تعتمد مصر علي عملية الاستيراد لسد احتياجاتها من السلع الغذائية والتي تصل الي اكثر من60% ومع اقتراب شهر رمضان ترتفع معدلات الاستيراد لتوفير السلع الغذائية الاساسية التي عادة ما تزيد نسبة الطلب عليها من قبل المواطنين, وفي ظل الانفلات الامني وارتفاع اسعار الدولار وتخوف العديد من المستوردين من الاستيراد خلال هذه الفترة, تخيم علي السوق المحلية حالة من الترقب خاصة مع زيادة التوقعات بانخفاض المعروض من السلع وارتفاع الاسعار. وأكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان السوق المحلية تتوافر بها السلع الاستراتيجية من سكر وزيت ومنتجات ألبان ولا يوجد بها اي انخفاض في المعروض من السلع خاصة ان مستوردي السلع الغذائية يقومون بالتجهيز لموسم رمضان منذ فترة, مشيرا الي ان السلع الاخري من ياميش رمضان والسلع الاضافية هي التي يوجد بها نقص في السوق نظرا لتخوف المستوردين من امكانية تصريف هذه البضاعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفيما يتعلق بارتفاع اسعار السلع قال النجار ان اسعار السلع الاساسية من سكر وزيوت الطعام ومنتجات الالبان مرتبطة بالاسعار العالمية والتي عادة ما تشهد تذبذبا من خلال الارتفاع والانخفاض, كما انها ترتبط ايضا بسياسة العرض والطلب فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار خلال الفترة الماضية, مشيرا الي ان جميع هذه العوامل تتحكم في اسعار السلع. وعلي النقيض أشار أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية الي ان المواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان يوجد بها انخفاض في الكميات المعروضة بالاسواق فضلا عن ارتفاع اسعارها بنسبة تصل الي50% نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن واسعار الدولار بالاضافة الي انعدام الرغبة من قبل المستوردين عن العملية الاستيرادية. واضاف ان غياب الرغبة لدي المستوردين من العملية الاستيرادية يأتي كنتيجة طبيعية للتخوف من امكانية تصريف السلع التي يتم استيرادها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد وتؤثر بالسلب علي جميع القطاعات التجارية في مصر خلال الفترة الحالية. وأرجع شيحة انخفاض المعروض وعمليات الاستيراد الي عدم توفير الطلبات المالية التي من خلالها يتم فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بعملية الاستيراد, مشيرا الي ان الحكومة كانت تتأخر في توفيرها لمدة تصل في بعض الاحيان الي10 أيام وهو الامر الذي يعرقل الاستيراد خاصة انه لابد من التعاقد علي هذه السلع مسبقا.