وجيه الكومى: أحمد عز أبعد ما يكون عن الاحتكار ومجموعته «رمانة الميزان» فى السوق

◄بشاى «مايقدرش ينكر» أنه استورد حديدا.. ولدينا أدلة.. وكل الشركات استوردت حتى بتوع السمك
أكد أن سوق الحديد تم إغراقها.. ورفض اتهامات المستوردين للمصانع بمحاولة احتكار السوق.. وقال إن قرارات رشيد تسببت فى انخفاض المبيعات إلى النصف.. والكثير من القضايا تحدث عنها وجيه الكومى صاحب ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «السويس للصناعات الحديدية» «الكومى للصلب».
ما هو حجم الضرر على المصانع من استيراد الحديد؟
إغراق الأسواق بكميات كبيرة من الحديد المستورد أدى إلى انخفاض حجم المبيعات بالمصانع إلى أكثر من النصف، وإذا لم تأخذ الحكومة موقفا واضحا لحماية صناعة الصلب ستتلاشى، وسنتحول إلى مستوردين رغما عن أنف الجميع.
إلى هذه الدرجة ستتأثر المصانع؟
طبعا، لأن أغلب المصانع استوردت كميات كبيرة من خامات التصنيع قبل انخفاض الأسعار، فأدى ذلك إلى خلق فجوة بين السعر المحلى والخارجى، حيث كان سعر طن البيليت قبل الأزمة 1.142 دولار للطن مقارنة ب320 دولارا فى الوقت الحالى، الأمر الذى ألحق بالشركات خسائر باهظة، وخلق مخزونا كبيرا لديها وعرَّض أغلبها لخسائر تقدر بالمليارات.
هل ممكن أن يلجأ قطاع الصلب إلى تسريح العمالة فى ظل الأزمة الحالية؟
حتى الآن، لم يسرح أحد، ولكن مع استمرار الأزمة الحالية وعدم اتخاذ الحكومة ضوابط لحماية الصناعة الوطنية أكيد سيتم تسريح آلاف العمال.
يقال إن الحديد التركى يباع فى بلده بأسعار أعلى من سعر بيعه فى مصر.. هل ذلك صحيح؟
نعم، يباع فى تركيا بأسعار تفوق أسعار بيعه فى مصر لأن سعر بيعه فى تركيا أعلى من 500 دولار للطن، فيما يصل سعر طن الحديد التركى فى مصر إلى 400 دولار بما يعادل 2700 جنيه للطن وذلك ثابت بالمستندات.
بما تفسر قيام بعض المصانع باستيراد الحديد ثم تطالب بفرض رسوم إغراق؟
لأنه الأسهل والأعلى عائدا، بالإضافة إلى مواجهة الحديد المستورد، والمنتج «مش هيتفرج» على المستوردين، لأنه إذا كان لا يستطيع مجاراة الأسعار العالمية من مصنعه فإنه يلجأ إلى الاستيراد لكى يستطيع البيع بالأسعار العالمية، فمثلا جمال الجارحى صاحب شركة السويس للصلب استورد كميات من الحديد ليس بغرض الاتجار فى حد ذاته، ولكن لكى يستطيع البيع بنفس أسعار المستورد لأنه أرخص من مثيله الوطنى.
هل قامت شركتكم بالاستيراد؟
«الكومى» و«عز» الشركتان الوحيدتان اللتان لم تستوردا والباقى كله استورد حتى بتوع السمك استوردوا حديدا.
لماذا لم تستورد إذا كان الاستيراد مربحا؟
لأننا مصنعون ولسنا مستوردين، ودورنا هو تنشيط الصناعة الوطنية وليس تدميرها.
ولكن بشاى مثلا نفى استيراده شحنات جديدة من الحديد المستورد؟
مايقدرش ينكر ذلك، لأن الكل عارف أنه بيستورد من تركيا والجمارك ممكن تثبت ذلك وأنه أيضا يضع سعرين للبيع حيث يضع 3 آلاف جنيه للطن المحلى و2900 جنيه للمستورد تقريبا.
هل تضامنت معكم مجموعة «بشاى» فى الشكوى من الإغراق؟
لا، ولكن لا أدرى لماذا، كما أنه لم يحضر أيضا الاجتماع مع جهاز الإغراق.
هل تعتقد أن صناعة الصلب فى مصر مستهدفة؟
أكيد.
من يستهدفها؟
من الدول الأوروبية وتركيا فى المقام الأول، والدليل قيام تركيا بفرض رسوم على الواردات التركية من الصلب، فى المقابل لم تتخذ الحكومة المصرية أية قرارات مماثلة.
ما هو حجم الكميات التى تم استيرادها من الحديد؟
تم دخول كميات كبيرة جدا من الحديد خلال الفترة الماضية وعلى سبيل المثال دخل نحو 500 ألف طن خلال الثلاثة شهور الماضية فقط.
هل فعلا تخلت وزارة التجارة والصناعة عن حمايتكم؟
نعم، والدليل أنها لم تتخذ أية إجراءات لحماية الصناعة.
جهاز الدعم والإغراق قال إن الأوراق التى تم تقديمها لإثبات عملية الإغراق غير كافية وطالبكم بحصر الضرر على كل مصنع على حدة حتى تستكمل الدعوى.. فهل تستطيعون توفير ذلك؟
نعم، وهناك أوراق تم تقديمها للوزارة وجار تجهيز الباقى وسنقدمها خلال أسبوعين لغرفة الصناعات المعدنية فور الانتهاء من إعدادها.
