بعد 24 ساعة فقط من إحالة 20 مسئولا بشركات الأسمنت للنائب العام بتهمة الاحتكار ورفع الأسعار، قررت وزارة التجارة إحالة 4 شركات مياه إلي النيابة العامة وهي منتجات أكوا سيوة، وفوداتا، والفردوس، وأكوا الأقصر، وقررت الوزارة وقف خطوط إنتاج مصانع الشركات المخالفة وتحرير قضايا غش تجاري ضد هذه الشركات المخالفة. وفي غضون ذلك أصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة قرارا أمس بإلزام جميع المنشآت الصناعية المنتجة للمياه الطبيعية المعبأة بتطبيق أعلي نظام عالمي لجودة وسلامة المياه، وهو النظام المستخدم عالميا الذي يتوافق مع مواصفة هيئة دستور الأغذية الدولية. علي أن تمنح المنشآت العاملة في هذا المجال مهلة 12 شهرا للتوفيق.