حذر كل من التجار والمنتجين من كارثة وشيكة في سوق الأسمنت, بينما أكدت غرفة مواد البناء أن السوق تسير بشكل طبيعي وتستهلك كل إنتاج المصانع. وقال عز الدين أبوعوض رئيس الجمعية المركزية لتجار ووكلاء الأسمنت: إن مجلس إدارة الجمعية قرر في اجتماعه أمس إرسال مذكرة إلي كل من الدكتور أحمد نظيف, والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة, وإلي رئيس الشركة القابضة للتعدين بصفته المشرف علي القومية للأسمنت بهدف تحذيرهم من انهيار سوق الأسمنت في مصر بسبب هيمنة الأجانب علي السوق دون تدخل الشركة القومية لخفض أسعارها لتحريك السوق. وأضاف أبوعوض أن الشركة القومية للأسمنت بدلا من أن تخفض أسعارها لتعديل مسار الأسعار في السوق سارت وراء الشركات الأجنبية, وهذا في منتهي الخطورة قائلا: هذا تواطؤ من مسئولي الشركة القومية مع الشركات الأجنبية في الأسعار, لافتا إلي أن ذلك كفيل بالقضاء علي الحركة الاستهلاكية الموجودة. ومن ناحيته أشار فاروق مصطفي العضو المنتدب لشركة بني سويف للأسمنت إلي أن شركته ستواجه كارثة محققة خلال الأيام المقبلة بعد أن تم إخطاره من شركة وادي النيل للغاز بتخفيض نسبة الشركة من الغاز إلي50% قائلا: ما يقولوا نقفل أفضل, مشيرا إلي أن سوق الأسمنت ستعاني من تدهور شديد الأيام المقبلة, مما يهدد بتشريد نحو1000 عامل بالشركة مباشرين وغير مباشرين. وأضاف فاروق مصطفي أنه علي الرغم من سداد نحو132 مليون جنيه التي طبقت بأثر رجعي علي المصانع حسب الرخص الجديدة, إلا أننا نعاني من نقص الطاقة الكهربائية. ومن جانبه أكد أحمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف أننا كتجار ملتزمون بالقانون والبيع بالسعر المعلن علي الشيكارة, لذلك لايزال الأسمنت يباع ب510 جنيهات في القاهرة, و520 جنيها في وجه بحري, لافتا إلي أن الغرف التجارية وحدها هي من يعبر عن التجار حسب القانون, وليست أي منظمات أخري. وقال: أري أن السوق في حالتها الطبيعية ولم تحدث أي زيادة, كما أنها لا تعاني من ركود.