لماذا يمسك رشيد منتصف العصا فى قضية احتكار الحديد؟

= جهاز منع الاحتكار لا يكفيه عامين لبحث احتكار الحديد رغم أنه أثبت احتكار الأسمنت فى وقت أقل!
= بسبب الاحتكار ارتفع سعر طن الحديد فى مصر 20% فقط رغم تراجع سعر البليت عالميا 50%.
= تأكد الجميع أن أحمد عز هو الدولة وأنه فوق القانون ولن يقترب منه جهاز منع الاحتكار.
= مطلوب من رشيد أن يعترف بوجود ضغوط عليه أو يعلنها صراحة أن العملية مجرد توزيع أدوار.
= تهمة الاحتكار ثبتت على منتجى الأسمنت فليس منهم صاحب الحصانة أو من يتولى تغطية نفقات الحزب.
= قال رشيد لجمال مبارك:هناك 37 مصنعا للأسمنت بالمنطقة العربية ولا حاجة لمصر ببناء مصانع جديدة...وبعدها ارتفعت الأسعار.
= وزير التجارة طلب من منتجى الأسمنت تخفيض الأسعار وعندما رفضوا أحالهم للنيابة ولم يفعل ذلك مع منتجى الحديد.
نجح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى رسم صورة لنفسه يبدو فيها مدافعا عن حقوق المواطن أمام مافيا التجار والمحتكرين، حتى أن إحدى جمعيات حقوق الإنسان منحته لقب (المواطن الإيجابي) أثناء مناقشة مجلس الشعب لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار،رغم أن (معاليه) لم يحضر إلى مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون بحجة سفره إلى الخارج، ثم ترك الساحة خالية أمام رجل الأعمال أحمد عز ليصول ويجول حتى نجح فى إقرار ما يريد، وبعد ذلك بساعات خرج علينا الوزير رشيد تصاحبه فرق الموالاة الإعلامية –وما أدراك ما حجمها-ليعلن أنه سيقف بالمرصاد للمحتكرين حتى خفنا على (السادة المحتكرين) من هول ماينتظرهم على يد معالى الوزير، لكن وآه من لكن!!.
(1)
فى كتابه الشهير (بين الصحافة والسياسة) يصف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل كل من يبالغ فى تقدير قوته أو من يجعجع بصوته وعندما يحمى الوطيس كأنه فص ملح وذاب..هيكل يصف هؤلاء ب(فرسان الساحات الخالية). تذكرت هذا التعبير الرائع الأسبوع الماضى عندما أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قراره تأجيل البت فى ملف الحديد إلى أجل غير مسمى، بل وعدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات التى أجراها على مدى عامين لحين إشعار آخر، حيث كان يدرس ويحقق ما يقرب من عامين فى مدى وجود شبهات احتكار فى صناعة وتجارة الحديد أم لا؟ وهل تبع ذلك أية ممارسات احتكارية تستوجب إحالتها إلى النيابة ومن ثم القضاء مثلما حدث مع منتجى الأسمنت؟.
وكان الوزير رشيد قد أحال فى 16يوليو 2006 إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ملف الحديد للتحقق من مدى توافر ممارسة احتكارية لدى منتجى الحديد أم لا؟.
وانتظر الجميع ما سيصدر عن الجهاز، لكن تمخض الجبل فولد هذا البيان السابق والذى أعلن خلاله أحد مسئولى الجهاز بأنه قد تم عرض تقرير بنتائج تحقيقات الحديد، إلا أنه تقرر تأجيل مناقشته ولم يتحدد موعد آخر لهذه المناقشة.(!!!!).
يعنى وبالتعبير الدارج (يحيينى ويحييك ربنا) أو (الى أن يأذن مولانا)...أى مولانا فيهم...الله أعلم.
(2)
عندما أصدر القضاء أحكامه بالغرامة المالية على شركات الأسمنت بعد أن ثبت فى حقها وجود ممارسات احتكارية..استبشر الجميع خيرا واعتقدنا أن العدالة لم ترفع العصابة من فوق عينها خاصة أن أصحاب هذه الشركات أصحاب حيثية فى مجتمع المال والبيزنس.
وكان الوزير رشيد محمد رشيد قد أحال ملف الأسمنت إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والذى انتهى تقريره إلى ثبوت تهمة الممارسة الاحتكارية بحق عشر من شركات الأسمنت، وفورا قام المهندس رشيد بإحالة الملف إلى النائب العام الذى قام بدوره بعد انتهاء التحقيقات بإحالة أصحاب هذه الشركات (منتجى الأسمنت) إلى القضاء الذى أصدر حكمه السابق بالغرامة عشرة ملايين جنيه على كل شركة.صاحب تقرير الجهاز بخصوص ملف الأسمنت زفة إعلامية كبيرة مدعومة بتصريحات قوية على لسان الوزير رشيد حتى كاد المواطن الغلبان يخرج فى الشوارع حاملا لافتات مكتوب عليها (رشيد..يانصير الغلابة).
