يشهد السوق المصرى حالياً حالة استقرار النسبى لأسعار بعض السلع الأساسية التى يقبل على شرائها المواطنون بكثافة، كالأرز والسكر ومنتجات الألبان والدقيق والأدوية، بالرغم من توقف العديد من المؤسسات والشركات عن الإنتاج بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر، فى حين شهدت بعض السلع كالزيوت ومساحيق الغسيل وقوالب الشيكولاتات ارتفاعاً فى أسعارها منذ بداية يناير الماضى، نظراً لأنها تعد من السلع المستوردة من الخارج، وهذه الحالة طرحت تساؤلاً حول أسباب الهدوء الحذر لأسعار السلع المحلية، وإن كانت ستشهد ارتفاعاً مخيفاً فى الأيام القادمة؟ صفاء محمد، ربة منزل، تقول إن حالة الاضطربات السياسية التى تشهدها مصر حالياً، هى السبب فى هدوء الأسعار التى لن تشهد أى ارتفاع فى الوقت الحالى، مضيفة أن بعض الخضروات والفواكه فقط تزايدت أسعارها بسبب انتهاء موسم زراعتها، متوقعة أن تشهد زيادة فى أسعارها خلال الفترة القادمة. وأرجعت مها عاطف، هدوء الأسعار للدور الذى تلعبه القوات المسلحة لدعم أسعار السلع لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل حدة التظاهرات التى تشهدها البلاد لأكثر من شهر ونصف، مضيفة بأن هذا الوضع لن يستمر كثيراً وستشهد الأسعار ارتفاعات خلال الفترة القادمة. ويبرر رضا إبراهيم، ثبات الأسعار لعدم إقبال المواطنين على شراء السلع وتخزينها بكميات هائلة، كما كان يحدث فى السابق، مما ساعد على زيادة حجم المعروض من السلع فى مقابل انخفاض الطلب، وهذا أسفر عن وجود فائض للإنتاج. وأكد أن الدولة ستقوم برفع الأسعار فى الأيام القادمة للإيفاء بالزيادات فى رواتب الموظفين التى أقرتها سابقا، وإيجاد مصادر بديلة لزيادة الدخل القومى لتعويض الخسائر الاقتصادية. ويؤكد مصطفى أيوب، صاحب محل بقالة، أن غالبية السلع التى يقوم ببيعها لم تشهد ارتفاعاً فى أسعارها بشكل ملحوظ" فى بعض السلع المستوردة زاد سعرها كمساحيق الغسيل والزيوت وغالبية أنواع الشيكولاتات". ونوه أيوب، بأن السلع الاستراتيجية لم تشهد ارتفاعاً نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية ويأمل أن تشهد الأيام القادمة تحسن فى عجلة الإنتاج ودفع نسبة النمو للاقتصاد المصرى. وتقول زينب على، صيدلانية، إن أسعار الأدوية المحلية شهدت استقراراً نسبياً فى أسعارها وكذلك السلع الأساسية مرجعة ذلك لتصريحات التى صدرت عن وزير المالية سمير رضوان بسحب الاحتياطى من البنك المركزى لدعم السلع وسعى الدولة لتهدئة الأمور والتدخل فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها اقتصاد البلاد. بينما يؤكد محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن المتحكم فى رفع أسعار السلع هى شركات القطاع الخاص وليست الحكومة على عكس ما يظنه الكثيرون، مشيراً إلى أن حالة الركود وانخفاض القوة الشرائية للمواطن المصرى، أثرت بالسلب على القطاع الخاص، مضيفاً أنه لأول مرة فى تاريخ مصر عندما يحدث كساد وركود تثبت الأسعار على عكس ما كان يحدث فى السابق". وتوقع العسقلانى، انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى التصريحات التى أدلى بها وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، بتحمل الدولة للفارق فى أسعار السلع الأساسية بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية، لافتاً إلى استعداد الدولة للتدخل لصالح المواطينى الفقراء ومحدودى الدخل والقطاع العريض من الشعب المصرى وليس لصالح الأغنياء، كما كان الحال بالنسبة للحكومات السابقة".
