ميخائيل أستاذ الصيدلة بجامعة القاهرة أن عدد الأصناف المتداولة بالسوق وصل الي أكثر من‏10‏ آلاف صنف مما يصعب علي أي طبيب أو صيدلي معرفة أسمائها بالاضافة الي أن عدد الشركات وصل الي أكثر من‏180‏ شركة مما أدي الي وجود صراع رهيب ضحيته المريض مشددا علي أن السوق في حاجة لاعادة تنظيم لحسم الصراعات بين هذه الشركات ويطالب وزير الصحة بايقاف الترخيص لمصانع الأدوية لفترة معينة خاصة وأن هناك الكثير من المصانع معروض للبيع نتيجة عدم قدرتها علي الصمود‏.‏
ويؤكد الدكتور مكرم مهني أن عدد شركات الأدوية يبلغ‏13‏ شركة ما بين قطاع عام وخاص ومتعدد الجنسيات ومنها الصغيرة والكبيرة في سوق مثل مصر يوجد‏80‏ مليون نسمة فتجارة الأدوية ليست ظاهرة سيئة موضحا ان ما يحدث شيء طبيعي نتيجة لبلد به استثمار فلا يصح أن نقول ممنوع الاستثمار في الدواء ولكن من يريد ذلك عليه آن يطبق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الصحة بالاضافة
الي وجود أكثر من‏10‏ آلاف صنف وهي أضناف كثيرة مسجلة ولكنها غير موجودة بالسوق باعتبارها مجموعات دوائية خاصة وأن الدواء له أكثرمن مثيل أوبديل في ظل وجود اكتشافات وأصناف جديدة‏.‏
ويقول ان عدم جدوي الدواء المصري أصبحت أسطوانة مشروخة ولاتعكس الواقع لكن الواقع الفعلي أن الدواء المصري المنتج علي أرض مصر يغطي‏90%‏ من احتياجات المرضي ونتائجه لاتقل عن المستورد لاسيما وأنه يمر بمراحل رقابية أكثر من أي دولة أخري‏.‏
ويقول جلال غراب وكيل لجنة الصناع والطاقة بمجلس الشوري وخبير دوائي إن المشكلة التي تواجه صناعة الدواء في مصر أننا نستورد من الخارج علي سبيل المثال اسبرينا بايرفي الوقت الذي يوجد لدينا‏(10)‏ أنواع من الاسبرين الذي يتم انتاجه محليا ويؤكد أن أموال الشعب المصري تخرج لاستيراد اسبرين للأغنياء في الوقت الذي نحتاج فيه لاستيراد أدوية لمرضي السرطان والقلب‏.‏
ويؤكد الدكتور أسامة رستم رئيس القطاع التجاري وعضو احدي شركات الأودية المصرية أن عدد الشركات العاملة كبير ويفوق احتياج السوق أما في دول الخارج فهناك مايسمي بالاندماج بين الشركات في شركة واحدة عملاقة لكن ذلك لايحدث في مصر حيث لاتستطيع شركة واحدة بمفردها تحمل نفقات الأبحاث اللازمة لاكتشاف الدواء نظرا لان تسويق الدواء يحتاج الي جهاز طبي واداري كبير‏,‏ ويضيف أن اتجاه مصر لتكوين كيانات صغيرة يؤدي الي ايجاد نوع من التنافس تحت مسمي تكسير العظام لكن الاندماج في الخارج يكون بين الكيانات الكبيرة لمواجهة التكتلات موضحا أنه اذا تم تطبيق المعايير العالمية للتصنيع علي كثير من المصانع سوف نجد نسبة كبيرة فيها لاتتوافق مع المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية وهو مايتطلب توفير أموال كثيرة قد يصعب ايجادها في الوقت الحالي وبالتالي يصبح الحل الوحيد هو تكوين أندماجات في الداخل مثلما حدث في الخارج ويشير الي أن الكثير من المصانع والشركات العالمية في الفترة الماضية بدأت تستحوذ علي بعض الشركات المصرية لتحقيق أهدافها حتي تستطيع النفاذ الي السوق المصرية مقابل زيادة حصتها وهذا العدد من الشركات لايمثل اضافة لصناعة الدواء في مصر بل يعتبر نقطة ضعف خاصة أن دولة مثل الأردن تقوم بتصدير مايوازي‏500‏ مليون دولار رغم امتلاكها لعدد‏6‏ مصانع فقط في حين أن مصر تمتلك‏120‏ مصنعا ورغم ذلك تصدر ب‏100‏ مليون دولار فقط‏,‏ فالمسألة لاتعتمد علي الكم بقدر ماتتطلب الكيف وعلي الرغم من استحواذ المصانع المصرية علي الشهادات الدولية لامكانية التصدير للخارج الا أن ذلك لن يتم الا اذا تم تطوير المصانع الحالية لتتوافق مع المعايير الدولية وهذا يتطلب نفقات عديدة ويحمل وزارة الصحة المسئولية كاملة في استعادة السمعة للدواء المصري وضرورة الاستمرار في الحملات التي تقوم بها وتطبيق معايير التصنيع العالمية علي المصانع المصرية واغلاق خطوط الانتاج التي لاتتوافق مع طلبات التصنيع الجيد وتوجيه رسالة للدول الخارجية بأن مصر لديها أجهزة رقابية قادرة علي تطبيق معايير التصنيع بكل حزم حتي يعود ذلك بالنفع علي المريض ونضع حدا للهاثخلف الأدوية الأجنبية وتمكين الشركات المصرية الجيدة من زيادة قدراتها التصديرية للدول الخارجية‏,‏ ويطالب بضرورة وجود مجلس أعلي للدواء يقوم بوضع سياسات حقيقية ويتابع تنفيذها بين الهيئات المعنية‏.‏
ويوضح أن كل مصنع يريد أن يحقق نسبة استحواذ علي السوق المصرية وبالتالي نجد عدد الأصناف المسجلة قد يتعدي‏(10)‏ آلاف صنف وهي نسبة عالية بكل المقاييس تضع أصحاب الصيدليات تحت ضغوط كبيرة نظرا لأن الصيدلي أصبح مطلوبا منه توفير هذا الكم الهائل وهو أمر أشبه بالمستحيل ويضيف أن هناك ماهو أهم من صراعات الشركات الأجنبية والمصرية وجود مصانع بمصر تقوم بانتاج دواء علي أعلي درجة وفي استطاعتها منافسة أكبر المصانع العالمية في جودة التصنيع نتيجة لوجود بعض السلبيات في مصانع أخري يتم التركيز علي هذه السلبيات مما يؤثر علي سمعة الدواء المصري في الخارج‏.‏ ويؤكد الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الدواء أنه صدر قرار وزاري وتم تطبيقه لتسهيل عملية صناعة الدواء وللحد من الفوض ونص علي أن يكون التسجيل للدواء الأصلي الجديد وعدد‏(11)‏ دواء مصريا مماثلاله منها‏(1)‏ مستورد وذلك بهدف تقليل الضغوط والمشكلات التي يتعرض لها الكثير من الصيادلة والأطباء‏.‏