ضربة رشيد الثانية.. بعد الأسمنت

بعد أسابيع قليلة من المفاجأة التي فجرها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإحالة شركات الأسمنت إلي النائب العام، عاد رشيد أمس وفجر قنبلته الثانية بإعلانه عن عزم الوزارة إحالة منتجي الحديد إلي النائب العام بتهمة الاحتكار وذلك في ضوء النتائج التي أسفر عنها التحقيق الذي جري بمعرفة جهاز مكافحة الاحتكار وذلك علي غرار ما تم اتخاذه من إجراءات مع أصحاب مصانع الأسمنت، وقال: الوزارة تدرس الخطوات القانونية لإحالة محتكري الحديد للنائب العام، ولم يعرف حتي الآن موقف أحمد عز أكبر مستثمر يستحوذ علي 60% من إنتاج الحديد في مصر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير أمس عقب لقائه مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بحضور المحافظ وقال إن الوزارة لا تكيل بمكيالين نافيا وجود أي ضغوط من منتجي الحديد علي الوزارة لعدم إحالة الملف إلي النائب العام، مشيرا إلي أنه سيحيل الملف بكل ما فيه من شركات وأنشطة إلي النائب العام في إطار القانون ودور جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وقال إن الاحتكار لا يعني فقط من يمتلك نسبة كبيرة من النشاط ولكن الاحتكار هو ممارسة الاحتكار في النسبة المتاحة للشركة المنتجة.
وشدد الوزير علي أن الوزارة لن تتردد في إحالة أي منتج إلي التحقيق في حالة ثبوت تورطه في ضرر بالسوق مشيرا إلي أنه تجري حاليا مراجعة شاملة كما أن الوزارة لن تتردد في تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لحركة الإنتاج والتجارة. وحول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قال رشيد إن مصر تدرس حاليا التفاصيل الخاصة بالاتفاقية إلا أنه أشار إلي أن هذا الموضوع لن يكون علي طاولة المباحثات التي يجريها الوفد المصري الذي يزور واشنطن قريبا. واعترف الوزير بعدم شعور الشعب المصري بنتائج حقيقية للإصلاح الاقتصادي حتي الآن بالرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت علي مدار السنوات الماضية مشيرا إلي أن دولة مثل الصين حققت إصلاحات اقتصادية كبيرة وأن نصف الشعب لم يشعر بها