الأسعار قنبلة موقوتة

رغم مطالبة المواطنين بضرورة السيطرة علي ارتفاع الاسعار وانها تزداد يوما بعد يوم خاصة بعد تردد الاشاعات حول نقص مخزون السلع الاستراتيجية مما بعث الخوف لدي المواطنين.
وتمثل ارتفاع الاسعار مشكلة كبيرة خاصة اسعار السلع الاستراتيحية التي تمس قاعدة كبيرة من المواطنين وحول الحد من الارتفاع الجنوني لاسعار معظم السلع التي ارتفعت ما بين‏15‏ إلي‏20%‏ خلال الثلاثة اشهر الماضية اكد الخبراء ان وقف عجلة الانتاج المحلي وانخفاض الاستيراد السبب الرئيسي في الارتفاع فقال محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء ان ارتفاع الاسعار التي تشهدها البلاد تلك الفترة نتيجة ندرة في السلع الغذائية وذلك لشبه توقف عجلة الانتاج المحلي الناتجة عن الاعتصامات الطائفية للعاملين بالمصانع والشركات وقلة الاستيراد بسبب غياب الامن الذي يلعب بشكل كبير في عودة الثقة مرة اخرة القيود المفروضة من جانب البنوك وغياب الثقة من المصدر وتغيير طريقة التعامل من الاعتماد علي اعتمادات البنوك الي تحويل المبالغ كاملة وقبل تصدير المنتجات الي مصر مما اثربشكل جنوني في زيادة الاسعار وخاصة الاستراتيجية‏.‏
وطالب بضرورة عودة عجلة الانتاج المحلي في اسرع وقت حتي تعود الاسعار الي طبيعتها بسبب زيادة المنتجات المعروضة التي تلبي احتياجات المواطنين بجانب تأهيل المجتمع الي تطوير نفسه اجتماعيا وثقافيا مما سينعكس تأثيره علي الاسواق بصورة كبيرة‏.‏
ومن جهة اخري حذر العسقلاني من حدوث ثورة جياع نتيجة ندرة المواد الغذائية لهذه الفترة مشيرا إلي انه لا يخشي من ارتفاع الاسعار بقدر ما يخشي من انعدامها موضحا ان مشكلة ارتفاع الاسعار نستطيع التغلب عليها بترشيد الاستهلاك حتي نحقق الاستقرار المطلوب والذي يحققه عودة الاسعار الي طبيعتها‏.‏
وأشار الي عدم كفاية مخزون القمح والسلع الاستراتيجية الاستهلاك المحلي اكثر من شهرين مفسرا احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الاخيرة بانها محاولة لطمأنة المواطنين المصريين وان هناك مؤشرات عديدة توضح مدي خطورة الوضع الحالي فقد وصل معدل التضخم الي‏11%‏ مما يبعث الخوف في نفوس الخبراء‏.‏
وارجع الدكتور عصام درويش رئيس جمعية مؤسسة مالك للتنمية الانسانية والخبير الاقتصادي ارتفاع الاسعار الي انعدام الرقابة علي الاسواق من قبل جهاز حماية المستهلك مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية بالاضافة الي انفلات المجتمع بصورة سيئة وانخفاض الانتاج المحلي في الوقت الذي انخفض فيه الاستيراد بصورة كبيرة نتيجة القيود التي تفرضها البنوك بالاضافة الي مطالبة المصدرين بتحويل الاموال كاملة قبل تصدير السلع الي مصر‏.‏
ودعا درويش الي ضرورة زيادة المستوي العام للانتاج المحلي وتفعيل دور الاجهزة الرقابية علي الاسواق واسعار السلع الاستراتيجية وضبط عمليات الاستيراد وتقديم المساندة الكاملة للمستثمرين حتي يتمكنوا من اجراء التحويلات المالية للمصدرين‏.‏ واوضح ان ما يجري حاليا من قيام الجهات المعنية بحبس الشخصيات العامة وحل الحزب الوطني امس سيؤثر بشكل كبير علي عمليات الاستقرار بصورة ايجابية مما ينعكس تأثيره علي انخفاض الاسعار‏.‏