فى هذه الأثناء والتى واكبت ارتفاع أسعار الأسمنت ظهرت قضية الحديد وبدأ الحديث عن سيطرة مجموعة عز على نسبة من السوق بلغت فى حدها الأدنى 54%,وعندما ثار اللغط وكثر الكلام خرجت التصريحات العنترية للوزير رشيد بأنه لا نجاة لمحتكر وأن من يثبت عليه شبهة الممارسات الاحتكارية ستتم إحالته فورا إلى القضاء، وأعلن عن قراره بإرسال ملف الحديد إلى جهاز منع الاحتكار لدراسته.
وظن الجميع بعد كلام رشيد أن الدولة لن تحمى محتكرا بعد اليوم وأن مصلحة المواطن فوق الجميع واستبشر البعض خيرا، وبات الأمر كأننا على وشك قراءة خبر احالة منتجى الحديد إلى النيابة فى أى وقت.
ومرت الأيام والأسابيع والشهور والسنوات حتى بلغت العامين,ولاحس ولاخبر من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكلما سأل أحد صاحبته السيدة منى ياسين عن سر تأخر تقرير الجهاز فى ملف الحديد قالت أن:القانون يمنح الجهاز فترة طويلة للانتهاء من التحقيقات ونحن نتوقع أن تصل هذه الفترة إلى عامين وهذا لا يعد تأخيراً، ففى بلاد كثيرة لديها الخبراء، تستغرق مثل هذه التحقيقات فترة مماثلة. قد نتفهم أن الجهاز يحتاج بعض الوقت للتحقيق فى ملف الحديد وأن يعلن عبر وسائل الإعلام بأن دراسته لملف الحديد سيستغرق بعض الوقت,أما أن يقذف الجهاز ووزير التجارة كوب الماء فى وجوهنا معلنا إرجاء إعلان نتائج التقرير إلى أجل غير مسمى فهذا أمر يتجاوز العقل نظرا لتوعد رشيد للمحتكرين وأنه لا أحد فوق القانون.
(3)
كشف البيان الصادر عن جهاز منع الاحتكار أمام أعيننا كثيرا من الحقائق والتى كنا على شك منها لكنها ثبتت كما تثبت رؤية الهلال:
1-الحقيقة الأولى هى أن ملف الحديد يختلف تماما وكلية عن ملف الأسمنت لأن (بتوع الحديد) لهم ضهر وبطن وأيد قوية كمان أما (بتوع الأسمنت) ليسوا إلا شوية مستثمرين مصريين على أجانب، ولا يوجد من بينهم النافذ فى دوائر الحكم أو من يمتلك الحصانة أو الذى ينفق على حملات الحزب الحاكم الموسمية، وإذا كان الاقتصاد المصرى عبارة عن مجموعة من الدوائر فسوف يقع الحديد فى الدائرة الأولى منها بينما يقبع الأسمنت فى الدائرة الرابعة أو الخامسة على سبيل المثال.
2-ثبت لنا أيضا أن كل حديث عن تضاؤل دور أحمد عز فى الحياة السياسية أو احتمالية تقليص دوره فى المؤتمر القادم للحزب الوطنى هو مجرد تخيلات وتهيؤات للبعض بعد أن تأكدنا بالدليل القاطع أن أحمد عز هو الدولة وأنه الأقوى من أى جهاز.
3-فى تقديرى أن ملف الحديد أكبر من قصة احتكار لبعض المنتجين(أيا كان صاحبه) وأنها تتجاوز شخص أصحابها,بمعنى آخر أن الشخصيات التى تمتلك الثراء والسلطة ويتصدرون حياتنا اليومية,هؤلاء نحسبهم فى واقع الأمر مديرى أعمال أو واجهة وفاترينة لآخرين وليسوا أصحاب أعمال ,كما أن هذه الظاهرة نلحظها بشكل واضح فى البلاد العربية ودول العالم الثالث,وهى تولى بعض رجال الأعمال إدارة مصالح وبيزنس بعض(الكبار) وهم فى هذه الحالة مجرد واجهة ومن ثم يصعب المساس بهم.
