رغم ظاهرة ارتفاع الاسعار لجميع السلع سواء الاستراتيجية أو غيرها التي أثارت الذعر بين المواطنين نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد وقلة السيولة النقدية. فإن هناك ما يتردد حول انخفاض نسبة المعروض من المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة مما يعمل علي بث الخوف بين المواطنين عند تأثر المعروض منها والتي تعتبر الوقود الضروري للحياة وخاصة بعد تأثر عمليات الاستيراد بعد ارتفاع أسعار الشحن المرتبطة بأسعار البترول, وأن المواطنين في انتظار شهر رمضان الكريم والذي يقبل فيه المستهلك علي الشراء بصورة متزايدة, وحول هذا أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بأنه يجري حاليا عمل دراسة عن جميع السلع الغذائية بالسوق المصرية سيتم الاعلان عنها الثلاثاء المقبل في بيان يصدره اتحاد الغرف التجارية وذلك لطمأنة المواطنون عن توافر السلع الغذائية وأسعارها حتي سبتمبر المقبل, وخاصة في شهر رمضان الذي يقبل فيه المواطنون علي الشراء بصورة كبيرة, ويأتي ذلك في إطار حرص الغرفة علي توافر احتياجات السوق المحلية من تلك السلع. وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ان هناك نقصا في السلع المستوردة ولكن لم يصل الي80% فهذه نسبة مبالغ فيها بشكل كبير وأرجع ذلك الانخفاض إلي ارتفاع اسعار البترول بالاضافة إلي ارتفاع اسعار شركات التامين نتيجة المخاطر العالية التي تواجهها الشركات بسبب توترات الشرق الأوسط, مؤكدا ان الجهود الحالية تشهد تكاتفا بين جميع الجهات المعنية لعدم المساس بالسلع الاستراتيجية والتي نستورد أغلبها وبكميات كبيرة. وأشار إلي مطالبته من قبل الثورة حلول بديلة نتيجة الاعتماد الاساسي علي الاستيراد للسلع الغذائية, وهذا يعرضنا إلي الخطر في أي لحظات ولا يمكننا من التحكم في الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بما يحدث عالميا, مؤضحا أن هناك اسبابا مباشرة لتلك الزيادة مثل ارتفاع اسعار البترول وغير مباشرة وهي استخدام البلاد المصدرة للحبوب لعمل وقود حيوي لتوفير الطاقة بالاضافة إلي استخدام بعض البلاد المصدرة للفول كعلف للحيوانات عند ارتفاع اسعارها. وأضاف أن مصر تستورد من85 إلي90% من الاستهلاك المحلي للزيت و75% من الفول و50% من السكر في ظل ضعف الانتاج المحلي لتلك السلع, مؤكدا ان لكل سلعة اوضاعها الخاصة, مشيرا إلي الاتفاقية المبرمة مع الشركة القابضة للمواد الغذائية والتي تعمل علي توفير السكر خلال العام الحالي بخمسة جنيهات للمستهلك, وهذا السعر الحالي بالسوق المحلية, موضحا أن السلع الغذائية التي تتأثر بارتفاع الأسعار ليست هي السلع التي تمثل ضرورة للمستهلك فمن المحتمل ارتفاع أسعار التونة بنحو40% نتيجة الاوضاع الحالية باليابان. وأوضح محمد أبو الدهب صاحب أحد محال الجملة أن ارتفاع الأسعار وندرتها يعود إلي ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري, مما تسبب في عزوف المستوردين عن ابرام عقود استيراد جديدة تعمل علي سد حاجة السوق المصرية, مشيرا إلي أن أغلب السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج وذلك له تأثير سلبي علي السوق المحلية. وأشار الي أن هناك بعض المستوردين يقومون حاليا بتعطيش السوق لتحقيق أعلي مكاسب عالية في الوقت الذي قلت فيه القدرة الشرائية لجميع المستهلكين بسبب الأوضاع التي تمر بها مصر, موضحا أن الزيادة تعمل علي زيادة الوضع سوءا.
