قالت تقاريرصحفية أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالقرية الذكية، بحضور عدد من أعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار. و كلف نظيف وزير التجارة بإيجاد مخرج للورطة التي وضع الحكومة فيها بعد إعلان أسماء أصحاب شركات الأسمنت وكلهم من العيار الثقيل، وبينهم مستثمرون أجانب في وسائل الإعلام قبل إدانتهم من جانب المحكمة. وتلقى وزير التجارة عدة مذكرات من بعض شركات الأسمنت تخطره فيها بأنها في طريقها إلي إيقاف الانتاج، ومنهم حسين مجاور عضو مجلس إدارة شركة السويس، الذي يعمل في نفس الوقت عضوا في جهاز منع الاحتكار. وكان مجلس إدارة جهاز منع الاحتكار قد عقد اجتماعا طارئا ناقش خلاله أزمة شركات الأسمنت التي تمت إحالتها إلي النائب العام، الذي قام بدوره بتحويلهم إلي المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكابهم ممارسات احتكارية أضرت بالسوق. انقسم أعضاء الجهاز بين مؤيد لإعلان أسماء أصحاب الشركات المتهمين في وسائل الإعلام قبل حكم المحكمة، ومعارض لهذا التصرف، الذي تسبب في ثورة مكتومة لأصحاب الشركات، نظرا لأن القضية الآن أصبحت أمام ساحات القضاء. وأعلن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء عن بيع حصته بالشركة والتي لا تتعدي 10% من حصص المساهمين إلي مستثمرين عرب وأجانب. أرجع راتب قراره إلي احتجاجه علي قرار إحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة احتكار الأسمنت. وأكد راتب أن الدولة تعامله كمجرم حرب رغم أن حصة شركته في السوق لا تتعدي 3.8% من إجمالي انتاج مصر الذي يصل إلي نحو 42 مليون طن سنويا.