4-القرار الأخير لجهاز منع الاحتكار يؤكد أن أصحاب البيزنس ليسوا سواسية أمام القانون أو جهاز منع الاحتكار بمعنى أدق,واذا كان هذا الكلام لايروق لأصحاب الجهاز فنرجو منهم أن يجيبوا عن السؤال التالي:لماذا كان الحسم سريعا فى ملف الأسمنت بينما البطء والإرجاء إلى أجل غير مسمى فى ملف الحديد؟ بل لماذا ذهب منتجو الأسمنت إلى النيابة والقضاء ونالوا جزاء احتكارهم بينما فى ملف الحديد لايزال أصحابه ينعمون بما حصدوه؟.
وكيف نفهم استدعاء الجهاز لخبراء أجانب فى ملف الحديد –بحجة الحيدة- ورغم ذلك يتم إرجاء إصدار التقرير إلى أجل غير مسمي؟.لم نكن نعرف أن الأجانب (خوافين) إلى هذه الدرجة؟
5-رغم مرور حوالى أسبوع على قرار جهاز منع الاحتكار إلا أننا لم نسمع صوت المهندس رشيد محمد رشيد فى هذا الموضوع وكأن الرجل ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالموضوع,رغم أن الملف كله مسئوليته؟
فعندما أقر مجلس الشعب فى يونيو الماضى قانون الممارسات الاحتكارية والتى غاب المهندس رشيد عنها بحجة أنه كان خارج البلاد (كان بإمكانه أن يرسل وكيل الوزارة نائبا عنه) وترك ساحة الملعب خالية أمام أحمد عز الذى صال وجال وحقق ما أراد وقام بتعديل القانون خلال 48 ساعة من إقراره فى مجلس الشعب وطلب تحديد قيمة الغرامة المالية على من تثبت فى حقه تهمة الممارسات الاحتكارية بألا تزيد عن 300 مليون جنيه فى حدها الأقصى، وقد تمت الاستجابة لما طلب، وقتها علم القاصى والدانى أن عز هو الأقوى ولا صوت يعلو فوق صوته حتى لو كان صوت القانون,وقد تأكد هذا المعنى فى القرار الأخير لجهاز منع الاحتكار فى ملف الحديد,ومنذ وقتها لم يتكلم المهندس رشيد.(هل هو توزيع أدوار)..ربما.
(4)
عندما طفت على السطح قضية الاحتكار خاصة فى قطاعى الحديد والأسمنت,اجتمع الوزير رشيد بمنتجى الأسمنت فى مقر وزارته –منذ عامين تقريبا- وطلب منهم تخفيض أسعار الأسمنت لكنهم رفضوا جميعا حتى أن صوت أحدهم قد علا فى الاجتماع وضرب بيده على طاولة الاجتماع قائلا بحدة:الكلام ده ماينفعش. وبعد هذا الاجتماع كان قرار إحالة ملف الاسمنت إلى جهاز منع الاحتكار، وإذا كان ما فعله رشيد فى هذا الاجتماع من صميم مسئولياته بل نلح عليه فى تكراره، فإننا نسأله:لماذا لم تعقد مثل هذا الاجتماع بالمثل مع منتجى الحديد؟ بل لماذا لم تتخذ قرارا بإحالتهم إلى النائب العام مثلما أحلت (بتوع) الأسمنت؟.
ونود هنا أن نذكر وزير التجارة بالاجتماع الذى جمعه - داخل الحزب الوطني- مع جمال مبارك والذى أعلن فيه رشيد أن مصر ليست بحاجة الى مصانع أسمنت أخرى خاصة أن المنطقة العربية بها 37مصنعا للأسمنت وأضاف:أن الأسمنت سينخفض سعره وبالتالى لاحاجة لمصر لبناء مصانع جديدة ...وكان هذا الاجتماع بعد توليه الوزارة بحوالى العام ولم تمض شهور قليلة الا وثبت فشل ماقاله لجمال مبارك.
لايمكننا هنا أيضا افتراض حسن النية فى توقيت صدور قرار جهاز منع الاحتكار الأخير، فالتوقيت كان ذكيا حيث أجواء رمضان والناس مشغولة بقرب حلول عيد الفطر وبدء العام الدراسى الجديد كما أن كارثة الدويقة غطت على أحداث كثيرة والناس لا تزال تتحدث عن قضية هشام طلعت وسوزان تميم، كما أن هناك متغيرا كبيرا حدث خلال الأسابيع القليلة القادمة فى سوق الحديد وهو تراجع أسعار الحديد بنسب ملحوظة نظرا لانخفاض أسعار خام البليت فى الأسواق العالمية وبالتالى هدأت أعصاب السوق داخل مصر ولم يعد الحديد هو قضية الساعة,ونتيجة لكل ماسبق كان القرار باعلان تقرير الجهاز فى هذا التوقيت المثالى بالنسبة لهم والذى قد لا يتكرر ثانية.
