بعد طول جدل وتسريبات واشاعات سلم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ملف دراسة سوق «الحديد» والذي شكل مفاجأة صادمة - رغم أنها ليست مستبعدة - لكونه «برأ» المهندس «أحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الوطني وامبراطور الحديد في مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ومجموعات شركاته رغم أنها الوحيدة التي يتوافر لها عناصر السيطرة حددتها المادة «4» من قانون حماية المنافسة. بالطبع فقد حامت عدة شبهات حول دراسة الملف تؤكد أن «عز» ليس فقط ملك الحديد بل ملك الاحتكار، فهو يمتلك في مجموعاته جهازا لحماية المنافسة علي غرار جهاز الحكومة التابع لوزارة التجارة والصناعة وتستمر «أمارات» الغموض والريبة عقب تسليم التقرير فقد أعلنت الدكتورة مني ياسين رئيس الجهاز عن تنظيم مؤتمر صحفي موسع بالقرية الذكية للرد علي كل التساؤلات والشبهات التي حامت حول تأخر الجهاز في الانتهاء من الدراسة وبعدما أبلغتنا بموعد المؤتمر فوجئنا بها تبلغنا بإلغائه لظروف طارئة! ولا نعرف ما هي هذه الظروف الطارئة التي تؤجل مؤتمرا بهذه الأهمية؟ ويتردد أن وراء الالغاء مكالمة تلقتها ياسين من رشيد. وقد علمنا من مصادرنا الخاصة أن هذا التقرير بدأ العمل فيه منذ يوليو 2006، وتم تعديله 50 مرة واستعان عز ب 40 خبيرا أجنبيا في وحدة حماية المنافسة المنشأة في مجموعاته، وخبيرا من إحدي الدول التي كانت من أوائل الدول التي طبقت مفهوم المنافسة ومنع الاحتكار ليستفيد من خبراتهم وأفكارهم للإفلات من شراك الاحتكار. وبحسب مصادرنا فإن أحمد عز تقدم منذ شهر بمذكرة للرئيس مبارك يطالبه فيها بضرورة فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد بحجة الحفاظ علي الصناعة الوطنية إلا أن الرئيس رفض الطلب بما يشير إلي مدي غضبه مما يفعله أحمد عز وفكره الجديد. ورغم تبرئة التقرير لعز من تهمة الاحتكار - الواضحة وضوح الشمس في كبد السماء - ننفرد بنشر أسماء أعضاء الجهاز الذين صوتوا ضد عز في الاجتماع الأخير للتصويت قبل تسليم الملف لوزير الصناعة. فمن بين 14 عضوا بالمجلس صوت 9 أعضاء علي أنه لا وجود لشبهة احتكار لمجموعة شركات عز، بينما رفض 5 آخرون ذلك، مؤكدين أن الاحتكار قائم بالفعل، وهؤلاء الخمسة هم: المستشار فرحات عبدالعظيم نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور أنور رسلان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق محامي الرئيس مبارك ممثلا عن الجمعيات الأهلية، والدكتور أحمد فكري عن صناعة السيارات باتحاد الصناعات والدكتورة هناء خيرالدين مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعلي عبدالعزيز ممثلا عن الاتحاد العام للبنوك. أما الذين صوتوا بالموافقة فهم مني ياسين وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية وعبدالحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال السابق، وعاصم رجب رئيس هيئة الاستثمار وجاء خلفا للدكتور زياد بهاء الدين، وهاني قدري مستشار وزير المالية والدكتورة سميحة السيد فوزي مساعد أول وزير التجارة والصناعة والمستشار هاشم رجب مستشار نفس الوزير والمستشار حسام الدكروري ابن مستشار الرئيس من ذوي الخبرة. ويعلق الدكتور يحيي شاش علي هذه المهزلة.. متسائلا: كيف يتم التصويت علي لقمة العيش؟ مجيبا لا يوجد شيء اسمه تصويت هناك ما يسمي تكاليف الصناعة وهامش ربح وإذا تجاوز هامش الربح يصبح احتكارا.. وأنا أحيل كل ذلك لرئيس الجمهورية الذي يملك وحده التدخل لمنع تلك المهازل. لقد قالوا إنه لا يوجد احتكار ومن يريد أن يعرف أين الاحتكار في شركات عز وغيره «ييجي يقعد معايا وأنا أوريه فين الاحتكار»، ويضيف شاش: هناك استغفال للناس والدليل علي ذلك أن الحديد وصل سعره في الخارج إلي 2000 جنيه بينما في مصر ترتفع أسعاره، وجهاز حماية المنافسة ليس معيارا للحكم بوجود احتكار من عدمه لأن أعضاءه غير متخصصين والرئيس مبارك هو الوحيد المسئول عن الشعب وهو الذي يصوت ويقول لا يوجد احتكار. ويقول الدكتور جودة عبدالخالق الخبير الاقتصادي: الاحتكار موجود ولا أحد ينكره وبنص قانون حماية المنافسة أن من تزيد سيطرته في السوق علي 35% هو بحكم المحتكر وعز يسيطر علي 58% لكن المشكلة تكمن في أمرين.. الأول أن القانون نفسه يميز تمييزا غريبا بين الاحتكار وبين الممارسات الاحتكارية، قد يوجد قانون يحرم الممارسات ولا يجرم الاحتكار فهذا عيب جسيم في القانون والأمر الثاني أن الجهاز أخذ مدة طويلة بدأت من يوليه 2006 إلي 2009 وهذه مسألة مريبة وليس كما يردد البعض أن الجهاز كان يتروي للفحص لأنه لا يريد أن يظلم أحدا، بينما الغريب في الأسمنت أنه أكثر تعقيدا وتم الإعلان عن نتائجه في فترة وجيزة، بينما ملف الحديد أن المحتكر أحد المتنفذين في الحزب الوطني، وبهذا يترك جهاز المنافسة علامة استفهام حول الشفافية التي أحاطت بالموضوع وقيد الاحتكار ضد مجهول والدليل علي وجود الاحتكار أن أسعار الحديد في مصر أعلي من أي مكان في العالم، وعن مدي نتيجة الجهاز قال: إن الجهاز يتبع وزير الصناعة والتجارة، أحد الوزراء وأحد رجال الأعمال الذين لا يخلو من شبهة احتكار فأصبح في مأزق سياسي واضح وللخروج من هذا النفق يجب إعادة صياغة القانون وتعديل تبعيته ومنع الممارسات الاحتكارية لكي يكون هيئة مستقلة فوق الجميع.. ويجب أن يتم تعديله إلي جهاز منع الاحتكار.