ماذا عن دور الغرفة فى مساندتكم؟
الغرفة لم تتخذ أى قرار إيجابى، كما استغرقت وقتا طويلا للدراسة.
المهندس رشيد قال إنه لن يرضخ لضغوط الصناع، وإنه لا توجد نية لديه لفرض رسوم إغراق.. فكيف تفسرون ذلك؟
نحن لا نمارس ضغوطا على رشيد ولا على أى أحد ومطالبة المصانع بفرض رسوم إغراق هى للمصلحة العامة وليس للمصلحة الشخصية.
البعض قال إن الحكومة تعاملت معكم بمعيارين، بمعنى أنه عندما ارتفعت الأسعار فرضت رسوم صادر وعند انخفاضها قامت بفتح باب الاستيراد على مصراعيه.. ما حقيقة ذلك؟
نعم، الحكومة منعتنا من التصدير فى وقت ارتفاع الأسعار وأدى ذلك لخسارتنا.
البعض يرى أنكم حصلتم على رخص لإنشاء مصانع بدون مقابل وطاقة رخيصة وواجبكم الآن تجاه المستهلك هو توفير المنتج بأسعار مناسبة؟
المصانع ليست المسئولة عن ارتفاع الأسعار، ولكن سعر الحديد فى مصر مرتبط بالأسعار العالمية نظرا لأن المادة الخام التى تستخدم فى تصنيع الحديد «البيليت والخردة» تستورد من الخارج وتحدد أسعارها طبقا للأسعار العالمية، ورغبة المصانع فى توفير حديد التسليح للمستهلك بأقل الأسعار وتعمل من أجل مصلحته فى المقام الأول، كما لا توجد لديها مصلحة من رفع الأسعار على المستهلك، وإن الأزمة الحالية خلقتها الأزمة العالمية نتيجة قيام بعض الدول بتصدير الكساد إلينا ولابد من وضع ضوابط لحماية المنتج الوطنى والمستهلك معا.
ما هى تلك الضوابط التى تنادى بها؟
يمكن أن تتدخل الحكومة بتسعير الحديد حسب تكلفته الحقيقية أو تفرض رسوما على الحديد المستورد، أو وضع حدود للبيع، أو مراقبة المخازن.
تقصد أن الرقابة الحالية غير كافية؟
هو أصلا فيه رقابة؟ هيراقبوا إيه؟ الحديد سعره فى الأرض.
هل ترى أن الحكومة تنحاز لصالح المستهلك فى اتخاذ قراراتها؟
نعم، قرارات الحكومة دائما ضد مصلحة المصنع بحجة حماية المستهلك، وهذا فى حد ذاته خسارة للصناعة الوطنية.
كيف ذلك؟
لأنها فرضت رسوما على تصدير الحديد خلال السنتين الماضيتين، ثم فتحت باب الاستيراد على مصراعيه دون قيود، مما نتج عنه تكدس الإنتاج أو بيعه بأسعار أقل من المستورد وهو ما يخلق أضرارا فادحة بمصانع الحديد، كما اتجهت بعض المصانع إلى الاستيراد وأوقفت إنتاجها، فأصبحت الأفضلية للحديد المستورد وسيكون المستهلك المتضرر الرئيسى لو توقفت المصانع المحلية واعتمدنا على استيراد الحديد التركى.
لماذا؟
لأن الأتراك سيرفعون الأسعار عندما تنتهى الأزمة، بعد عودة الأسواق إلى طبيعتها وانتهاء حالة الكساد وفى ذلك الوقت ستكون الصناعة الوطنية للصلب قد انتهت ودمرت وبالتالى سترتفع الأسعار مرة أخرى أكثر من السابق.
رجال الأعمال تربحوا من أزمة ارتفاع الأسعار أوائل العام الماضى ودفع المستهلك فاتورة ارتفاع الأسعار فهل جاء الدور ليدفع المنتجون الثمن؟
المواطنون لم يدفعوا شيئا، كما أننا لم نكن سببا فى ارتفاع الأسعار بل كان الارتفاع بسبب ارتباط أسعار الحديد بالأسعار العالمية، والمصانع تساند المستهلك 100 %.
البعض يخاف أن تلجأوا إلى تخزين الحديد لرفع أسعاره إذا استجابت الحكومة لمطالبكم بفرض رسوم إغراق؟
كيف؟ فالحديد لا يخزن وهل من الممكن أن أخزنه مثلا 10 سنوات إلى أن يعاود سعره للارتفاع؟ كما أننا نطالب دائما بضرورة وضع ضوابط منظمة لمصلحة كل الأطراف.
جهاز منع الاحتكار برأ شركات الحديد من تهمة الاحتكار حيث أجمع 9 أعضاء على وجود احتكار وال5 الباقون قالوا لا؟ فهل ترى أن هناك احتكارا فى قطاع الصلب؟
لا يوجد احتكار فى حديد التسليح فى مصر، وكيف سيكون هناك احتكار والحديد المستورد يدخل كل يوم بكميات رهيبة وأحمد عز الذى يقال عنه إنه محتكر هو أبعد ما يكون عن الاحتكار، وكانت مجموعته لفترات طويلة «رمانة الميزان» فى تحديد أسعار البيع كما أن أسعاره تعد أقل الأسعار وتمتلك المجموعة الإمكانيات التى تساعدها فى ذلك.
إذن بماذا تفسر هرولة عدد كبير من المستوردين على استيراد الحديد؟
هو محاولة لتحقيق هامش كبير للربح ولكن كل اللى كسبوه خسروه تانى.
لمعلوماتك...
◄9 آلاف جنيه أعلى سعر وصل إله طن الحديد قبل السماح بالاستيراد