وفى اعتقادى أن الحكم لم يكن ليضحى بأحد أكبر رموزه وصاحب التأثير والنفوذ (أحمد عز) خاصة أن قضية هشام طلعت لم تبرد (تبدأ) بعد وحتى لا يظهر النظام فى صورة من يتخلص من أبنائه، خاصة إذا كان الأبناء هما طلعت وعز.
(5)
هل يحتاج جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى كل هذا الوقت –حوالى عامين-حتى يصدر قراره فى ملف احتكار أى منتج وليكن الحديد مثلا؟بل لماذا يردد الجهاز أن الأمر يحتاج وقتا طويلا وبالسنوات؟ وهل الجهاز على حق فيما يقول؟
إذا أردنا أن نصل إلى إجابات واضحة وكاشفة لابد أن نجيب على سؤال بعينه قبل الأسئلة السابقة وهو:ما مدى استقلالية هذا الجهاز؟ ومدى قدرته هو ورئيسه على تحمل الضغوط؟.
جريمة الاحتكار المصحوبة بالممارسات الاحتكارية لا يحتاج إثباتها كل هذا الوقت فيكفى أن نعرف –والجهاز يعلم ذلك- أن الشركات المستثمرة فى أى نشاط تعلن قوائمها المالية كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي) ثم تنشر الميزانية الإجمالية السنوية كل عام,ومن خلال هذه القوائم يمكن لأى تلميذ أن يتعرف على حجم المتغيرات داخل كل شركة خاصة فى أرباحها سواء بالزيادة أو النقصان.
كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه أوراقه ومستنداته حول الممارسات الاحتكارية التى تقوم بها هذه الشركات داخل السوق المصري,وبالتالى لايحتاج جهاز منع الاحتكار الى كل هذا الوقت خاصة أن دراسة ملف احتكار أى منتج لايتطلب الا معرفة كاملة عن المدخلات والمخرجات لهذا المنتج إضافة إلى معرفة الأسعار العالمية.
أن الدليل الأكبر على وجود احتكار فى سوق الحديد مصحوبا بممارسات احتكارية هو عدم انخفاض سعر طن الحديد داخل مصر رغم انخفاض سعر خام البليت فى الأسواق العالمية الى ما دون 50% من سعره السابق,ومن ثم كان المفترض أن يصل سعر طن الحديد الآن داخل السوق المصرى إلى مايقرب من الأربعة آلاف جنيه للطن ,الا أنه لم ينخفض...لسبب بسيط جدا جدا جدا جدا وهو وجود الاحتكار والممارسات الاحتكارية فى سوق الحديد بشكل يلحظه الجميع الا جهاز (تشجيع) الاحتكار..
عزيزى مهندس رشيد:نحن أمام أحد احتمالين:إما أن هناك ممارسات احتكارية فى سوق الحديد ومن ثم وجب إحالة منتجى الحديد إلى النائب العام، وإما أنه لا توجد ممارسات احتكارية فى سوق الحديد وبالتالى يجب تبرئة منتجيه من هذا الاتهام؟
أما سياسة (بين بين) و (مسك العصا من المنتصف) و (معرفة اتجاه الريح) فهذا لايليق برجل رسم صورته أمام المواطنين بأنه المدافع عنهم أمام المحتكرين.
سمعنا صوتك أو ارحل..فخير لك أن تقول بوجود ضغوط أقوى منك ولا تستطيع تحملها أفضل من أن تستمر فى هذه اللعبة ..لعبة توزيع الأدوار..فهل تستقيل لتحتفظ بصورتك التى تحاول أن ترسمها أمامنا والتى ينطبق عليها وصف فارس الساحات الخالية؟ أم أن الكرسى القادم بعد الوزارة يستحق كل هذا التنازل؟.
موضوعات متعلقة..
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الأولى)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثانية)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثالثة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الرابعة)
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الخامسة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة السادسة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة السابعة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثامنة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة التاسعة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة العاشرة)
محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الحادية عشر)
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الثانية عشر)
محمد على خير يكتب: مفاجأة: الأسهم التى سيمتلكها المصريون ليست مجانية
محمد على خير يكتب: ملاحظات مهمة حول بيان النائب العام فى قضية سوزان تميم..
محمد على خير يكتب: فى حريق الشورى حضر رئيس الجمهورية والوزراء وفى كارثة المقطم حضر محافظ القاهرة فقط
محمد على خير يكتب: لماذا رفعت الحكومة يدها عن دعم أكبر رجل أعمال فى مصر؟
محمد على خير يكتب: دولة جمال مبارك التى رحل عنها (عز)
محمد على خير يكتب: 3 سيناريوهات تحدد مصير مجموعة طلعت مصطفى إذا تمت إدانة هشام
محمد على خير يكتب: عمليات شراء واسعة لأراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى
محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الخامسة)