أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن معركة الأسمنت لم تنته مشيرا الي أنه علي الرغم من أن بعض الشركات لم تلتزم بعد بتخفيض أسعارها للحد المتفق عليه وهو 330 جنيها إلا أنها مع ذلك لديها التزام واضح بتخفيض الأسعار. وطالب خلال افتتاحه أمس لأعمال ندوة التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالانتظار حتي نهاية الاسبوع الحالي مشددا علي أنه لن يتنازل عن قيام هذه الشركات بتخفيض أسعارها وقال إن ذلك سوف يستغرق وقتاً لأن أي تخفيض في السعر ستكون له عواقب في السوق. وأوضح الوزير إنه لا يوجد حتي الاَن اتهام لشركات الأسمنت بالاحتكار مشيرا الي أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار مازال يحقق في قضية الاسمنت لاثبات ما اذا كان هناك احتكار من عدمه، كما شدد علي ما يتمتع به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من استقلالية مشيرا الي ان الصلة الوحيدة بين الجهاز ووزارة التجارة والصناعة هو الوزير نفسه وأوضح أن هناك من الضوابط ما يحدد شكل هذه العلاقة والتزامات كل طرف في هذه العلاقة وبما يحافظ علي استقلالية الجهاز ويعزز من دوره الاشرافي علي السوق. ومن جانبها أعربت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن دهشتها من انه بالرغم من أن الجهاز بدأ عمله منذ عام تقريبا إلا أنه لم يتلق سوي شكويين فقط مشيرة الي أن اجمالي عدد الحالات التي يدرسها الجهاز حاليا تبلغ نحو 7 حالات.