مصانع الأسمنت تتراجع عن رفع الأسعار بعد تحذير «التجارة» بمخالفتها قانون المنافسة

تراجعت شركات الأسمنت عن رفع أسعارها، أمس، بعد توجيه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إنذارا شديد اللهجة إلى المصانع التى رفعت الأسعار، وحذر الوزير من أن هذه الزيادة المفاجئة والجماعية تثير شبهة مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد المستشار هشام رجب، وكيل وزارة التجارة للشؤون القانونية، أن الوزير كلفه رسميا بتوجيه إنذار إلى المصانع بسبب رفع الأسعار دون مبررات منطقية، موضحا أن المبررات التى قدمتها الشركات غير مقنعة، وقال إن الضغوط القوية التى مارستها الوزارة على المنتجين، أمس، أدت إلى وقف الزيادات غير المبررة.
وأشار إلى أن شركة السويس للأسمنت - تنتج 27% من الأسمنت المحلى - تراجعت عن زيادة السعر، وأخطرت قطاع التجارة الداخلية رسميا بتراجعها عن الزيادة رغم خسائرها بسبب التراجع - على حد قولها - كما تراجعت شركة العامرية رسميا عن زيادة السعر بعد الإنذار.
وأوضح أن الإنذار كان شفويا خاصة أن الشركات لم تخطر الوزارة رسميا بقرار الزيادة، مشدداً على أن قرار الزيادة أثار شبهة الاتفاق الضمنى المحظور بنص القانون بناء على عنصرين أساسيين هما: أن قرار الزيادة جاء جماعياً، وبأسعار متقاربة، كما أنها لم تقدم المبررات الداعمة لقرارها.
وقال إن حرية السوق لا تعنى العشوائية فى رفع الأسعار أو مخالفة قانون المنافسة، خاصة أن شركات الأسمنت تحقق أرباحاً مرتفعة جدا، مضيفا أن حديث الوزارة مع الشركات له منطق يدعمه، وليس تعنتاً دون أسباب.
وكانت بعض المصانع أعلنت أمس الأول عن رفع السعر ما بين 15 و22 جنيهاً للطن، إلا شركة السويس للأسمنت، أكبر منتج محلى، وقالت ل «المصرى اليوم» إنها تراجعت عن رفع السعر، وأخطرت قطاع التجارة بتثبيت سعر الطن عند 500 جنيه للمستهلك.
وقالت د. نهى بكر، رئيس العلاقات الحكومية والاتصالات بشركة لافارج مصر، إن الشركة ليست لها علاقة بزيادة أسعار الأسمنت التى حدثت أمس الأول، مشيرة إلى أن الشركة رفعت سعر الطن خارج القاهرة بمقدار 20 جنيها بتاريخ 23 ديسمبر الماضى لتغطية تكلفة النقل بين القاهرة وباقى المحافظات، وتم إبلاغ وزارة التجارة كتابيا بالقرار قبل رفع السعر. ونفت بكر قيام الشركة بأى مباحثات أو اتفاقات ضمنية لرفع الأسعار مع أى منتج للأسمنت.
كانت الوزارة قد أحالت رئيس مجلس إدارة شركة العامرية للأسمنت «سمبور» خوسيه لويس، برتغالى الجنسية، مدير المصنع، إلى النيابة العامة بسبب مخالفة الشركة قرار الوزير رقم 319 لسنة 2008، وامتناع الشركة عن ممارسة العمل والبيع للتجار على الوجه المعتاد.
ورحب اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتراجع مصانع الأسمنت عن رفع الأسعار، لتحقيق الاستقرار والتوازن فى السوق وضمان توافر الأسمنت بسعر مناسب للمستهلك.
وأكد أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات المتاحة لاستيراد الأسمنت، وخلق منافسة سعرية بين المحلى والمستورد، مما أسفر عنه زيادة الكميات المستوردة لتغطية الطلب المتزايد خاصة فى الوجه البحرى.
وسادت سوق الأسمنت أمس حالة من الغضب والترقب عقب إعلان المصانع رفعها الأسعار قبل أن تتراجع عن الزيادة بعد ضغوط وزارة التجارة.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن الارتفاع الحالى فى أسعار الأسمنت منظم، وغير مبرر، فى ظل استقرار حركة مواد البناء، سواء على مستوى العرض أو الطلب، متوقعا استمرار الشركات فى زيادة الأسعار فى ظل عجز الحكومة عن ضبط هذا القطاع الحيوى، مطالبا بوضع إجراءات مشددة للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقالت مصادر بالسوق ل «المصرى اليوم» إن بعض مصانع الأسمنت أوقفت خطوط الإنتاج خلال الأسابيع الأخيرة، بدعوى وجود أعطال مفاجئة، لتخفيض المعروض من الأسمنت تمهيدا لرفع الأسعار.
وأضافت أن المصانع خططت لرفع الأسعار قبل شهرين، لاستغلال حالة الهدوء فى رفع السعر قبل دخول فصل الصيف، على أن يتم رفع الأسعار تدريجيا خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لضمان تمرير قرار رفع السعر دون مواجهة من وزارة التجارة والمستهلكين.
وانتقد عدد من الوكلاء والتجار تأخر التسليمات من بعض المصانع، خاصة فى القاهرة خلال الأسابيع الأخيرة، وأوضحوا أن المصانع بررت التأخير بتعطل بعض خطوط الإنتاج. وشهدت السوق خلال الأسبوع الماضى مضاربات فردية على أسعار الأسمنت، لتضاف 20 جنيهاً على السعر المكتوب على الشيكارة.