التهمة عقد إتفاقات ضارة بالمنافسة .. و"رشيد" يرحب بالقرار

النائب العام يحيل شركات الأسمنت إلي المحاكمة

أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرارا امس بإحالة جميع شركات الاسمنت العاملة في السوق المصري وعددها 20 شركة الي محكمة الجنايات بتهمة عقد اتفاقات ضارة بالمنافسة .. وكان جهاز المنافسة ومنع الاحتكار قد احال هذه الملف الي وزير التجارة والصناعة الذي قام بدوره بإحالتها الي النائب العام للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة.
ومن جانبه رحب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بقرار النائب العام ووصفه بأنه يمثل تحولا تاريخيا باعتباره يمثل القضية الاولي من نوعها التي تحال للمحاكمة من جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الوليد في مصر كما يؤكد في نفس الوقت مصداقية الجهاز ودقته في تناول قضايا هذه الممارسات بالسوق المصري.
كما شدد رشيد في تصريحات له أمس علي جدية الحكومة في التصدي لاية ممارسات غير مشروعة في الاسواق وستقدم كل المساندة سواء لجهاز حماية المنافسةاو حماية المستهلك للقيام بدوره ولفت الي ان عمل مثل هذه الاجهزة يعتبر جزءا اساسيا ومكملا لاقتصاد السوق الحر وان ذلك من شأنه زيادة الجاذبية الاستثمارية للسوق المصري.
واوضح وزير التجارة ان جهاز حماية المنافسة مستقل في عمله ولا تتدخل فيه الوزارة ليقوم بدوره بحيدة وشفافية.
وقد حاولت العالم اليوم "الاسبوعي" الاتصال برؤساء شركات الاسمنت للتعرف علي ردود افعالهم الا انه قد تعذر الوصول الي معظمهم في حين رفض البعض التعليق علي القرار لحين الاطلاع علي تفاصيله، واكدوا ثقتهم في حكم القضاء المصري.
وفي سياق متصل استبعد مصدر مسئول بغرفة تجارة القاهرة قيام تجار الاسمنت بأي اجتماع حاليا قبل ظهور تأثيرالقرار علي السوق.
وفي المقابل أكد عمر مهنا رئيس شركة السويس للاسمنت ان قرار النائب العام يمثل فرصة لانصاف شركات الاسمنت امام القضاء العادل بدلا من استمرار تداول مثل هذه الاتهامات بشكل يسئ للاستثمار في هذا القطاع.